بهبود فروشگاه

تعادل نرخ تورم ؛ هماهنگی بین رشد و توسعه

تورم یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و دردایرة المعارف دنیای امروز یکی از جلوه های پیچیده اقتصاد در قرن بیستم دانست .لذا حرکت های نامتعادل با عوارض تورمی بسیاری همراه شده که باعث به هم خوردن هماهنگی بین رشد و توسعه در برنامه های اقتصادی شده است .
حال اگر آهنگ های مختلف و درصد رشد تورم را به طوراختصار مورد بازبینی قراردهیم می توان گفت که معمولاً حدود 5 الی 6درصد افزایش سالانه قیمت ها را می توان به سهولت و با اعمال سیاستهای پولی و تدابیر منطقی مهار کرد بین 6 تا 10درصد افزایش سالانه قیمتها تورم قابل توجهی محسوب می شود که مستلزم تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع تر و جامع تر و پیروی از یک سیاست هماهنگ در چگونگی تنظیم درآمدهای کشور است .
بدیهی است اگر میزان تورم به اصطلاح یک عدد دو رقمی باشد بیش از 10درصد آن را می توان خطرناک و بی بندو بار محسوب کرد .ضمناً به دلیل اینکه تورم پدیده ای است که عامل محرک خود را در داخل خود می پرواند لذا ممکن است که باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بین رفتن و زائل شدن پول کشور شود.
زیرا وقتی تورم به شکل غیرقابل کنترل ظاهر شود و همه سیاستهای اقتصادی دولت قادر به مهارکردن آن نباشد در آن صورت حتی ممکن است پول کشور اندک اندک خاصیت ذخیره و سپس معیار ارزشی خود را ازدست دهد که در آن حالت این وضعیت را به نام تورم افسارگسیخته می نامند که در آن صورت پول به عنوان واسطه مبادله دیگر پول نیست و نیاز به جایگزینی دارد .در کشورهایی نظیر ژاپن و مجارستان خاصه بعد از جنگ جهانی اول پدیده تورم تا به حدی خودنمایی کرد که علاوه بر عوارض اقتصادی و با موجی از دگرگونی های گسترده سیاسی و نابسامانی اجتماعی هم روبرو شدند .
لازم به یادآوری است که در یک نظام برنامه ریزی شده علی الاصول فاصله زمانی بین بررسی و تخمین یک طرح تا مرحله تصویب ودرج آن در برنامه و سپس تا مرحله اجرا زمان نسبتاً طولانی وجود خواهد داشت.
اجرای یک طرح اگر طبق برنامه زمان بندی شده هم باشد مسلماً به تغییر نیاز دارد طرحی که بیش از 10 سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده امروزه حتی با 5 برابر هزینه پیش بینی شده هم قابل اجرا نخواهد بود طبیعی است اگر جامعه ای در کنترل قیمت ها ناتوان بوده باشد و اگر افزایش بی رویه قیمت ها جامعه را در تب و تاب تورم گرفتار آورد مسلماً علاوه بر هزینه های جاری با یک سلسله تعدیل و افزایش قیمت و باهزینه های غیرقابل پیش بینی روبرو خواهد شد .
از جمله مبانی مورد تاکید جمهوری اسلامی استقلال و عدالت اقتصادی بوده که روند تورمی اقتصاد کشور در چند ساله اخیر مانع از دستیابی به اهداف یاد شده شده و بالطبع صدمات گسترده ای به فلسفه اقتصادی سیاسی و روند رو به رشد آن وارد کرده است .
ریشه های تورم در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی کشور برمی گردد در مورد تغییر سیاست پولی بر خلاف آنچه که تاکنون مورد توجه است اولاً بانک مرکزی باید به عنوان یک نیروی نسبتاً مستقل از دولت در جهت تنظیم سیاستهای پولی به گونه ای که با متقاضیان زمانی و مکانی مناسبت داشته باشد اقدام کند ثانیاً به بهره گیری از نظریات علمی و تحقیقی به تغییر سیاستهای اعتباری با در نظر گرفتن حجم پول در گردش همت گمارد بدیهی است سیاست پولی و اعتباری کشور در گرو بیدار دلی مسوولان بانک مرکزی با مطالعه و اشراف بر تمامی معاملات و احاطه بر بازارهای جهانی خواهد بود .به طور مثال باید به طبقه بندی اعتباری با توجه به اعتبارات تولیدی اقدام شده و ارتباط معقول میان حجم پول در جریان با سطح فعالیت های اقتصادی و همچنین قدرت جذب نقدینگی مردم برقرار شود ضمناً باید در سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان تجدید نظر شود تا ضمن برخورداری تولیدکنندگان از حمایت معقول زمینه مناسب برای برقراری یک رقابت سالم در سطح منطقه و حتی بازارهای بین المللی فراهم آید .
بدیهی است این حمایت سطح میزان تولید را افزایش داده و در بهبود روش های تولید مؤثر خواهدبود .

منبع:خبرگزاری موج