بهبود فروشگاه

کارفرمایی تامین و توسعة سیستم‏های نرم‏افزاری

تمامی شواهد گویای هجوم بی‌وقفة تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به تمامی حوزه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و فرهنگی است و برای این تهاجم پایانی متصور نیست. در حال حاضر مهم‌ترین حوزة سنجش قدرت صنعتی هر کشور، ظرفیت‌های تعریف، تولید، عرضه و پشتیبانی سیستم‌های ICT است. ولی آنچه که در نگاه اول از نظر مخفی می‌ماند، ظرفیت‌های کارفرمایی پروژه‌های ICT است. آیا بدون یک کارفرمای خوب، می‌توان پیمان‌کاران توانا و کارآمدی داشت؟

در کشورهای صنعتی پیشرفته، این ظرفیت‌های کارفرمایی و       پیمان‌کاری دوش‌به‌دوش هم ایجاد شده و توسعه یافته‌اند و این حالت منحصر به حوزة ICT نبوده و در تمام حوزه‌های صنعتی و خدماتی وجود دارد. بنابراین در این کشورها، همزمان شاهد ظرفیت‌های ساخت‌یافته و مؤثر کارفرمایی و    پیمان‌کاری هستیم.

اما در کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه‌یافته، ظرفیت‌های کارفرمایی و پیمان‌کاری در توازن با یکدیگر قرار ندارند. در این کشورها شاهد نوعی رکود در عرصة ICT هستیم. پیمان‌کاران پروژه‌هایICT از ظرفیت متناسب با بزرگی و پیچیدگی پروژه‌ها برخوردار نیستند و از این رو هزینه‌های صرف شده کمتر به محصولات و خدمات قابل قبول تبدیل می‌شوند. از طرف دیگر کارفرمایان توانایی هدایت پیمان‌کاران و نظارت بر رفتار حرفه‌ای آن‌ها را ندارند. این موضوع تهدیدی ملی برای این کشورها به شمار می‌رود. چه باید کرد؟ نقطة شروع کجا است؟ این همان سؤالاتی است که دولت‌های کشورهای در حال توسعه باید به آن‌ها          پاسخ بگویند. به نظر می‌رسد این همان چالش شناخته شده‌ای است که طرح تکفا نیز با آن روبه‌رو می‌باشد.

در شرایط فعلی کشور، بهبود ظرفیت‌های کارفرمایی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از اهمیتی راهبردی برخوردار شده است. در این نوشتار کوشش شده است با شفاف‌سازی مفاهیم مربوط به کارفرمایی به طور عام و کارفرمایی پروژه‌های نرم‌افزار به طور خاص، مدل‌های بهبود ظرفیت‌های کارفرمایی و پیمان‌کاری معرفی شود. اما در ابتدا دلایل اهمیت افزایش ظرفیت‌های کارفرمایی پروژه‌های انفورماتیک را مرور کنیم:

§        توسعة ملی با توسعة صنعت انفورماتیک به شدت پیوند خورده است.

§        به تدریج پروژه‌های انفورماتیک بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند.

§        ظرفیت اجرای پروژه‌های انفورماتیک به شکل متناسبی رشد نکرده است.

§        ظرفیت کارفرمایی پروژه‌های انفورماتیک به شکل متناسبی رشد نکرده است.

§        میان ظرفیت کارفرمایی و ظرفیت اجرایی پروژه‌های انفورماتیک ارتباط مستقیم وجود دارد.

·        وجود پیمان‌کاران کارآمد، نیازمند وجود کارفرمایان کارآمد است.

·        اجرای پروژه‌های بزرگ و پیچیده نیازمند وجود کارفرمایان و پیمان‌کاران توانا است.

§        افزایش ظرفیت‌های کارفرمایی یک ضرورت ملی است.

§        برای بهبود ظرفیت‌های کارفرمایی و پیمان‌کاری باید بر اساس مدل‌های مؤثر و مکمل عمل نماییم.

کارفرما کیست و چرا اجرای کارهای مشخص خود را برونسپاری می‌کند؟

کارفرما به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که طی توافقی کتبی یا شفاهی، نیازهای خود را به محصولات، خدمات، سیستم‌ها و یا مجموعه‌ای از سیستم‌ها، از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، تأمین می‌کند.

دلایل این واگذاری عبارت است از:

§        اقتصادی نبودن انجام کار توسط خود

§        عدم دسترسی به تکنولوژی‌های مورد نیاز

§        وجود قوانین و مقررات الزام‌آور

§        محدودیت زمانی

§        تعهد به تربیت و توسعه ظرفیت‌های تأمین‌کنندگان

§        عدم برخورداری از تخصص و یا مهارت مورد نیاز.

ظرفیت‌های کارفرمایی

برخورداری از ظرفیت کارفرمایی به معنی توانایی واگذاری وظایف، در چارچوب حفظ مسئولیت‌ها، به مشاوران و پیمانکاران از طریق ایجاد فضای مناسب مالی، اطلاعاتی، نظارتی، حقوقی و قانونی برای تامین کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز با تاکید بر کیفیت، هزینه و زمان تحویل است. به طور خلاصه ظرفیت‌های کارفرمایی به ظرفیت‌هایی اتلاق می‌شود که نداشتن و یا ضعف در آنها باعث شود:

1- نیازهای واقعی کارفرما در محصول/خدمات نهایی مورد نظر منعکس نشود.

2- در تعقیب نیازها، توازن مطلوب زمان ـ هزینه ـ کیفیت رعایت نشده باشد و حاصل نگردد.

فهرست عمومی ظرفیت‌های کارفرمایی

ظرفیت‌های کارفرمایی بر طبق تعریف فوق، عبارتند از:

§        تعیین و تعریف دقیق، صحیح و جامع نیازها

§        تعیین اولویت نیازهای تعریف شده

§        تبیین نیازهای تعریف شده در قالب الزامات مشخص قابل انتقال به مشاوران و قابل اجرا توسط پیمان‌کاران

§        تدوین و پیاده‌سازی روش‌ها و شاخص‌های ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمان‌کاران

§        مدیریت قراردادهای واگذاری کار یا پروژه به مشاوران و پیمان‌کاران

§        مدیریت تأمین و توسعة منابع مالی

§        اعمال نظارت کلان بر اجرای کار و ممیزی فرایندی پیمان‌کاران و مشاوران

§        مستندسازی و تراکم مداوم سرمایه‌های اطلاعاتی، نرم‌افزاری و مغزافزاری

§        محیط‌سازی و ایجاد فضای هم‌افزایی

§        بهبود مداوم کیفیت فعالیت‌های فوق.

لازم به توضیح است که با گستردگی و تنوع مسئولیت‌های کارفرما، نظام اجرایی و مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در همین رابطه ظرف یک دهة گذشته، دانش مدیریت پروژه به تدریج به یک حوزه‌ی تعریف شده و نسبتاً شفاف تبدیل شده است. البته نباید فراموش کرد که مدیریت طرح و پروژه سابقة چند هزار ساله دارد. کسانی که مایل باشند با ادبیات جدید این حوزه آشنا شوند، می‌توانند آخرین انتشار Project Management Body of Knowledge (PMBOK) را مطالعه نمایند.

در کشور ما به منظور تسهیل کار کارفرمایان دولتی در انجام طرح‌ها و پروژههای بزرگ، سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عامل چهارم یا مدیریت طرح را به رسمیت شناخته است و کارفرمایان می‌توانند طبق ضوابط قانونی از خدمات مدیریت طرح استفاده کنند. در شکل‌های زیر انجام پروژه‌ها بدون عامل چهارم و یا با عامل چهارم به تصویر کشیده شده است.

ظرفیت‌های پیمان‌کاری چیستند؟

بی‌تردید اجرای هر پروژه‌ای منوط به وجود پیمان‌کاران توانا است. اما پیمان‌کار در ارتباط با یک پروژه یا محصول خاص باید چه توانایی‌هایی داشته باشد؟

1ـ نظام مدیریتی و سیستم‌ها و روش‌هایی داشته باشد که بتواند ارتباط با مشتری را به نحو شفافی با کارفرما تعریف نموده و به تعهدات مرتبط با این ارتباط پایبند باقی بماند. مهمترین ظرفیت در این زمینه مجهز بودن به دانش و مهارت‌های مدیریت و مهندسی قراردادها است.

2ـ فرآیندهای مرتبط با انجام کار تعریف شده و تکرارپذیر باشد و تا سرحد امکان با جابه‌جایی کارکنان  و کارشناسان خللی در امور حاصل نشود. مهمترین سیستم در این زمینه، سیستم تضمین کیفیت است.

3ـ سیستم کنترل کیفیت، بر اساس ضوابط مهندسی بنا نهاده شده باشد و بر اساس یک نظام اندازه‌گیری اکید پشتیبانی شود.

4ـ هر پیمان‌کار برای باقی ماندن در بازار، باید از دیدگاه بنگاهی نیز موفق باشد. بنابراین سنجش ظرفیت‌های مالی و نظام‌های مالی پیمان‌کاران در پروژه‌های بزرگ بسیار ضروری است.

نظام مهندسی نرم‌افزار

برای شفاف‌سازی ارتباط میان کارفرما و پیمان‌کاران در پروژه‌های مهندسی، بدیهی است باید پروتکل‌هایی تدوین شود و قدرت قانونی پیدا کند. اگر در صنعتی و یا در کشوری این پروتکل‌ها ناکارآمد باشد، کارفرمایان محافظه‌کار شده و تا حد امکان از سرمایه‌گذاری در آن صنعت خودداری خواهند کرد. اگر صنعت مورد نظر، مورد توجه دولت قرار گرفته باشد و اهمیت ملی پیدا نماید، دولت‌ها در تدوین این پروتکل‌ها ذینفع شده و مداخله خواهند کرد. در این صورت برای یک صنعت خاص نظام مهندسی شکل می‌گیرد؛ مانند نظام مهندسی ساختمان. در حال حاضر مهندسی نرم‌افزار چنین موقعیتی پیدا نموده است و نیازمند نظام مهندسی نرم‌افزار می‌باشد که خوشبختانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور به این مهم مبادرت کرده است.

ماموریت نظام مهندسی نرم‌افزار، ایجاد فضای سینرژیک و مناسباتی است که خلاقیت، سودآوری و قابلیت اطمینان را در میان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در پروژه‌های نرم‌افزاری، در چهارچوب استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه ملی، فراهم کند.

نظام مهندسی نرم‌افزار باید میان ارکان اساسی نظام حکومتی ( قوای مقننه، مجریه و قضائیه ) در رابطه با مصالح و منافع طرف‌های درگیر، واژگان مشترک و سیستم‌ها و روش‌هایی برای تکمیل سایر قوانین ایجاد کند.

اجزاء نظام مهندسی

1- تحت کنترل درآوردن رفتار مهندسان از طریق نظام مهندسی حرفه‌ای

2- تعریف صلاحیت اشخاص حقوقی در سطوح مشاوره، عامل چهارم، ناظر و پیمان‌کاران

3- روش ارزیابی دوره‌ای اشخاص حقوقی فوق‌الذکر برای تمدید صلاحیت

4- تعریف و به رسمیت شناختن مراجع تدوین استاندارد

5- تعیین مراجع داوری

6- ارگان اجرایی نظام مهندسی و تعریف امکان و سیستم‌ها و روش‌های آن

مکمل موارد فوق ایجاد نظام کارفرمایی در کارفرمایان دولتی است. نظام کارفرمایی شامل مواردی از قبیل آیین‌نامة‌ معاملات و شرایط عمومی پیمان، روش‌های حسابداری و تخصیص بودجه، استانداردها و ضوابط اجرایی، مهندسی ارزش و الزامات ایمنی و محیط زیست است.

طرف‌های ذیربط در پروژه‌های نرم‌افزاری و مدل‌ها و نظام‌های مربوط به هر یک از طرف‌ها

با توجه به موضوعات فوق‌الذکر، بدیهی است که باید میان طرف‌های ذیربط در پروژه‌های نرم‌افزاری پروتکل‌های شفافی تعریف شده و بر اساس یک نظام اکید ارزیابی و ممیزی، رفتار حرفه‌ای این طرف‌ها، تحت یک نظم کارآمد قرار گیرد. اما طرف‌های ذیربط در پروژه‌های نرم‌افزاری کیستند؟ چه علایقی دارند و بر اساس چه مدلی می‌توانند بهبود ظرفیت پیدا کنند؟ شکل پایین این موضوعات را به تصویر کشیده است:

تمام مستندات سه مدل فوق‌الذکر از طریق اینترنت قابل دستیابی می‌باشد، ولی برای معرفی بیش‌تر به خوانندگان محترم، در دو جدولی که در ادامه خواهد آمد، سطوح مختلف ظرفیت، چه در زمینة کارفرمایی و چه در زمینة پیمان‌کاری ارائه شده است.

نتیجه مخاطره کیفیت  و بهره‌وری حوزه‌های فرآیندی کلیدی	مشخصات	سطح
•         مدیریت تغییرات •         مدیریت تغییرات تکنولوژی •         پیش‌گیری از خطا	بهبود مستمر قابلیت فرآیندها	بهینه
•         مدیریت کیفیت نرم‌افزار •         مدیریت فرایند براساس شاخص‌های کمی	طرح‌ریزی کیفیت محصول و ردیابی کمی فرآیندهای توسعه یافته	تحت کنترل
•         مرور مشترک •         هماهنگی بین‌گروهی •         مهندسی نرم‌افزار •         برنامه‌ریزی آموزشی •         تعریف فرآیندها در سطح سازمان •         تمرکز بر فرآیندها در سطح سازمان	تعریف فرآیند‌های توسعة نرم‌افزار و نهادینه کردن آن‌ها به منظور تحت کنترل قراردادن کیفیت محصول	تعریف شده
•         مدیریت پیکربندی نرم‌افزار •         تضمین کیفیت نرم‌افزار •         مدیریت پیمانکاران فرعی نرم‌افزار •         نظارت و ردیابی پروژه نرم‌افزاری •         مدیریت نیازمندی‌ها	نظارت و ردیابی پروژه توسط مدیریت، ثبات در برنامه‌ریزی و کیفیت محصول	تکرار پذیر
•         افراد	فی‌البداهه (پیشرفت کار قائم بر ظرفیت‌های فردی است )	ابتدایی
جدول 1ـ مدل بهبود ظرفیت‌های پیمان‌کاری پروژه‌های نرم‌افزاری بر اساس مدل CMM

نتیجه مخاطره کیفیت  و بهره‌وری حوزه‌های فرآیندی کلیدی	مشخصات	سطح
•         بهبود مستمرفرایندها •         مدیریت نوآوری‌ها در تدارک	بهبود مستمر فرایندها	بهینه
•         مدیریت کمی فرایندها •         مدیریت کمی تدارک	مدیریت کمی	تحت کنترل
•         استانداردسازی فرایند تدارک •         نیازمندی‌های کاربر •         مدیریت عملکرد پروژه •         مدیریت عملکرد قرارداد •         مدیریت مخاطرات فرایند تدارک •         برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی	فرایند‌های تدارک و پشتیبانی سازمانی	تعریف شده
•         طرح‌ریزی تدارک نرم‌افزار •         فرایند تقاضای خدمات و سیستم‌ها •         استخراج و مدیریت نیازمندی‌ها •         مدیریت، کنترل و پی‌گیری پروژه •         پی‌گیری و نظارت بر اجرای قرارداد •         ارزیابی محصول در حال تدارک •         پیش بینی نیازمندی‌های بهره‌برداری	فرایند‌های مدیریت پروژه	تکرار پذیر
•         فقدان ساخت‌یافتگی	مبتنی بر توانایی‌هایی فردی	ابتدایی
جدول 2ـ مدل بهبود ظرفیت‌های کارفرمایی پروژه‌های نرم‌افزاری بر اساس مدل SA-CMM

چهارچوب ارتباطات راهبردی کارفرمایی و پیمانکاری

در شکل زیر ساختار ارتباطی کارفرما و پیمان‌کار و نقش سایر نهادها به تصویر کشیده شده است:   

با توجه به موضوعات فوق، موارد زیر در اولویت می‌نماید:

1. تفسیر شرایط عمومی پیمان برای پیمان‌های نرم‏افزاری؛

2. بهبود ساخت یافته ظرفیت‌های کارفرمایی با استفاده از مدل‏هایی که با شرایط ملی ما انطباق بیشتری دارند؛

3. بهبود ظرفیت‏های پیمان‌کاری با استفاده از مدل‌هایی که با شرایط ملی ما انطباق بیشتری دارند؛

4. ایجاد ظرفیت‌های لازم برای ارزیابی و ممیزی ظرفیت‏های کارفرمایی و پیمان‌کاری در صنعت انفورماتیک و بازنگری جدول رده‏بندی شرکت‏های انفورماتیک با استفاده از مدل سنجش سطح بلوغ ظرفیت‏ها؛

5. ایجاد یک مرکز پژوهش، مدل‌سازی، سنجش و ممیزی و تربیت نیروی انسانی از طریق مشارکت نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، کارفرمایان بزرگ دولتی و پیمان‌کاران عمده نرم‏افزاری؛

6. تدوین نظامنامه اجرای طرح‌های بزرگ انفورماتیک با ساختار چهار عاملی.