بهبود فروشگاه

مرکز همایشهای علمی دانشگاه تهران

The second national conference on venture capital

دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مدیریت ریسک در صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر

حسین ریاحی

 بنیاد توسعه فردا

riahi@farda.ir

چکیده:

صنعت ویسی یا سرمایهگذاری خطرپذیر به رغم سابقه شصت ساله در دنیا هنوز در ایران جوان است . در این مقاله کوشیدهایم منشأ ایجاد ارزش افزوده در این صنعت را که همانا مدیریت ریسـک بنگـاه هـای توسـعه فنـاوری اسـت،

بررسی کنیم و با برشمردن ملزومات مدیریت ریسک، راههایی برای مهار ریسک بالای این صنعت پیشنهاد نماییم.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، سرمایهگذاری خطرپذیر، ریسک

مقدمه

پس از جنگ تحمیلی تا پایان برنامه دوم رویکرد توسعه کشـور «جـایگزینی واردات» بـود کـه در نتیجـه آن واردات  کارخانجات و ماشینآلات تولیدی به کشور در دستور کار قرار گرفت. تلاش بر این بود تا بـا انتقـال فنـاوری هـای در دسترس و ایجاد مجتمعهای صنعتی بزرگ، سطح تولید در کشور افـزایش یافتـه و ایجـاد اشـتغال بـا هـدف تـأمین نیازهای اولیه و توسعه زیرساختهای اقتصادی و نهادههای اولیه تولید مانند آب و برق و صنایع مادر ماننـد فـولاد و و میانه قرار داشتند. 1 مانند آن دنبال شود. صنایع هدف در این رویکرد بیشتر در قلمرو فناوری فروتر ایده اقتصاد داناییمحور و چرخش به رویکرد «توسعه صادرات» برای توسعه کشور منجر به توجـه بـه صـنایع حـوزه 2 فناوری برتر به عنوان حوزهای شد که ارزش افزوده بالاتری برای کشور ایجاد میکند. توجه بـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطات، فناوری زیستی و فناوری نانو در سالهای اخیر را باید در همین راستا ارزیابی کرد. از آنجا که شرکتهـای فعال در فناوری برتر با صنایع میانه و فروتر از حیث محیط فعالیت و نیازها و قابلیتهای بنگاهی تفاوتهای اساسی دارند (جدول یک)، عطف توجه از صنایع فروتر به صنایع برتر نیازمنـد تغییـر در برنامـههـا، رویـههـا و قابلیـتهـای دستگاههای دولتی و تطبیق آن با شرایط صنایع فناوری برتر است.

فناوری برتر فناوری میانه - فروتر

اندازه غالب بنگاه کوچک و متوسط بزرگ

سطح نوآوری بالا پایین

نسبت سودآوری زیاد کم

ریسک زیاد کم

ارزش افزوده محصول زیاد کم

منبع ایجاد ارزش افزوده نیروی انسانی (کار) ماشینآلات (سرمایه)

افق سرمایهگذاری بلندمدت و میانمدت کوتاه و میان مدت

نوع حمایت دولتی حمایت افقی حمایت عمودی

سطح ایجاد اشتغال نیروی کار ماهر نیروی کار غیر ماهر

نهادهای تأمین مالی سرمایهگذاران خطرپذیر بانک – بورس اوراق بهادار

جدول یک – مقایسه ویژگیهای صنایع فناوری برتر و فروتر

ساختار اداری سنگین دولت و همچنین بخش خصوصی هنوز خود را با راهبرد جدید وفق نداده، سهل است؛ جهات  تغییر را نیز به درستی شناسایی نکرده است. از همین رو اجزا و عناصر نظام ملی نوآوری در کشور یا هنوز به درستی شکل نگرفتهاند و یا در همکاری دچار کاستیهایی هستند. صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر به عنوان یک جزء ضروری نظام ملی نوآوری شناخته میشود که در کشور هنوز در مراحل نوزادی است.

سرمایهگذاری خطرپذیر سابقهای به قدمت کاروانهـای تجـاری بـابلیهـا و مسـافرتهـای دریـایی فینیقـیهـا دارد.

بازرگانان جسوری که به امید کسب سود حاصل از تجارت کالا با خطر از دست دادن مالالتجاره خود کنار میآمدند.

سرمایهگذاری خطرپذیر را در لباس امروزی آن چنین میشناسند: سرمایهگذاری خطرپذیر مشارکت در تأمین مـالی

کاروبارهای نوآورانه – بیشتر در حوزه فناوری برتر- همراه با مشارکت در مدیریت ایـن کاروبارهاسـت. بعـدها و بـه ویژه پس از اقتباس کشورهای دیگر از تجربه امریکا معلوم شد کـه منبـع اصـلی خلـق ارزش در ایـن شـرکت هـا نـه خطرپذیری متکی بر منابع بیحساب مالی، بلکه خطرپذیری آگاهانه و متکی بر توان تجاریسازی ایدههـای نوآورانـه است.

شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر تنها بنگاههایی نیستند که خود را در معرض مخاطرات قـرار مـی دهنـد. امـروزه مواجهه با مخاطرات، ملازم هر فعالیت انتفاعی است؛ از آن رو که شرایط فعالیت هـر روز تغییـر مـیکننـد و همـواره است. در این شرایط، ناگزیر تنها بنگاههایی 5 وضعیت فردا نامعلوم است. تنها اصل ثابت، همین «تغییر» و «نامعلومی» باقی میمانند که مدیران آنها مجهز به مهارتهای «مدیریت ریسک» هستند. به نظر میرسد شرکتهـای خطرپـذیر اگر نه بیشتر از بنگاههای عادی، دست کم به اندازه آنها با این نامعلومی دست به گریبانند. از این بالاتر؛ درآمـد یـک خطرپذیر تنها از محل فروش مهارت مدیریت ریسک است.

تعریف ریسک

لغتنامههـای عمـومی ماننـد لغـتنامـه وبسـتر ریسـک را «امکـان وقـوع (عیرمنتظـره) زیـان یـا صـدمه» تعریـف میکنند.(لغتنامه وبستر) لغتنامههای تخصصیتر ریسـک را امکـان هرگونـه تغییـر در بـازدهی مـورد انتظـار یـک سرمایهگذاری میدانند؛ چه این تغییر بازدهی مثبت باشد و چه منفی. دو ویژگی باید در یک رویداد باشد تا ریسـک به حساب آید: امکان وقوع (و نه قطعیت) یک رویداد و آسیبپذیری  (و نه آسیبناپذیری) بنگاه در برابـر آن. هرجـا  یکی از این دو نباشد، ریسکی هم در کار نیست.

طبقهبندی انواع ریسک

امروزه بنگاهها نسبت به گذشته با ریسکهای بزرگتر و متنوعتری روبهرو هستند. از یکسو بنگاهها به دلیـل شـدت یافتن رقابت بر دقت و افق برنامهریزیهای خود افزودهاند و از سوی دیگر شرایط محیطی تغییرپذیرتر شـده اسـت و این امر عدم تحقق برنامهها را محتملتر میکند. بدین ترتیب همه ریسکهایی که در جریان فعالیت یک بنگاه وجود دارد، نه قابل فهرست کردن است و نه همه آنها ارزش توجه دارند.

به طور خلاصه دو عامل در تعیین اهمیت ریسک یک رویداد نقش ایفا میکند: بسامد آن 8 یا احتمال رویداد و شدت 7 رویداد. ریسکهای عمدهای که یک بنگاه با آن روبهروست، در یک تقسیمبندی کلی به دو دسته ریسکهای تجـاری و غیرتجاری تفکیک میشوند. ریسکهای غیرتجاری شامل ریسکهایی هستند که در محیط و فارغ از فعالیت بنگـاه و خارج از حیطه اختیار آن رخ میدهند. ریسک کشوری

، ریسک بحرانهای بینالمللی، ریسک بحرانهای سیاسی و از این جمله هستند. سیاست کلی یک بنگاه – به جز بنگاههایی که خدمات بیمهای همین حوادث را 10 ریسک قانونی عرضه میکنند- در مهار این ریسکها اجتناب از آنها و ایجاد پوشش حداکثری از طریق نگهـداری منـابع جبرانـی و بیمه است.

ریسکهای تجاری آن دسته از ریسکها هستند که به دلیل فعالیت تجاری بنگاه رخ مینمایند. بنگاه به محض آغـاز و ماننـد آن از 13 ، ریسک نقدینگی 12 ، ریسک عملیاتی 11 فعالیت خود با این ریسکها سروکار پیدا میکند. ریسک بازار این دسته به شمار میروند. اجتناب از این ریسکها برای بنگاه نه ممکن است و نه مطلوب؛ این ریسکها زمانی کاملاً حذف میشوند که بنگاه تعطیل شود. بنابراین فعالیت تجاری مستلزم پذیرش و مهار این ریسکهاسـت. هرچـه یـک بنگاه توان بیشتری در پذیرش و مهار ریسک داشته باشد، امکان بیشتری برای بهرهمندی از فرصتهای تجاری همراه با این ریسکها خواهد داشت.

ابزار مهار ریسک

سادهترین روش برای مهار ریسک انتقال تمام یا بخشی از آن به دیگری است . نمونه آشنایی از این روش، بیمه بنگـاه در برابر وقوع زیانهای محتمل است. کاربرد این روش در عمل محدود است؛ زیرا بیمهها معمولاً ریسکهایی را تقبل میکنند که نسبت به آن شناخت کافی و برای آن مشتریان زیاد داشته باشند. در غیر این صورت هزینه بیمـهکـردن ریسک

ریسکهای غیر تجاری ریسکهای تجاری

بحرانهای بینالمللی ریسک مالی

سیاسی

قانونی

سایر

نقدینگی

بازار

اعتباری

عملیاتی

بنگاه در برابر خسارت چندان تفاوتی با هزینه خود خسارت ندارد؛ جز آن که وقوع خسارت و هزینه آن محت مل است و هزینه پرداختی به بیمه، قطعی! بنابراین کاربرد این روش در عمل محدود به دامنه خدمات بیمه هاست.

روش متداول دیگر حذف ریسک از طریق تثبیـت شـرایط اسـت . ایـن روش کـه بیشـتر بـا اسـتفاده از قراردادهـای پیشخرید یا پیشفروش انجام میشود، بنگاه را در برابر نوسانات قیمت خرید یا فروش مـواد اولیـه و کـالای نهـایی محافظت میکند. به عنوان راه دیگر گاه بنگاهها همزمان بـا پـذیرش یـک ریسـک، ریسـک مکمـل آن را نیـز تقبـل میکنند تا در صورت تحقق زیان از طرف یکی از آن دو، با سودی که از طرف دیگر به دست میآورند، بخشی از زیان وارده را پوشش دهند. در کشورهایی که بازارهای مالی پرسابقه دارند، به سهولت میتـوان ابزارهـای متنـوع مـالی را برای این دو منظور استخدام نمود. در این کشورها استفاده از قراردادهای اختیار معامله، پیشخرید یا پیشفـروش و آتیها برای پوشش ریسک بنگاهها امری بسیار رایج است.

ریسکهایی که بنگاه با آن مواجه است، تنها سرچشمه خارجی ندارد؛ برخی ریسک ها به دلیل ضـعف عملکـرد خـود بنگاه متوجه آن میشود و بنابراین حتی وقوع یا عدم وقوع زیان به دست بنگاه است. بـه همـین جهـت بنگـاه بـرای کاهش ریسک میتواند به جای برنامهریزی پوشش هزینههای یک واقعه نامطلوب، اساساً از وقوع آن پیشگیری کنـد.

بنگاهی که به این روش آسیبپذیری خود را در برابر ریسکها کاهش دهد، میتواند از این مزیت برای کسب درآمـد استفاده کند. در حقیقت بنگاههای بسیاری از طریق تقبل ریسک سایر بنگاهها درآمد به دست میآورند تا جـایی کـه  فعالیت اصلی برخی بنگاهها خرید ریسک دیگر بنگاههاست

. شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر نیز یکی از همـین نوع بنگاهها هستند که ریسک شرکتهای نوپا و نوآور را تقبل و مهار میکنند.

اهمیت مدیریت ریسک در بنگاههای خطرپذیر

هرچه یک خطرپذیر توانمندتر باشد، با استخدام ابزارهای پیچیدهتر ریسک را به نحو مطلوبتری مهـار مـیکنـد و از طریق خرید ریسک از سایر بنگاهها به ارزش افزوده بالاتری دست پیدا میکند. در مقابل بنگاههایی که ظرفیـتهـای کافی برای مهار ریسک ندارند، ناچار فرصتهای سودآوری را به دلیل نـاتوانی در مواجهـه بـا ریسـک همـراه بـا ایـن فرصتها از دست میدهند و ناگزیر به قناعت به ارزش افزوده ناچیز میشوند.

باید توجه داشت که ریسک، یک کالای با مطلوبیت منفی است و بنابراین قیمت آن نیز منفی است. لذا خریدار یک ریسک، برای خرید این کالا هزینه منفی  میپردازد یا به عبارت سادهتر به همراه ریسک، پول نیز دریافت میکند. هرچه ریسک نامطلوبتر باشد، پول بیشتری باید به خریدار ریسک پرداخت.

تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که تزریق منابع مالی به یک خطرپذیر هرچند تا حدی ظرفیت پذیرش ریسـک را بالا میبرد، اما هرگز به تنهایی برای توفیق خطرپذیر کافی نیست. نگاهی به تجربه سرمایهگذاری در آلمـان و تجربـه اول اسراییل در طرح اینبال این مسأله را به خوبی نشان میدهد. (باقری، 1383 (توان مـدیریتی و کارشناسـی یـک سرمایهگذار خطرپذیر بیش از هر عامل دیگر تعیینکننده ظرفیت خطرپذیر در پذیرش و مهار ریسک است. دیگـران در صورتی که این توان را در بنگاه خطرپذیر تشخیص دهند، سرمایههای خود را به طور طبیعی به سـوی خطرپـذیر سرازیر خواهند کرد. صندوقهای یوزما در اسراییل شاهدی بر این مدعا هستند.(باقری، 1383 (

ریسکهای عمده در خطرپذیرها

خطرپذیرها خود در معرض همه آن ریسکهایی هستند که یک بنگـاه عـادی بـا آنهـا مواجـه اسـت؛ هرچنـد ایـن ریسکها به دلیل ماهیت و حوزه فعالیت یک خطرپذیر در برخی زمینه ها اهمیت بیشتری دارنـد. بنـابراین نخسـتین وظیفه یک خطرپذیر آن است که برای ریسکهای خود فکری کند. اساساً کارکرد صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در نظام ملی نوآوری از آن رو اهمیت دارد که بخشی از ریسک نوآوری را از کارآفرین میپذیرد و هزینههـای کـارآفرینی را از این طریق کاهش میدهد. در ادامه به ریسکهای اصلی که یک خطرپذیر با آن مواجه است، اشاره میکنیم.

ریسک نقدشوندگی

بنگاههای توسعه فناوری بیشتر بنگاههایی تازهتأسیس و رو به رشد هستند. سود در چنین بنگاههایی به طور مسـتمر تولید نمیشود؛ بلکه بر اثر نوآوری پس از دورهای نسبتاً طولانی با تولید محصول مناسب ناگهان اقبال بازار به دسـت میآید و درآمد و سود سرشاری را نصیب بنگاه میسازد. این نمودار سود و درآمد برای سرمایهگذاران عـادی چنـدان جذاب نیست و معمولاً خطرپذیران را جلب میکند. بنابراین مشتریان بنگاههـای توسـعه فنـاوری تنهـا خطرپـذیران هستند که تعدادشان هم در بازار ایران چندان زیاد نیست. از این رو یک بنگاه خطر پـذیر بـرای فـروش سـهم خـود

پیش از موعد سودآوری بنگاه با اشخاص محدودی میتواند وارد مذاکره شود و همین امر نشان میدهد ایـن بـازار از عمق چندانی برخوردار نیست. این واقعیت بدان معناست که خطرپذیران هنگام نقدکردن اجباری دارایـی هـای خـود

سهام شرکتهای توسعه فناوری – با ریسک نقدینگی مواجه خواهند بود؛ یعنی ریسک کاهش ارزش دارایـی هنگـام نقد کردن. البته در صورتی که اساساً بتوان این سهام را نقد کرد!

ریسک بازار

ریسک بازار به احتمال کاهش ارزش داراییهای یک بنگاه به دلیل نوسان قیمت اسمی آنها اشـاره دارد. ایـن کـاهش ارزش هم میتواند متوجه دارایی نقد و شبه نقد یک بنگاه باشد که منشأ آن افـزایش تـورم، تغییـر نـرخ برابـری ارز، افزایش نرخ بهره و مانند آن است و هم میتواند داراییهای غیـر نقـد بنگـاه را ماننـد موجـودی کـالا و مـواد اولیـه، ماشینآلات و تجهیزات، ملک و ساختمان سهام سایر شرکتها و به ویژه دانش فنی و داراییهای فکری را هدف قرار دهد. منشأ این بخش از ریسک بازار عمدتاً تغییر قیمت کالاها در بازار است.

از آنجا که قسمت عمده دارایی یک خطرپذیر را سهام شرکت های توسعه فناوری تشکیل میدهد، ریسک بـازار نـاظر به کاهش ارزش سهام این شرکتها در بدره دارایی خطرپذیر است. این اتفاق زمانی میافتد که یک شـرکت توسـعه فناوری برخلاف پیشبینی رو به ورشکستگی رود یا سود آتی آن کمتر از تخمینهای قبلی برآورد شـود. آمـار نشـان میدهد که از میان هر ده شرکت توسعه فناوری شش شرکت پیش از رسیدن به دو سالگی ورشکسته میشـوند و دو شرکت نیز سود چندانی نخواهند داشت. تنها دو شرکت هستند که سودآور خواهند شد و سـهام پرطرفـدار خواهنـد داشت. از این رو خطرپذیر در بدره داراییهای خود با ریسک بازار به طور جدی روبهروست.

ابزاردر همان گام اول به برمیخورند:گرفته بمسأله مهم دیگری که در ایـن میـان مطـرح اسـت، شـیوه ارزشگـذاری

شرکتهای توسعه فناوری است. با توجه به فقدان بازار متشکل برای چنین شرکتهایی روشهای بهینه قیمتگذاری نظیر کشف قیمت با سازوکار عرضه و تقاضا امکـانپـذیر نیسـت؛ هـمچنـین اسـت سـایر روشهـای قیمـتگـذاری شرکتهای عادی که در آنها برای ارزشیابی بنگاه و قیمتگذاری سهام از اطلاعات گـردش مـالی، سـودآوری بنگـاه، ارزش دفتری داراییها و مانند آن استفاده میشود. بنابراین قیمـتگـذاری شـرکتهـای توسـعه فنـاوری نـاگزیر بـه چانهزنی محدود میان خریدار و فروشنده تکیه میکند که چندان مورد رضایت دو طرف نیسـت. مشـکل دیگـر ایـن شیوه قیمتگذاری آن است که جز در هنگام معامله، قیمت شرکت معلوم نیست و لذا برآورد از ریسک بازار سهم نیز تقریبی خواهد بود.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری مؤلفه اصلی ریسک بانکها و نهادهای اعطای تسهیلات است. در ایران که صندوقهای توسعه فناوری به صورت دولتی اداره میشوند و مأموریت آنها بیشتر تخصیص اعتبار به شرکتهای نوپای توسـعه فنـاوری اسـت تـا سرمایهگذاری، ریسک اعتباری رخ مینماید. ریسک اعتباری را احتمال وقوع قصور طـرف وامگیرنـده در بازپرداخـت تسهیلات گفتهاند. با توجه به آن که منبع اصلی درآمد یک نهاد پولی ماننـد بانـک بـه ویـژه در ایـران از محـل ایـن  تسهیلات است، تأخیر در بازپرداخت وام موجب کاهش درآمد بانک می شود. در صورت دیرکرد یا نکـول عـلاوه بـر

زیان عدمالنفع، اصل سرمایه بانک یا صندوق نیز بـا مخـاطره روبـهرو مـیشـود. بخشـی از ایـن ریسـک را از طریـق ارزیابیهای پیش از اعطای تسهیلات مهار میکنند و بخش دیگر را از طریق سپردن وثیقه پوشش داده میدهنـد. در کشورهایی که نظامهای مالی پیچیدهتری دارند، بانک از طریق بیمه سبد تسهیلات یا انتشار اوراق مشارکت، خـود را در برابر نکول وامگیرندگان محافظت میکند و ریسک به شرکت بیمه یا خریداران اوراق مشارکت منتقـل مـیگـردد.

هرچند این ریسک را نباید ریسک کلیدی خطرپذیران دانست، صندوقهای توسعه فناوری در ایران یا بانکهای عامل آنها با این ریسک بیش از هر ریسک دیگری دست و پنجه نرم میکنند.

از میان روشهای ممکن برای مهار این ریسک در ایران سختگیری هنگام ارزیابی متقاضیان تسهیلات بـه دلیـل آن که عملکرد صندوقها را در اعطای تسهیلات ضعیف جلوه خواهد داد، چندان مورد استفاده نیست. ابزارهای مالی نیـز به حدی توسعه نیافتهاند که مورد اتکا واقع شوند. تجربه استفاده از بیمه تسهیلات نیز به عنوان تنها راهکار باقیمانده به صرفه نبوده است.

ریسک عملیاتی

مفهوم ریسک عملیاتی در مقایسه با سایر ریسکها مفهومی جدید اسـت و ادبیـات آن در حـال توسـعه اسـت . ایـن ریسک اشاره به زیانهای ناشی از لغزش سهوی یا عمدی کارکنان و مشـتریان، اشـکال در سیسـتمهـا و فراینـدهای جاری بنگاه و زیرمجموعههای آن دارد. برای خطرپذیرها ریسک عملیاتی هم از ناحیه فرایندهای داخلی خود و هم از ناحیه فرایندها و سیستمهای شرکتهای تابعه و وابسته آنها وارد میآید. با توجه به آن که در ایـران هنـوز اطلاعـات موثقی درباره ریسکهای عملیاتی شرکتها و خطرپذیرها جمعآوری نشده تا بتوان تحلیل جامعی براسـاس آن ارایـه نمود، فهرستی که در ادامه خواهد آمد تا حد زیادی قابل بسط و تعدیل است.

الف- ریسک عملیاتی در شرکتهای توسعه فناوری

شرکتهای توسعه فناوری بیشتر برمبنای روابط شخصی شکل مـیگیرنـد و در سـالهـای اول فعالیـت خـود هنـوز سازماندهی قدرتمندی ندارند. گذشته از این، در این شرکتها صاحبان نوآوری و متخصصان فنـی شـرکت، مالـک و مدیر اصلی شرکت نیز هستند. بیشتر این افراد تجربه چندانی در اداره یـک شـرکت ندارنـد و بـه ویـژه از مسـایل و مخاطراتی که یک شرکت نوپا با آن روبهروست، بیخبرند. این مدیران کمتر میدانند چگونـه بایـد محصـول خـود را بازاریابی کنند؛ چطور تولید خود را توسعه دهند؛ کجا و چطور هزینه کنند؛ چگونه امور مالی خود را سامان بخشـند؛ چگونه مذاکره کنند؛ چگونه قرارداد بنویسند؛ چطور قیمت محصول خود را تعیین کنند؛ چه موقـع وام بگیرنـد؛ چـه

شریکی انتخاب کنند؛ چگونه مطالبات خود را وصول کنند؛ چقدر وجه نقد نگهدارند؛ چطور نام تجاری بسازند و از آن محافظت کنند و قس علی هذا. وضعیت شکننده شرکت باعث مـیشـود تـا هـر تصـمیم اشـتباهی بنگـاه را تـا مـرز ورشکستگی ببرد.

این حرف بدان معنا نیست که پس یک مدیر باتجربه از یک صنعت نـامآور بـرای مـدیریت چنـین شـرکتی مناسـب خواهد بود. اینها مخاطرات یک شرکت در حال رشد است؛ در حالیکه بسیاری از مدیران شرکتهای بـزرگ تنهـا در دوره بلوغ آن شرکت، مدیر شدهاند و خبری از مسایل یک شرکت نوپا ندارند. خطرپذیران به عنـوان سـهامداران ایـن شرکتها باید برای هدایت شرکتهای خود مدیرانی با تجربة اداره شرکتهای نوپا اسـتخدام کننـد. خطرپـذیرها در کشورهای صنعتی مدیران شرکتهای نوپا را از میان افرادی دستچین میکنند که سالهـا تجربـه مـدیریت چنـین شرکتهایی را داشتهاند و بر این باورند که تنها در این صورت ممکن است بتـوان یـک شـرکت تـازه پـا را از گـرداب حوادث به سلامت گذراند و به ثبات و سودآوری رساند.

در ایران که بنگاههای نوپا به ویژه شرکتهای توسعه فناوری بیشتر در بازاریابی و فروش محصـول و مـدیریت منـابع مالی خود مسأله دارند، ریسکهای عمده را با بررسی دقیق برنامه کاروبار صاحبان ایـده مـیتـوان تشـخیص داد و برای مهار آن برنامهریزی نمود. مشکل اصلی سر راه خطرپذیران ایرانی پیدا کردن مدیران باتجربه ای است کـه تـوان اداره این شرکتها را در عمل و نه بر روی کاغذ داشته باشند.

این مشکل، البته گرفتاری اصلی همه شرکتهای خطرپذیر دنیاست و حـل آن مسـتلزم تمـرین کـارآفرینی در گـذر زمان است. چنین مدیرانی در محیط مراکز رشد و پارکهای فناوری به انباشت تجربه میپردازند و ورزیده میشـوند.

تا آن زمان استفاده از تجربیات کارآفرینان شناختهشده ایرانی و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور کارگشا خواهد بود.

ب- ریسک عملیاتی در شرکتهای خطرپذیر

در شرکتهای خطرپذیر ریسک عملیاتی شامل نقص در رویههای حقوقی مانند: ایراد در قرارداد ثبت مالکیت فکـری یا اخذ ضمانتهای لازم، دشواری در یافتن نهاد مرجع و شیوه حل اختلاف با صاحبان شـرکت، نقـص در رویـههـای مالی مانند: اشتباه در برآورد ارزش شرکت، نقص سیستم نظارت مدیریتی و مـالی بـر شـرکت هـای تابعـه و وابسـته، تشخیص نادرست زمان خروج و مانند آن میشود. اینها علاوه بر سایر ریسکهای عملیاتی متعارفی است که هر بنگاه با آن روبهروست؛ نظیر: ریسک از دست رفتن یا سرقت اطلاعات، وارد آمدن خسارت به داراییهای فیزیکی، ...تقلب و امثال آن.

تنها راه مهار این ریسکها امعان نظر کافی در تهیه و تنظیم رویهها و استخدام افراد خبره و صـاحب تجربـه ولـو بـه صورت مشاور و پارهوقت است؛ به خصوص که طرف مقابلِ شرکتهای خطرپذیر یعنی صاحبان ایـده نیـز معمـولاً از تجربه و دانش کافی در این امور کمبهره هستند. سهلانگاری در این رویهها خطرپذیر را با خسارتهـای غیرمنتظـره مواجه میسازد. به عنوان نمونه یکی از این شرکتهای خطرپذیر که قرارداد مشارکت هفتاد درصدی در یک شـرکت نرمافزاری را با پرداخت سهمالشرکهای چند ده میلیون تومانی در دست امضا داشت، پس از بـازبینی اسـناد از سـوی یک مشاور باتجربه پی برد که اسناد افزایش سرمایه شرکت را تهیه نکرده و در نتیجه هر سهم را ده هزار برابـر ارزش

اسمی آن خریده است!

وضعیت مدیریت ریسک در خطرپذیرهای ایرانی

صندوقهای توسعه فناوری در کشور کمتر مأموریت خطرپذیری را در برابر شرکتهای نوپا دنبال میکننـد. بـه جـز مؤسسه توسعه فناوری نخبگان که یک مؤسسه غیر دولتی با سرمایهگذاری دولتی است و تا حدی صندوق تحقیـق و توسعه دیگر نهادهای حمایت از شرکتهای توسعه فناوری صرفاً کار پرداخت تسـهیلات را انجـام مـیدهنـد. دامنـه مأموریت این صندوقها از شناسایی طرح تا اعطای تسهیلات است و پس از آن وظیفهای در هـدایت شـرکت ندارنـد.

بدنه کارشناسی این صندوقها نیز برای انجام همین مأموریت چیده شده و افراد خبره تنها در بررسی اولیه و تصویب طرح حضور دارند.

دولت نیز با آن که در بندهای گوناگون بودجههای سنواتی و برنامه چهارم بـه حمایـت از سـرمایهگـذاری خطرپـذیر اشاره کرده، سرمایهگذاری خطرپذیر را همان اعطای تسهیلات به صاحبان ایده میداند با این تخفیف کـه در صـورت شکست طرح و طی تشریفات، تسهیلات به صورت وام بلاعوض در میآید. (آییننامه اجرایی بند الف تبصره 4 بودجه 84 (این تلقی ماهیت کمک سرمایهگذاریهای خطرپذیر به شرکتهای توسعه فناوری را در تأمین مالی بدون ریسک آنها خلاصه میکند و کمکهای مدیریتی را که خطرپذیرها با هدف مهار ریسک به این شـرکتهـا ارایـه مـیدهنـد،

نادیده میگیرد. نتیجه آن که ساختار دولتی صندوقها و امکان تبدیل تسهیلات به وام بلاعوض، هیچ توجیهی بـرای به کارگیری مدیریت ریسک در خطرپذیر باقی نمیگذارد. بنابراین پیشاپیش میتوان گفت تجربه تأسیس خطرپـذیر از طرف سیاستگذاران و مدیران دولتی فناوری به سودآوری منتهی نخواهد شد.

نتیجهگیری و پیشنهاد

بدون مدیریت کارآمد ریسک نه سودی از خطرپذیری به دست می آید و نه فایدهای در بودن خطرپذیرها عاید نظـام ملی نوآوری و کشور میشود. پس سرمایههای بخش خصوصی هم به این صنعت اقبالی نشان نمیدهنـد و دولـت در صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر تنها میماند. تنها بودن دولت در این عرصه، ساختار دولتی را به این صنعت تحمیـل میکند و این امر علاوه بر فشار بـه منـابع محـدود دولـت، ضـعف کارآمـدی ایـن صـنعت را نیـز هشـدار مـی دهـد.

پیشنهادهای زیر با این هدف طرح میشوند که ریسک فعالیت خطرپذیرها و شرکتهای نوپا را تا سطح قابـل قبـولی کاهش دهند و زمینه را برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر مهیا نمایند:

ایجاد بازارهای مبادله سهام شرکتهای توسعه فناوری، پیش از این گفتیم که به دلیل نبود بازار متشکل مبادله سهامِ شرکتهای نوپـا، خطرپـذیرها بـا ریسـک بـازار و نقدشوندگی دست به گریبان هستند. تأسیس این بازار با توجه به قـانون جدیـد بـورس اوراق بهـادار کـه اجـازه تأسیس بورس را در قالب شرکت سهامی عام میدهـد، مـیتوانـد ایـن دو ریسـک را پوشـش دهـد. ایـن نقـش

بر عهده دارد. علاوه بر صندوقهای توسـعه 22 تسهیلکننده را برای شرکتهای توسعه فناوری امریکا، بازار نزدک فناوری و خطرپذیرها، مراکز رشد و پارکهای فناوری نیز میتوانند سـهامداران عمـده «نـزدک ایـران» باشـند. دورههای معاملاتی این بازار میتواند در ابتدا ماهانه یا حتی فصلی باشد.

ایجاد بازار مبادله دانش فنی، همانگونه که گفتیم بخش عمده دارایی شرکتهای نوپا را داراییهای نامشهود تشکیل مـیدهـد کـه نـه قابـل وثیقه و نه قابل فروش هستند. لذا این شرکتها به شدت با ریسک نقدشوندگی داراییهای خود مواجهند. ایجاد نقش مهمی در کاهش 23 بازارهای مبادله دارایی شرکتهای نوپا به ویژه مبادله داراییهای فکری مانند فنبازارها ریسک شرکتها نوپا دارد و به خصوص برای تأمین مالی این شرکت ها محمل بسیار مناسبی فراهم میکند. این بازار ریسک نقدشوندگی را برای شرکتهای نوپا و به تبع آن شرکتهای خطرپذیر کاهش میدهد.

1/2 ایجاد مرکز تجمیع اطلاعات شرکتهای توسعه فناوری

زمینههای تحقیقاتی بسیاری درباره ریسک شرکتهای نوپا تا کنـون ناگشـوده مانـده اسـت . مسـایلی همچـون: ریسکهای عمدهای که بنگاههای نوپا با آن مواجهند، چگونگی اندازهگیری ریسک، بسامد وقـوع، درجـه سـختی رخدادهای نامطلوب و مانند آن تنها به مدد تجربیات گذشته کارآفرینان و سرمایه گذاران حلشدنی است. ایجـاد مخزنی برای تجمیـع ایـن تجربیـات گـام ارزشمنـدی اسـت کـه کشـورهای دیگـر نیـز در حـوزه هـای مشـابه با انباشت تجربهها به مرور زمان این مخـزن اطلاعـاتی مزیـت بزرگـی بـرای دارنـدگان آن ایجـاد  برداشتهاند. میکند. مناسب است شرکتهای خطرپذیر، مراکز رشد و صندوقهای توسعه فناوری که استفادهکنندگان اصلی مـیتوانـد محمـل 25 این اطلاعات هستند، خود نیز آن را بنیان گذارند. شبکه اطلاعرسـانی تسـهیلات اعتبـاری مناسبی برای ایجاد چنین مخزنی باشد.

تأسیس شرکتهای تخصصی ارایه خدمات مشاوره و مدیریت به شرکتهای نوپا و صندوقهای خطرپذیر

صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور سابقه کمی دارد. ملزومات فعالیت خطرپـذیرها در ایـران هنـوز فـراهم نیست و این شرکتها ناچارند خود این ملزومات را فراهم کنند. این امر شرکت خطرپذیر را ناگزیر با هزینههـای متعددی در بدو فعالیت خود درگیر میکند. یک راه پرهیز از این هزینهها شـراکت صـندوقهـای خطرپـذیر در ایجاد و بهرهبرداری از این ملزومات است. همکاری در تأسیس شرکتهای تأمین کننده این خدمات هزینـههـای خطرپذیر را تا حد زیادی کاهش میدهد. دامنه خدمات میتواند از ارزشیـابی، مشـاوره مـالی، امکـانسـنجی و حسابرسی تا نهادهای مرجعی همچون اتاق داوری و ثبت مالکیت فکری گسترده باشد.

جلب سرمایهگذاری بانکها و سرمایهگذاریها به صنعت ویسی

سیاست فعلی دولت در کوتاهمدت مهار قیمتها و کاهش نـرخ سـود بـانکی اسـت و ایـن امـر هرچنـد صـنعت بانکداری را دچار تنگنا کرده و ، اما بانکها را نیز ناگزیر ساخته تا بـرای بقـای خـود بـه توسـعه فعالیـتهـای سرمایهگذاری روی آورند که این فرصت میتواند مورد استفاده فعالان صنعت ویسی قرار گیرد. برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی به دنبال تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری پربازده برای جبران کسری درآمدهای خـود رفته و اقداماتی را نیز آغاز کردهاند. مشارکت در ایجاد شرکتهای خطرپذیر در کنار بانکها و سرمایهگـذاریهـا میتواند آغاز دوبارهای باشد برای شکلگیری خطرپذیری؛ ایـن بـار بـا انگیـزه سـودآوری و نـه توسـعه فنـاوری .

حساسیت کمتر دولت به بازار کالاها و خدمات شرکتهای فناوری برتر و حمایتهای دولتـی از توسـعه فنـاوری برتر در کشور، به طور طبیعی زمینه فعالیت این سرمایهگذاریها را به این صـنایع نزدیـک خواهـد نمـود و لـذا مقصود علاقهمندان به توسعه صنعتی کشور و تکمیل نظام ملی نوآوری از این راه برآورده خواهد شد؛ ضـمن آن که این شکل از خطرپذیری ناگزیر باید مدیریت ریسک را به خدمت بگیرد و لذا امید به پایـداری و ایجـاد ارزش افزوده در صنعت ویسی از این راه بیشتر است.

منابع و ماخذ

1 .کامران باقری، جواد محبوبی، سرمایهگذاری خطرپذیر، 1383 ،تهران، بنیاد توسعه فردا

2 .قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی، 1384 ،دسترسی در:

http://www.irbourse.com/irGhanon2.aspx

3 .آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره 4 بودجه 84 و 85 کشور، 1385 ،دسترسی در:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=320724

4 .قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، 1383 ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور

5 .قانون بودجه سال 1385 کل کشور، 1384 ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

6 .گزارش بررسی عملکرد صندوقهای توسعه فناوری کشور، 1385 ،دفتر همکاریهای فناوری ریاست

جمهوری

7. Value at Risk: An Introduction to Financial Risk Management| 2nd Edition|

2001| McGraw-Hill

8. Commercial Banking: The Management of Risk| 3rd Edition| 2005| John Wiley