بهبود فروشگاه

بخش یازدهم: حسابرسی مالیاتی یا حسابرسی در فرآیند توسعه

غلامحسین دوانی

مالیات یکنوع هزینه اجتماعی است که شهروندان بابت اعمال وظایف حاکمیتی به دولت می­پردازند و بدون شک هر چه اثار این اعمال حاکمیت نظیر برقراری امنیت و رفاه اجتماعی، آموزش رایگان و مشهودتر باشد شهروندان با طیب خاطر آنرا می­پردازند و در صورت عدم تغییر در وضعیت معیشت زندگی و فقدان آثار اجتماعی مالیات از پرداخت آن طفره خواهند رفت.

حسابرسی هم در کلی­ترین تعریف خود عبارت از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی. اما دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی وظیفه اعتباردهی آن است. اجرای این نقش حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می­دهد. امروزه با توجه به پیشرفتهای جوامع صنعتی حسابرسیها به سه گروه اصلی تقسیم می­شوند: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی.

حسابرسی مالیاتی با توجه به ماهیت آن نوعی حسابرسی رعایت به شمار می­رود. در حسابرسی مالیاتی، حسابرسان در واقع ابزار اجرای اعمال حاکمیت دولت به شمار می­روند. به همین علت قلمرو وظایف و محدود? رسیدگی آنان را قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 272) توضیح و بیان
می­نماید.

با این اوصاف یکی از وظایف حسابرسان، حسابرسی مالیاتی است اما نباید فراموش کرد که اساساً اجرای انواع حسابرسیها صرفاً در چارچوب انضباط مالی، شفافیت و اطلاع­رسانی مفهوم می­یابد و اگر قرار باشد موضوع انضباط مالی و شفافیت مطرح نباشد حسابرسی دارای فایده و منفعت دیگری نمی­باشد.

سازمانهای بخش عمومی و خصوصی از هر نوع و اندازه با فشار فزایند­ه­ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرویند. تقریباً در تمام کشورهای جهان، واحدهای بخش عمومی اعم از سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسسه­های عام المنفعه و سازمانهایی که به نوعی از بودجه عمومی و همچنین بخش خصوصی استفاده می­کنند، بیش از گذشته از نظر پاسخگویی مالی زیر فشارند.

فشار فزاینده برای نظارت مالی بر سازمانهای بخش عمومی دلایل زیادی دارد، گرایش سیاستمداران در جلب رضایت مردم، انتظارات مستقیم مالیات­دهندگان، فشار بخش خصوصی برای گسترش قلمرو، و ... از این نمونه­هاست. در بیشتر موارد نبود تقاضای کافی برای کالا و خدمات موجب رعایت نشدن مقیاس اقتصادی و افزایش سهم هزینه­های ثابت در بهای خدمات و کالا می شود. مقبولیت نظریه عدم تمرکز در ساختار تقسیم کار سازمانهای دولتی و واگذاری اختیارات دولت مرکزی به ارگانهای محلی نیز به طور معمول با تاکید بر نظارت مالی همراه است.

بررسی اجمالی فرآیند توسعه در کشورهای پیشرفته نشان می­دهد که از دوران رشد سرمایه­داری حسابداری و حسابرسی، در قلمرو توسعه، نقش­آفرین شده به طوری که تداوم توسعه کشور و رعایت اصل رقابت و کارائی جز در پرتو انواع حسابرسی­ها مفهوم ندارد. با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتی مستقیم از 1/1/1381 موضوع حسابرسی مالیاتی در سطح کشور بصورت عام مطرح شد اما از آنجا که حوز? وظایف حسابرسان بدرستی تبیین نشده بود در دو سال اخیر تعارضاتی بین حسابداران رسمی و دستگاه مالیاتی مطرح شده بود که عملاً  مانع توسعه امر حسابرسی به شمار می­رفت. بر اثر کوششهای بعمل آمده سرانجام در سال 1384 جلسه­ای مشترک فیمابین وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون کل، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس شورای عالی مالیاتی و معاونان سازمان مالیاتی از یک طرف و اعضای شورای عالی و هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیأت عامل سازمان حسابرسی از طرف دیگر تشکیل و طرفین نقطه­نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون چگونگی اجرای نقش حسابرسان در جامعه بیان نمودند.

حسابرسان معتقدند که حسابرسی یکی از ارکان نظام پاسخگوئی و مسئولیت به شمار می­رود و حوز? عمل حسابرسی بسی فراتر از قلمرو حسابرسی مالیاتی است آنان معتقدند که نقش حسابرسی در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور غیرقابل انکارست زیرا پاسخگوئی شخصیت­ها و نهادهای اجرائی کشور در قبال تصمیمات و اعمال و کردار آنان فقط طریق فرآیند حسابرسی توسط افراد مستقل و متخصص (حسابداران رسمی) که یکنوع مکانیزم کنترل اجتماعی است فراهم می­آید. بهمین علت در دهه اخیر موضوع مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان بیک مقوله کاملاً جدید تبدیل گردیده که شأن و مرتبت این مسئولیت بسیار بیشتر از مسئولیتهای حرفه­ای و قانونی آنان شده زیرا گفته می­شود مسئولیت اجتماعی مقوله­ای کلی است که مسئولیتهای حرفه­ای و قانونی زیرشاخه­های آن به شمار می­روند.

واقعیت آن است که هدف اولیه حسابداری، تامین اطلاعات مالی درباره امور اقتصادی بنگاهها و نهاد برای استفاده در تصمیم­گیریها و هدف اولیه حسابرسی نیز اعتباربخشی به این اطلاعات می­باشد لذا بدون وجود حسابداری و حسابرسی عملاً امکان تصمیم­گیری برای مراجع ذی­صلاح در امور اقتصادی وجود ندارد زیرا وجود حسابرسی نه تنها کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده را تعیین می­کند بلکه این کیفیت را ارتقاء بخشیده و مزایای اقتصادی مشخصی را برای موسسات گزارش­کننده و اعضای برون سازمانی آن فراهم می­سازد. درک ارزش این مزایا بسیار فراتر از هزینه­های ناچیز حسابرسی است و همین موضوع باعث تقاضائی پیوسته و مداوم برای خدمات حسابرسی در جهان کنونی به شمار می­رود.

نکته حائز اهمیت آنکه در سال 2002 مجله حسابداری (Journal of Accountancy)  در شمار? اکتبر خود نوشت از آنجا که هیچ استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی و حسابرسی که صراحتاً مسائل مرتبط با توسعه پایدار را تشریح کند وجود ندارد، لذا انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA) چندین پیشنهاد در این زمینه مطرح کرد که عبارتند از:

·        تدوین­کنندگان استانداردهای جهانی حسابداری باید استانداردهایی وضع کنند که مستقیماً در رابطه با مسائل حسابداری، گزارشگری، و حسابرسی توسعه پایدار باشد.

·        مسائل محیطی، اجتماعی و مباحث مرتبط با گزارشگری توسعه پایدار باید به سیستمهای آموزشی تشکلهای حرفه­ای حسابداری افزوده شود.

·        افشای بدهی و هزینه­های محیطی (حسابداری مالی و محیطی) باید در گزارشهای سالانه و حسابهای شرکتها آورده شود و

·        حرف? حسابداری، صنعت و دولتها باید با یکدیگر مشورت کنند و راهکاری برای محاسبه و اندازه­گیری هزین? توسعه پایدار که همسو با هدفهای مالیاتی شرکت باشد، بیابند.

دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان نهاد متولی امر سیاست گذار اقتصاد و مالیه کشور نیز بر آن شده که نقش حسابرسان در اجرای برنامه­های توسعه­ای بسی بیشتر از نقش آنان در امر حسابرسی مالیاتی است. لذا روی­آوری به جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی به عنوان دو رکن اصلی حسابرسی کشور بر آن اساس است که در برقراری نظم مالی و انضباط مالی – اقتصادی و اجرای برنامه­های خصوصی­سازی و جلوگیری از فساد مالی – اداری و همچنین مبارزه با پولشوئی نیز باید حسابرسان نیز همکاری نمایند زیرا حسابرسان به علت ماهیت پیچیده و تخصصی کارشان می­توانند در کلیه این زمینه­ها اطلاعات شفاف، مناسب و قابل اتکائی را برای دستگاه برنامه­ریزی کشور فراهم سازند که از عهده هیچ نهاد دیگری ساخته نیست. وزارت امور اقتصادی و دارائی معتقدست با توجه به رسالتهای جامعه حسابداران رسمی باید بطریقی عمل شود که در این جامعه انحصار بوجود نیاید و در پذیرش اعضای جدید یک رابطه منطقی بین تقاضای جامعه و عرضه حسابداران رسمی بوجود آید همچنین جامعه حسابداران در حوز? مسئولیتهای اجتماعی خود باید «خودکنترل» باشد و نظارت دقیق و استواری بر آن حاکم باشد تا اعتماد عمومی بدان سلب نگردد.

سازمان امور مالیاتی هم بر این نظرست که رابطه حسابداران رسمی و ادارات مالیاتی یک رابطه تعاملی است که با گفت و شنود و یافتن راهکارهای تعامل حرفه­ای قابل حل است و بهمین منظور کمیته­ هماهنگی حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شده که وظیفه آن علاوه بر حل و فصل مشکلات مالیاتی و ارتقاء سطح فعالیتهای حسابرسان می­باشد.

از طرف دیگر ماده (3) آئین­نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی اشعار می­دارد که صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین­نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه­ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی­باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استفاده نخواهد بود.

تبصره همین ماده می­افزاید: استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارتخانه­ها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورتهای مالی می­باشد، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین­نامه می­باشد. لذا دولت خود به عنوان متولی نظم و انضباط هیچ گزارش مالی حسابرسی نشده را در هیچیک از مراجع دولتی مورد تأیید قرار ندهد.

حال با چنین اوصافی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی از یک طرف و وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمایند? دولت از طرف دیگر وظیفه دارند چارچوب روابط خودر ا تعریف و تببین نمایند و کوشش شود مرتبه حسابرسان از حسابرسی مالیاتی فراتر رود و نقش­آفرینی حسابرسان را در چارچوب مدار توسعه مورد توجه خاصی قرار دهند تا با تکیه بر استقلال و مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان و حمایت جدی دولت از حسابرسی بتوان در برقراری انضباط مالی موفق شد و به عنوان اولین گامهای توسعه­ای حداقل مراتب ذیل از طرف دولت اجرا شود:

1- اعطای هرگونه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با ارائه گزارش حسابرسی سالانه این گونه اشخاص انجام گیرد. (در قدم اول می­توان سقف تسهیلات مشروط به ارائه گزارشات حسابرسی را اعلام کرد) زیرا واقعیت آن است که بخش عمده­ای از مطالبات مجموعه بانکی کشور عملاً سوخت شده تلقی می­شود. دلیل آن هم فقدان معیار «اعتبارسنجی مشتریان» و تکیه بر اظهارات و آمار و اطلاعاتی است که توسط حسابرسان مستقل مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار نگرفته است. با توجه به اینکه وجوه بانکها اموال مردم تلقی می­شود، در چارچوب برقراری نظم مالی و اعمال حاکمیت مردم الزام تسهیلات بانکی به ارائه گزارشات حسابرسی شرط اولیه انضباط مالی است.

2- سازمان امور مالیاتی در بهمن و اسفندماه هر سال با توجه به بند (د) ماده (2) آئین­نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذی­صلاح به عنوان حسابدار رسمی اشخاص مشمول حسابرسی را اعلام نمایند تا محدود? حسابرسی گسترش یابد که این امر از یکطرف به توسعه انضباط مالی و از طرف دیگر به گسترش پایه­های مالیاتی منجر خواهد شد.

3- صورتهای مالی شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی، بنگاههای اقتصادی که فاقد گزارش حسابرسی باشند در هیچ مرجع دولتی قابل قبول قرار نگیرد.

4- هر سال تعداد بیشتری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری در محدود? حسابرسی و حسابرسی مالیاتی قرار گیرند. به طوری که تا پایان برنامه چهارم کلیه اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 و اشخاص حقوقی در محدود? رسیدگی حسابرسی و حسابرسی مالیاتی قرار گرفته باشند.

5- وزارت امور اقتصادی و دارائی ، کمیسیون اقتصاد مجلس و سایر نهادهای مرتبط با مسائل مالی و حسابداری کوشش نمایند در هنگام تدوین لوایح و طرحهایی که به نوعی از انحاء به مسائل مالی مرتبط گردد. نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر نهادهای حرفه­ای را جویا شوند و بجای دعوت از برخی افراد که چندان هم به قضایا و مسائل مسلط نیستند از جوامع حرفه­ای یاری جویند تا در تصویب قوانین و بخشنامه­ها از مشکلات اجرائی جلوگیری شود.