بهبود فروشگاه

بخش هیجدهم: حسابرسی و نظارت بازار سرمایه

غلامحسین دوانی

مصاحبه دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار «پیرامون تخلف برخی حسابرسان و ارائه صورتهای مالی تلفیقی دروغین توسط شرکتها» باید مورد کالبدشکافی دقیق قرار گیرد زیرا این دو مورد از مبانی فساد و فاجعه در بازارهای سرمایه به شمار می­روند.

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که برخی از موسسات عضو این جامعه به عنوان موسسات حسابرسی مورد وثوق بورس عهده­دار حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس هستند برای رسیدگی به تخلفات حسابرسی مواردی را یادآور شد که دبیرکل محترم بازار سرمایه و یا هر ذینفعی با ارائه دلایل و مستندات می­تواند حسابرسان را به چالش و محاکمه بکشاند لذا متولیان بازار سرمایه علاوه بر آنکه به موجب قانون و مقررات بازار سرمایه خود می­توانند با هماهنگی جامعه حسابداران رسمی  بر علیه حسابرسان متخلف اقدام و        تمهیداتی را فراهم آورند تا از هر گونه تخلفات حسابرسان جلوگیری نمایند. زیرا همانطوری که حسابرسان معتمد و آنان که به اخلاق حرفه­ای مزین هستند اعلام داشته­اند سازمان بورس وظیفه دارد بر عملکرد حسابرسان از طریق راهکارهای حرفه­ای نظارت داشته و در صورت احراز تخلف بر علیه آنان اعلام جرم نماید (نقل از درآمدی بر اخلاق و آیین رفتار حسابداران حرفه­ای- مصطفی علی­مدد و رئیس هیأت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران – حسابرس شمار? 27 زمستان 1383).

مضافاً بر آنکه بنظر می­رسد در آیین­نامه حاکمیتی شرکتها که در دست بررسی نهایی مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازار سرمایه قرار دارد باید در رابطه با نظارت بر گزارشات و عملکرد حسابرسان موادی را گنجاند تا حسابرسان پاسخگوی اعتبار و اعتماد عمومی در این رابطه باشند. اما در مورد ارائه صورتهای تلفیقی دروغین که ظاهراً منظور عدم رعایت استانداردهای حسابداری در مبانی تلفیق بوده نکات جالبی در سه سال گذشته در بازار سرمایه رخ داده که متولیان بازار سرمایه و حتی مقامات قضائی باید بیشتر بدان توجه نمایند زیرا روی­آوری به صورتهای مالی دروغین عملاً باعث جابجائی ثروت و ظهور طبقه جدیدی از سهامداران می­گردد که پای­بند به هیچیک از موازین قانونی بازار سرمایه نیستند جز دستیابی به سود سهام و یا سود حاصل از جابجائی سهام، این افراد که عمدتاً از مدیران سابق و یا فعلی شرکتها تشکیل می­شوند. با اعمال ترفندهای خاص و یا توسل به حسابرسان جهت استفاده نادرست از ابهامات یا  ضعف استانداردهای فعلی حسابداری اقدام به سود سازی کاذب نموده و در تخریب افکار عمومی حاضر در بازار سرمایه نقش دارند. نمونه­های بارزی از ترفند این افراد در دو سه سال اخیر عبارتند از:

1- جابه جایی یک سبد سهام شرکت با سبد سهام شرکتی دیگر که این دو شرکت با یکدیگر ارتباط مالکیتی داشته و از این طریق ایجاد سود کاذب برای یکی در یک تاریخ معین و سپس استرداد سبد با لحاظ سود برای دیگری.

2- فروش داراییهای با مالیات مقطوع به قیمتهای بیش از قیمت واقعی و نمایش سود غیرعملیاتی و EPS سازی.

3- انعقاد قرارداد فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بعد از پایان سال مالی به تاریخ قبل از پایان سال مالی که در قالب قراردادهای به شرط اقاله و رهایی از کاهش ارزش سهام صورت گیرد. این­گونه قراردادها معمولاً بین دو شرکت بورسی با سال مالی متفاوت و یا بین یک شرکت بورسی و یک شرکت غیربورسی وابسته که لزوماً حسابرسان هر شرکت هم یکی نیستند انجام می­شود.

4- استفاده نادرست از استاندارد شمار? (3) مبنی بر شناخت درآمد از طریق انعقاد قرارداد فروش کالا و یا خدمات (صوری) و محاسبه سود این قراردادها در EPS شرکت و متعاقباً پس از برگزاری مجمع برگشت فروش مذکور.

این موارد که بکرات طی سه سال گذشته در بورس رخ داده و بعضاً توسط حسابرسان هم در گزارش حسابرسی افشاء شده می­تواند به علت تقسیم سودواهی از موارد «تقلب» و «فریب» به شمار رود اما چه کسی باید این مصادیق را اعلام کند؟

سازمان بورس اوراق بهادار صرفاً نمی­تواند بعنوان یک نظاره­گر منفعل عمل کند. سازمان بورس اوراق بهادار باید موارد و مصادیق تقلب را اعلام و از حسابرسان نیز بخواهد با آن برخورد کنند زیرا حسابرسان به خودی خود تا زمانی که «موارد و مصادیق تقلب» تعریف نشده نمی­توانند این موارد را بعنوان تقلب ذکر کنند بلکه حداکثر آن را افشاء می­کنند. مضافاً بر آنکه حتی در گزارشات حسابرسی که این موارد افشاء شده سازمان بورس هیچگونه اقدامی بعمل نیاورده و حسابرسان در واقع سنگ روی یخ شده­اند!

از دیگر مواردی که بنوعی در چارچوب این موارد می­گنجد احتساب ذخیره واردات کلینگر در قالب طرح جامع سیمان می­باشد که سال گذشته برخی حسابرسان بر احتساب ذخیره صحه گزارده­اند و همان حسابرسان امسال به عدم احتساب ذخیره روی آورده­اند در حالی که هیچ رویداد خاصی انجام نپذیرفته که برآورد اولیه آنان را دچار تغییر سازد. این­گونه موارد که در بازارهای بین­المللی سرمایه هم بکرات دیده و افشاء می­شوند باعث شده که سازمان­های
بین­المللی بورس فارغ از انجمن­های حرفه­ای حسابرسان خود به تدوین و تبیین ضوابط و مقرراتی روی آورند که حسابرسان را ملزم به رعایت آن نمایند. نمونه بارز این قانون و مقررات قانون ساربنز – اکسلی مصوب سال 2002 در بورس امریکا بوده که با وجود تحمیل هزینه­های گزاف به شرکتها، اجرای آن برای شرکتهای سهامی عام الزامی شده است.

بنظر می­رسد دبیرکل محترم بورس با نوعی شرمندگی در جمله «ارائه دروغین صورتهای مالی» اذعان به تقلب داشته­اند اما برای حفظ و حراست بازار سرمایه از چنگ سفته­بازان نه با شرمندگی بلکه باید با جسارت و گستاخی نمونه­های تقلب را افشاء و مدیران متقلب را به پای میز محاکمه کشاند و شرکتهای اینچنین را از بورس اخراج کرد. زیرا اگر قرار باشد صرفاً بمنظور حفظ شاخص هر اقدام نادرستی را تحمیل کنیم معلوم نیست «آستانه تحمل بورس» تا کجا باید باشد. جالب آنکه موضوع تقلب در بورس بعد از فاجعه آنرون بقدری نهادینه شده که بورس امریکا قسمتی از وب­گاه خود را به مبحث خاصی به عنوان تقلب تخصیص داده و موسسات بزرگ حسابرسی هم دستور­العملهای خاصی را به نام اقدام بر علیه تقلب منتشر کرده­اند و این بدان معنی است که تقلب یک پدیده بازار سرمایه می­باشد که باید بعنوان یک واقعیت آن را پذیرفت (و از آن فرار نکرد) بلکه راهکارهای مبارزه با آن را طراحی و تدوین کنیم تا بتوانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم والا کیست که نداند تقلب یکی از ابزارهای تجارت جهانی است که همیشه مورد استفاده دغل­بازان بوده است نمونه­های خاصی از همین موارد سال گذشته بحران ساختاری را وارد بورس نمود به طوری که عده­ای هر از گاهی میدان سفته­بازی خود را از تالار اول به تالار دوم برده و با استفاده از نارسائی موجود در حجم مبنا توانستند سود سرشاری را از معاملات تالار دوم نصیب خود سازند. جالب آنکه سرگروه این افراد نه سهم­بازان منفرد که برخی مدیران شرکتهای بورسی بوده­اند که ظاهراً علاقمندی خاصی به سهم­بازی پیدا کرده­اند.

بورس تهران، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و همچنین قوه قضائیه، باید از طریق یک هماهنگی مشترک و استقرار دستگاه نظارتی خاص بر عملکرد بازار سرمایه و بازیگران سرمایه در حفاظت از منافع عمومی به ویژه سهامداران جزء که آحاد ملت تلقی
می­شوند کوشش نمایند و اجازه ندهند افراد معدودی، بازار سرمایه را ملعبه ثروت اندوزی خود نمایند.

نمونه تقلباتی که تاکنون در بازار سرمایه ایران کشف و افشاء شده است:

1- فروش سبد سهام توسط یک شرکت سرمایه­گذاری به یک شرکت سرمایه­گذاری دیگر که سال مالی آنها در مقطع متفاوت باشد و برگشت این سبد سهام به شرکت واگذارنده اولیه پس از برگزاری مجمع.

2- فروش داراییها با مالیات مقطوع به قیمت کارشناسی یا برآوردی و نشان دادن سود در صورتهای مالی بمنظور افزایش EPS. این­گونه فعالیتهای مالی عملاً نوعی تجدید ارزیابی دارایی تلقی شده و تقسیم سود حاصل از این معامله یعنی تقسیم دارائی بین سهامداران.

3- نمایش پرتفولیوی سهام به قیمت بازار در پایان سال و EPS سازی از این بابت. مشکل مالیاتی این رویه اگرچه با استفاده از استاندارد سرمایه­گذاریها (شماره 15) صورت می­گیرد آن است که چنانچه این سهام، سهام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشند در هنگام تجدید ارزیابی مشمول مالیات 25 درصد قرار می­گیرند چون عملاً نقل و انتقالی صورت نمی­گیرد تا مشمول مالیات 1% قرار گیرند. با چنین وصفی چنانچه سال بعد قیمت روز پرتفولیوی سهام از قیمت تجدید ارزیابی شده کمتر باشد شرکت ناچار به اعمال ذخیره کاهش ارزش سهام خواهد که این کاهش ارزش با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل قبول تلقی خواهد شد و مشمول برگشت و مشمول مالیات از این بابت خواهد شد.

4- قراردادهای فروش سهام به شرط اقاله که شرکتهای سرمایه­گذار در روزهای پایانی دوره مالی اقدام به واگذاری سهام زیان­ده به شرکتهای تابعه و وابسته خارج از شمول تلفیق خود و یا شرکتی بیرون از مجموعه نموده به قیمت بیش از قیمت واقعی و یا به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده می­کنند تا از این رهگذر علاوه بر اینکه کاهش ارزش سهام در حسابها ثبت نشود. بدیهی است چنانچه صورتهای مالی تلفیقی ارائه شود و هر دو شرکت واگذارنده و گیرنده در اعداد تلفیق قرار گیرند این معامله فاقد ارزش بوده و انشاءا... میشود اما چنانچه شرکت گیرنده سهام از شمول تلفیق خارج باشد شرکت واگذارنده عملاً سود واهی نمایش خواهد داد و سهامداران نیز خوشحال از جلسه مجمع بیرون آیند و مصیبت را به سهامدار نگون­بخت بعدی منتقل کنند.

5- بازار سرمایه باید با بخش رسانه­ای خاص که پشت جبهه سفته­بازان قرار گرفته برخورد و سیاستهای پشت پرده این بخش نیز افشاء شود زیرا در ماجرای انرون هم مشخص شد که در مواردی رسانه­ها رفتاری غیراخلاقی که بسیار تکان­دهنده است از خود نشان می­دهند. اگر آگهی نگیرند شرکت را بگونه­ای تحلیل می­کنند که انگار ورشکسته شده اگر آگهی گران و یا صفحه مخصوص مدیران درج کنند شرکت را به عرش رسانیده و مدیریت شرکت را توانمند، دارای خصایص ویژه عالی و ... معرفی می­کنند (نقل از اخلاق حرفه­ای – مجید میراسکندری – حسابرس شماره 27 زمستان 1383).

توجه به موارد فوق نشان می­دهد که بازار سرمایه با چالشهای متعددی روبروست که چنانچه نتواند راهکارهای عملی برای آن بیابد خطرات سنگینی متوجه بازار خواهد شد. تجربه آنرون، ورلدکام، پارمالات و اخیراً هم شرکت ایکوتبیل نشان داده که بازار سرمایه باید چشم و گوش خود را مستقیماً متوجه معاملات بازار نماید و با نظاره­گری انفعالی خداحافظی نماید و چارچوب نظارت و نظاره­گری خود را مدون و ابلاغ نماید تا بازیگران بازار سرمایه متوجه باشند که سیستمهای نظارتی بازار بدقت معاملات بازار را زیر نظر دارند و در این ارتباط چارچوب وظایف حسابرسان معتمد بازار سرمایه باید به درستی روشن و تبیین شود تا وظیفه خاص حسابرسان در مدار بازار سرمایه قابل پیگرد باشد.

پایان سخن آنکه بازار سرمایه با چالش­های متعدد درونی و بیرونی مواجه شده که ناگزیر از مواجه شدن با آنهاست که تخلف، تقلب، فروش اطلاعات نهانی و سفته­بازی در سهام از نمونه­های بارز این چالش­ها می­باشند.

بنظر می­رسد اقدامات اخیر سازمان بورس در تشکیل کمیته نظارت بر گزارشات حسابرسان نیز در همین راستا قابل توجیه باشد زیرا بازار سرمایه بدلیل مسئولیت و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور ناچارست حوز? نظارتی خود را بطور حرفه­ای تعمیق بخشد تا از عوارض بعدی آن مصون بماند. بدون شک حسابداران رسمی هم از این اقدامات در چارچوب مسئولیتهای حرفه­ای و اجتماعی خود در صورتی که با جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان تنها ناظر حرفه­ای و قانونی هماهنگ شده باشد استقبال خواهند کرد. حسابداران رسمی فقط در سلامت بازار سرمایه می­توانند به شفافیت و اطلاع­رسانی کمک نمایند لذا خود حسابداران رسمی باید پیشقدم نظارت و کنترل باشند زیرا اگر جامعه حسابداران رسمی نخواهد به وظایف خود عمل کند بدیهی است دیگران عهده­دار وظیفه وی خواهند شد.