بهبود فروشگاه

مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى

تاریخ دریافت: 5/ 5/ 83 تاریخ تأیید: 12/ 5/ 83

نجمه کیخا⁽¹⁾

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

مقدمه

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.

در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى

1 ـ برابرى و مساوات

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.1 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».2 یا به فرمایش رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله : «الناس کأسنان المشط؛3 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟

ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.4 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:

به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.5

برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2 ـ قانون‏مندى

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟

در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.

در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.6 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:

زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.7

3 ـ اعطاى حقوق

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.8

طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد ـ چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد9 ـ نه به معناى آن چه که هست.

هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

4 ـ توازن

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.

نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه مى‏شود،10 هم‏چنین از پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مى‏کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مى‏کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش‏ها و امکاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.

ابعاد مذکور تصویر روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعیین سازوکارهاى تحقق آن یارى مى‏رساند. در نتیجه‏گیرى از آنچه آمد مى‏توانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى که با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.

ب) سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى

1 ـ وجود عدالت در کارگزاران

کوتاه‏ترین و باصرفه‏ترین راه براى دست‏یابى به عدالت اجتماعى، وجود انسان‏هاى عادل و با تقوایى است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شیوه‏هاى سازمانى و نهادمند پیچیده امروزى طى مى‏نمایند. در این مفهوم، انسان‏هاى عادل همانند مهره‏هاى شطرنج تلقى مى‏شوند که بدون نیاز به بازیگرى در صحنه، خود جابه‏جا مى‏شوند و بازى را به پیش مى‏برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت مى‏کند، در پى احقاق حقوق خویش است، به خوبى با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل مى‏کند و سعى در ایجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعه‏اى فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.

از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حرکت مى‏کند و این اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. یکى از وجوه کوچک هستى، نفس آدمى است که فطرتاً با عدالت آشنا مى‏باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مکلف به نهادینه کردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعریف عدالت گفته‏اند:

عدالت روحیه و نیرویى است که همواره متعادل عمل مى‏کند و مطابق حق و واقعیت پیش مى‏رود و حق هر کسى را به وى مى‏دهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى یا انتقام‏جویى و بدخواهى و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را مى‏گیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است.11

علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصى حاکم نیز تأکید نموده‏اند. مصادیق توجه به عدالت فردى از تعاریفى که از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قواى شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛12 داشتن مروت و مردانگى که مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اجتماعى و سرپیچى ننمودن از آن است13 و تعریفى که خواجه نصیرالدین طوسى بیان کرده و محاسنى هم‏چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توکل و عبادت را براى عدالت ذکر مى‏کند.14

فقها نیز عدالت را ملکه راسخه‏اى تعریف کرده‏اند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مى‏شود و یا در تعریفى دیگر، عدالت را ملکه راسخه‏اى دانسته‏اند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغایر باز مى‏دارد.

در این که چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلایلى وجود دارد: یکى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى یا مجریان آن ناممکن دانسته‏اند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعه‏اى عدالتْ‏محور ناتوان مى‏دیدند. به عبارت دیگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مى‏شود، در باور آنها نمى‏گنجیده است.

دلیل دیگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر این باورند که مردم پیرو فرمان‏روایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود مى‏سازند. سخنى از امام على علیه‏السلام وجود دارد که در آن به خوبى مى‏توان نمودِ این اندیشه را یافت:

رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه‏تان کردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تن‏تان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترش دادم.15

عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهم‏ترین رکن اندیشه‏هاى سیاسى شیعى، مى‏تواند دلیلى دیگر براى طرح این مسئله از سوى اندیشمندان اسلامى باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حکومتى را مشروع مى‏دانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگى است که شیعه قیام علیه حاکم جور را روا مى‏شمارد. به هر حال، مهم‏ترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏شان مى‏باشد. این که چگونه مى‏توان انسان‏ها را به سمت و سوى عدالت هدایت کرد، بحثى است که در چارچوب عدالت فرهنگى مى‏گنجد.

2 ـ سازو کارهاى سیاسى

2 ـ 1 ـ مشارکت سیاسى

مشارکت سیاسى روندى است که طى آن، قدرت سیاسى میان افراد جامعه توزیع مى‏گردد؛ به این معنا که تمامى شهروندان از حق تصمیم‏گیرى، ارزیابى، انتخاب و انتقاد بهره‏مند مى‏شوند. مایکل راش مشارکت سیاسى را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى از عدم درگیرى تا داشتن مقام رسمى سیاسى16 مى‏داند. لازمه مشارکت سیاسى فعال وجود آزادى سیاسى است، چرا که در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمى‏پذیرد. مواردى چون آزادى بیان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و ... ذیل عنوان آزادى سیاسى قرار مى‏گیرند. آزادى سیاسى حقى است که تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.

بنیاد نظرى مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمام‏دار امور باشند، ولى از آن جایى که گردش امور و هدایت آن از سوى کلیه افراد ممکن نیست، تعدادى از شهروندان به نمایندگى از مردم هدایت امور را بر عهده مى‏گیرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابى، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‏گیرى کلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مى‏شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول‏اند، زیرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشارکت سیاسى شهروندان به دو شیوه فعالیت‏هاى مشارکت جویانه و فعالیت‏هاى پیرو منشانه قابل تحقق است.

در بُعد مشارکتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست‏گذارى است. این فعالیت‏ها در اَشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست‏گذارى صورت مى‏گیرد که در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست‏ها و پیشنهادهاى خود به نفع سیاست‏ها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمایت سیاسى از رهبر یا گروه سیاسى و تقاضا و پیشنهاد را انجام مى‏دهند.

در بُعد پیرومنشانه، شیوه‏هایى چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزایاى تأمین اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سیاسى و ... مبادرت مى‏ورزند.17 نمونه چنین اعمالى در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهى چون زکات و خمس مى‏باشند. پاره‏اى از این موارد در سخنان على علیه‏السلام ذکر شده است، آن‏جا که مى‏فرمایند:

موظف‏اید از فرمان من سرپیچى نکنید! در کارهایى که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفریط روا مدارید و در دریاهاى شداید به خاطر حق فرو روید.18

در اسلام، مشارکت سیاسى با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در این خصوص مى‏نویسند:

انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى مادام که به نهى صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است.19

مواردى چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و ... که ناظر به فعالیت‏هاى مشارکت جویانه مى‏باشد، به وفور در آیات و روایات یافت مى‏شود.20 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والایى برخوردار است و رهبر باید داراى ویژگى‏ها و توانایى‏هاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظریه‏هاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمى را کسب نکند، رهبریش به فعلیّت نمى‏رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمى‏شود. پس از انتخاب نیز هیأتى از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده مى‏گیرند.

مشارکت سیاسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حکومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیم‏گیرى و عملکرد نظام منطبق بر ارزش‏هاى پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه مى‏باشد، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب مى‏نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار مى‏شود، زیرا در تلقى مردم حکومتى عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتى است که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.

2 ـ 2 ـ گزینش سیاسى

گزینش سیاسى فرآیندى است که به وسیله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سیاسى به دست مى‏آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سیاسى و ادارى ظاهر مى‏شوند، اما در بعضى موارد در نقش منصب‏داران دیگر مانند اعضاى قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت مى‏کنند.21

معمول‏ترین فرایند گزینش سیاسى در جهان امروز، انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جایگاه والایى برخوردار است. در گزینش افراد به خصوصیاتى هم‏چون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه مى‏گردد، اما خصوصیات عام‏ترى نیز وجود دارد که افراد بیشترى را در بر مى‏گیرد. ثروت و دارایى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ایدئولوژیک و مهارت‏ها و تجربه‏هاى افراد از جمله این ویژگى‏ها مى‏باشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرایند گزینش سیاسى اهمیت دارد این است که معیارهاى گزینش افراد مبتنى بر چیست؟ آیا در گزینش افراد، خصوصیات اکتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مى‏گیرد یا بر ویژگى‏هاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مى‏شود؟

بدیهى است که شیوه اول مناسب‏تر و به عدالت نزدیک‏تر است، عوامل تعیین کننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است یا سازمانى؟ به عبارت دیگر، آیا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یک مقام دست مى‏یابند یا این که در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهده‏دار مى‏شوند؟

معمولاً در سیستم‏هاى حکومتى از هر دو شیوه استفاده مى‏شود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیر شخصى‏تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایى‏هاى فرد در انتخاب او کاسته مى‏شود و به استقرار شایسته‏سالارى در جامعه نزدیک‏تر مى‏شویم.

2 ـ 3 ـ امنیت

فراهم شدن شرایط و زمینه‏هاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى یکسان آنها از فرصت‏هاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمین برابرى در جامعه است و یکى از راه‏هاى اساسى براى فراهم کردن چنین زمینه‏اى، تأمین امنیت در جامعه مى‏باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یکسان از فرصت‏هاى مناسب و مساعد برخوردار مى‏شوند تا به انجام بهتر امور سیاسى، فرهنگى و اقتصادى بپردازند.

از گذشته‏هاى دور تا امروز امنیت از مقوله‏هاى مهم و رایج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع‏ترى یافته است. بنابراین، انجام هیچ کارى بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق مى‏یابد و نه آزادى. بسیارى از فلاسفه بزرگ سیاسى عامل تشکیل حکومت را تأمین امنیت دانسته‏اند:

ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنى است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.22

امنیت داراى دو بُعد ذهنى و عینى است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مى‏گیرد. «بارى بوزان» امنیت را با توجه به این دو بُعد، این‏گونه تعریف مى‏کند:

امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینى)، احساس ایمنى (امنیت ذهنى) و رهایى از تردید (اعتماد به دریافت‏هاى شخصى) مى‏باشد.23

بنابراین برابرى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى ـ به عنوان شاخص‏هاى عدالت اجتماعى ـ زمانى برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامى تهدیدات فیزیکى و روحى و روانى مصونیت داشته باشند.

با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مى‏شود، فراغت از جنگ و درگیرى مسلحانه و برخوردهاى خشونت‏آمیز و در نهایت، دست‏یابى به صلح است. با این تصور، تهدید نظامى مهم‏ترین عامل ناامنى به شمار مى‏رود و به تبع آن، مهم‏ترین وظیفه دولت‏ها افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهمیتى که امنیت نظامى دارد، این بُعد از امنیت اهمیت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنیت فرهنگى و اقتصادى بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهمیت امنیت نظامى، افزایش قدرت دفاعى کشور هم‏چنان اهمیتى بالا دارد. با چنین برداشتى از امنیت در دنیاى امروز، مى‏توان اقسامى را براى امنیت در نظر گرفت که عبارت‏اند از:

الف) امنیت شخصى: به معناى امنیت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مى‏باشد.

ب) امنیت عمومى: فعالیتى حکومتى است که هدفش استقرار امنیت در کشور مى‏باشد و این فعالیت‏ها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظیم عبور و مرور و ... مى‏باشد.

ج) امنیت اجتماعى: امنیت اجتماعى به دو معنا به کار برده مى‏شود:

1 ـ مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛

2 ـ پیش بینى و تدارک دولت براى تأمین نیازهاى مردم.

د) امنیت ملى: توانایى یک ملت براى حفاظت از خود و ارزش‏هاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى.24

تقسیم بندى مذکور مجموعه فعالیت‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمین امنیت در کشور شامل مى‏گردد، از این رو مى‏توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه‏بندى کرد.

ه ) امنیت سیاسى: مراد از امنیت سیاسى، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‏شان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى که از امنیت شخصى، عمومى و اجتماعى‏شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسى دست یافته‏اند. در این مورد دولت موظف است که در مراحل مختلف قانون‏گذارى، قضاوت و اجراى قوانین بى‏طرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و شهروندان نیز از این بى‏طرفى اطمینان حاصل نمایند.

اقدام سیاسى یا ادارى دولت علیه افراد و گروه‏ها و خشونت و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوى دولت از مهم‏ترین تهدیدهاى دولت نسبت به افراد است25 که به امنیت سیاسى خدشه وارد مى‏سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسى در جامعه کمک مى‏کند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش‏بین مى‏نماید، اقتدار سیاسى دولت است که خود بر آمده از مشروعیت بالاى نظام سیاسى مى‏باشد.

3 ـ سازوکارهاى اقتصادى

در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مى‏آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترین راه کسب ثروت، کار و فعالیت تولیدى است؛ به این معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار مى‏کند. اما این رابطه ساده و منطقى میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتى در واقعیت مى‏یابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعیض‏ها و نابرابرى لبریز مى‏گردد. علت این امر مى‏تواند در بخش کار و تولید باشد؛ یعنى همه افراد از شغلى که با آن امرار معاش مى‏کنند برخوردار نباشند، یا ممکن است اِشکال به سازمان توزیع برگردد؛ یعنى مزد متناسب با فعالیت افراد به آنان تعلق نگیرد و یا در توزیع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و یا ممکن است مصرف به طور صحیح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى دیگر از جامعه از نعمت‏هاى موجود بى‏بهره بمانند.

علاوه بر ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف، مسایلى هم‏چون ناتوانى‏هاى جسمى یا حوادث طبیعى نیز مى‏تواند فرد را از کار و فعالیت و در نتیجه، از بهره‏مندى از ثروت محروم سازد، هم‏چنین برخى افراد یا گروه‏ها راه‏هایى را براى کسب ثروت به کار مى‏گیرند که در عمل موجب محرومیت افراد بسیارى از حق‏شان مى‏شود. احتکار و گران‏فروشى، ربا، استثمار افراد از طریق پرداخت دستمزد پایین‏تر از حد معمول، سرقت از بیت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى که باید به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذیر و ... سبب ایجاد بى‏عدالتى و نابرابرى و پیدایش فاصله طبقاتى میان افراد مى‏گردد.

به طور کلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمین نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مى‏روند، بنابراین ایجاد عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشارکت آنها با یکدیگر است. افراد جامعه باید مشارکت اقتصادى مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى یارى رسانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امکانات خود باید مشکلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل کند و با افراد و گروه‏هاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نماید از طرفى هم موظف به تأمین زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیت‏هاى دولت دو جنبه سلبى و ایجابى مى‏یابد.

3 ـ 1 ـ اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى

عمده‏ترین مشکلات اقتصادى که سد راه تحقق عدالت اقتصادى مى‏شود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است، چرا که با تولید انبوه و کافى، بخش زیادى از مشکلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده‏ترین مواردى که باید در بخش تولید رعایت شود، عبارت‏اند از: 1 ـ تولید مایحتاج زندگى به اندازه کافى و 2 ـ ایجاد کار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرایط مساعد کارى.

دولت براى انجام این کارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور مى‏شود در اختیار قرار دادن تمامى مراحل تولید به بخش خصوصى، نابسامانى‏هاى اجتماعى و افراط و تفریط‏هایى را در پى خواهد داشت. از این رو، دولت «به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهاى ضرورى»26 در عرصه تولید نقش‏هایى را ایفا مى‏کند، به این صورت که نخست با تأسیس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعالیت‏هاى اقتصادى شرکت مى‏دهد و در مرتبه بعدى، تسهیلات سرمایه‏اى و مالى را تأمین مى‏کند تا مقدمات کار فراهم گردد.27

علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افرادى که در سنین کار کردن به سر مى‏برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بیکارى علاوه بر جنبه اقتصادیش که باعث گسترش فقر مى‏گردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مى‏افزاید،28 به لحاظ اجتماعى نیز معضلات بسیارى به همراه دارد و نوعى بیمارى اجتماعى محسوب مى‏شود. دولت علاوه بر کاریابى باید به نحوى عمل کند که افراد بیکاره به وجود نیاید:

بیکاره کسى است که اصولاً براى هیچ کارى آمادگى پیدا نکرده است و کارى به او یاد نداده‏اند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده بر نمى‏آید.29

دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنى شرایط و امکانات کار کردن براى همه اقشار فراهم شود که یکى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگى‏هاى خویش شغلى را که مى‏خواهند، انتخاب کنند. این کار نقش مهمى در افزایش کیفیت کار تولیدى و توسعه اقتصاد کشور دارد. هم‏چنین دولت مى‏تواند براى استفاه بهینه از کار تولیدى و بهبود بیشتر آن، زمینه‏هاى افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى که در جایى کار مى‏کنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون‏تر به کار خود بپردازند.30

برنامه‏هاى دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز مى‏شود:

1 ـ رعایت برابرى اقتصادى در توزیع ثروت‏هاى عمومى و تسهیلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛

2 ـ رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با میزان کار افراد).

دولت موظف است امکانات رفاهى از قبیل حمل و نقل عمومى، لوله‏کشى فاضلاب شهرى، روشنایى معابر، جمع آورى زباله و ...، بهداشت عمومى هم‏چون بهداشت شهر و روستا، تأمین آب آشامیدنى سالم، ایجاد درمانگاه‏ها و بیمارستان‏هاى مجهز، جلوگیرى از شیوع بیمارى‏هاى واگیر و خطرناک، بهداشت محیط زیست و ... و عمران و آبادانى تمامى نقاط کشور را براى همه بخش‏ها و مناطق کشور و همه افراد به یکسان تأمین نماید. توزیع نادرست این امکانات، پیامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاییان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهاى کوچک و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بى‏رویه شهرنشینى، پیدایش شهرهاى خیلى بزرگ، حاشیه نشینى و غیره از این نوع پیامدها مى‏باشد. توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب تقسیم شهرها (به ویژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشین و فقیرنشین مى‏شود که این خود به افزایش تبعیض و بى‏عدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذکور، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق‏شان به آنها پرداخت شود و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیرى گردد.

بنابراین، در بخش توزیع باید اوّلاً: توزیع همه جانبه و گسترده باشد و ثانیاً: مراکز تولیدى و اشتغال در تمامى نقاط کشور پراکنده باشد تا با تمرکز آنها در نقطه‏اى خاص، به معضلاتى که ذکر شد، گرفتار نشویم و هم‏چنین در قبال فعالیت‏هاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح تولید و توزیع، بخش عمده‏اى از مشکلات مصرف نیز حل مى‏شود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امکانات لازم و ضرورى یک زندگى مناسب مى‏باشد. اما همان‏گونه که مى‏دانیم عدم دسترسى همه افراد به این امکانات، بزرگ‏ترین مانع نیل به این هدف است، زیرا منابع و فرآورده‏هاى اقتصادى به اندازه کل جمعیت نیست و همه افراد نمى‏توانند تمامى نیازهاى‏شان را از منابع اقتصادى تأمین کنند.

با وجود نکات ذکر شده، مى‏توان اقداماتى انجام داد تا حداقل اکثر مردم از زندگى متعادلى برخوردار گردند. بخشى از این کارها با مشارکت‏هاى مردمى انجام مى‏پذیرد و بخشى دیگر نیز به عهده دولت است. دولت باید نخست از مسایلى پیشگیرى کند که در این بخش مشکل به وجود مى‏آورند؛ همانند افزایش جمعیت مصرف کننده. در این راستا دولت با آموزش روش‏هاى کنترل و تنظیم خانواده، از افزایش بى‏رویه مصرف کنندگان مى‏کاهد و با تعلیم روش‏هاى صحیح مصرف و ارایه الگوى صحیح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگیرى مى‏کند.

مداخله دولت در اقتصاد مى‏تواند به شکل‏هاى نظارت، قانون‏گذارى و اجراى طرح‏هاى اقتصادى باشد. براى کارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده‏اى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارایه شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانى نیز در قانون‏گذارى دولت مورد توجه قرار گیرد، بدین ترتیب دولت به برنامه ریزى صحیح و حل پیشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تکنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر امورى که دولت به طور ایجابى بر عهده دارد، سازوکارهاى سلبى را نیز مى‏تواند به منظور بهبود و پیشرفت اقتصادى به کار گیرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید، مقابله با احتکار و گران‏فروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزیع و جلوگیرى از اسراف و اتلاف منابع کشور.

چنان‏که ذکر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارایى‏هاى موجود، کار و فعالیت است. با وجود این، برخى مواقع حوادثى اتفاق مى‏افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد مى‏شود. اتفاقاتى هم‏چون بیمارى، از کار افتادگى، فوت، اخراج، بیکار شدن و ... و یا مسایلى همانند افزایش تورم، هزینه‏هاى غیر مترقبه و ... سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره‏مندى افراد مى‏شود.31 در این‏گونه موارد دولت کوشش‏هایى به منظور «جبران خسارت و نتایج حاصل از پاره‏اى حوادث و اتفاقات اجتماعى»32 انجام مى‏دهد که از آن، به «تأمین اجتماعى» تعبیر مى‏شود. اصول 43 تا 48 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به این امر مهم اختصاص یافته است. تأمین اجتماعى علاوه بر حل نیازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نیز مد نظر قرار مى‏دهد:

شخص در هر شغل و مقامى از آینده خود و خانواده‏اش نگرانى نداشته و براى تأمین آینده، ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى کسب پول و تأمین آتیه خود نمى‏گردد.33

در گذشته، تأمین اجتماعى به شیوه‏هایى چون حمایت خانواده، مالک، استادکار، مؤسسات مذهبى، موقوفات و ... انجام مى‏شد، اما امروزه علاوه بر برخى روش‏هاى سنتى، سازمان‏ها و نهادهایى چون سازمان تأمین اجتماعى و سازمان بیمه خدمات درمانى، مؤسسه‏هاى غیر دولتى مانند مؤسسه‏هاى امور خیریه، صندوق‏هاى قرض الحسنه و صندوق‏ها و مؤسسه‏هاى بازنشستگى برخى شرکت‏ها و نهادهاى دولتى این وظیفه را بر عهده دارند.34 هم‏چنین امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارت‏هاى افراد، تلاش در جهت جلوگیرى از بروز حوادث و پیش‏بینى‏هاى لازم نیز مورد تأکید است.

آیة‏اللّه‏ سید محمدباقر صدر مسئولیت و ضمان دولت را در تأمین اجتماعى افراد، از نوع ضمان اعاله مى‏داند، به این نحو که «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگى او به طور مکفى است... دولت باید حاجات اصلى و عمومى به غذا، مسکن و لباس را تأمین کند».35

مبناى اصلى تعهد دولت در تأمین اجتماعى افراد، ایجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدین‏وسیله از شکاف طبقاتى کاسته شود. حد و اندازه کمک دولت به نیازمندان تا زمانى است که آنان بى‏نیاز گردند؛ یعنى «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایاى زندگى بهره‏مند گردند». این کمک‏ها علاوه بر مسلمین، غیر مسلمانان ساکن در قلمرو دولت اسلامى را نیز شامل مى‏شود.36

منابع دولت در تأمین اجتماعى افراد، علاوه بر مالیات‏هاى شرعى مانند خمس و زکات، از محل درآمدهاى عمومى و ثروت‏هاى دولتى از قبیل فى‏ء یا طسق مى‏باشد. فى‏ء در اصل «ثروت‏هایى است که مسلمانان از کفار، بدون قتال به غنیمت گرفته و در اختیار پیغمبر یا امام، به اعتبار مقام و منصب ایشان قرار مى‏داده‏اند....».37 طسق آن است که «به استناد آن، امام اختیار دارد از احیا کننده زمین و شخص منتفع مالیات اخذ کرده و آن را در راه تأمین هزینه‏هاى عمومى جامعه به مصرف برساند».38

علاوه بر منابع ذکر شده، شهروندان بنا به مسئولیتى که در قبال یکدیگر دارند کمک هایى به دولت مى‏کنند که در بخش مشارکت اقتصادى مردم بیان مى‏شود.

3 ـ 2 ـ مشارکت اقتصادى مردم در تأمین عدالت اقتصادى

اصلاح و بهسازى امور اقتصادى زمانى میسر خواهد شد که در این زمینه علاوه بر فعالیت‏هاى دولت، مردم نیز فعالانه مشارکت نمایند:

در جامعه اسلامى باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند. ولى از سوى دیگر، کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتى شود.39

تجربه نشان داده که جمع میان آزادى اقتصادى افراد و مداخله در اقتصاد ممکن نیست، زیرا زندگى در دوران کنونى از سویى، نیازمند دخالت فزاینده دولت در اقتصاد و تأمین مسایل رفاهى، بهداشتى و عمرانى از سوى دولت است و از سوى دیگر، این مداخله سبب کاهش آزادى‏هاى افراد مى‏گردد، بنابراین مناسب‏ترین راه این است که کارها تا حد ممکن با سعى و کوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها براى تضمین عادلانه بودن امور اقتصادى صورت گیرد.40

از دیدگاه اسلام، مردم نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و باید تا حد ممکن مشکلات یکدیگر را حل کنند، زیرا هر مسلمانى که صبح کند و به اصلاح امور مسلمین نیندیشد، مسلمان نیست. البته این مسئولیت تنها به مثابه تکلیفى نیست که بتوان آن را از گردن ساقط کرد، بلکه این مسئولیت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام مى‏خواهد عامل روحى و ذاتى را با روشى که آن اهداف را محقق مى‏سازد، ترکیب کند؛ مثلاً گاهى براى سیر کردن فقرا از ثروتمندان کمک مى‏گیرد و از این رهگذر، نیازهاى آنها را مرتفع مى‏سازد. این روش براى به ثمر رساندن جهت عینى مسئله که سیر کردن فقیر باشد، کافى است، ولى «تا آن‏گاه که روش تحقق بخشیدن به همکارى عمومى، عارى از هرگونه انگیزه اخلاقى و عامل خیرخواهى در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمى‏گذارد»،41 به این خاطر واجبات مالى در اسلام جزء عبادات شرعى محسوب مى‏شود تا انگیزه خیرخواهى افراد در آن دخیل باشد.42

به طور کلى مردم با اجراى قوانین و عدم تخلف از آن‏ها، بزرگ‏ترین مشارکت را در اقتصاد انجام مى‏دهند؛ براى مثال، در بخش تولید درست کار مى‏کنند، طفره نمى‏روند و کم کارى نیز نمى‏کنند؛ به عبارت بهتر، وجدان کارى دارند و بدین وسیله از فساد ادارى، کاهش تولید و یا تولید نامطلوب پیشگیرى مى‏شود. در بخش توزیع نیز از گران‏فروشى، احتکار، کم فروشى و استثمار پرهیز مى‏نمایند و در صورت مشاهده قصورى از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پیشنهادهاى خود را ارایه مى‏دهند. مهم‏ترین نقش مردم در بخش مصرف، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است که اصلى‏ترین نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار مى‏رود. به کارگیرى الگوى صحیح مصرف، به مردم در انجام این وظیفه یارى مى‏رساند. شهروندان هم‏چنین از طریق پرداخت مالیات، با دولت مشارکت مى‏نمایند و حتى اگر در جامعه وضعیتى پیش آید که به کمک اکثر آنها نیاز باشد، در حد توان خودبه دولت یارى مى‏رسانند. حاکم اسلامى نیز در چنین مواقعى «ضریب‏هاى معینى را مشخص مى‏کند؛ یعنى مالیات‏هاى مشخصى را وضع، و آن را دریافت مى‏کند».43

4 ـ سازوکارهاى فرهنگى

فرهنگ عبارت است از: ارزش‏هایى که اعضاى یک گروه معین دارند، هنجارهایى که از آن پیروى مى‏کنند و کالاهاى مادى که تولید مى‏نمایند.44

فرهنگ، محتواى باطنى و چارچوب ذهنى افراد یک جامعه را تشکیل مى‏دهد. شخصیت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه‏اى است که در آن زندگى مى‏کنند و تظاهرات خارجى افراد که به صورت آداب و سنن و هنجارهاى اجتماعى آنان نمود مى‏یابد، برگرفته از مایه‏ها و باورهاى درونى آنان است. لذا، فرهنگ داراى دو سطح ذهنى و مادى مى‏باشد و سطح ذهنى آن به صورت زیر بنا عمل نموده و با تغییر خود، در سطح مادى تغییر و تحول ایجاد مى‏کند. بنابراین، فرهنگ مشخص کننده شیوه نگرش ما به مسایل است؛ براى مثال، دیدگاه و عملکرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادى ما را مى‏سازد و نسبت به حکومت و سیاست و سیاست‏مداران، فرهنگ سیاسى ما را شکل مى‏دهد، تا آن جا که حتى از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ کتاب‏خوانى، فرهنگ ورزش و ... نیز صحبت مى‏شود.

عدالت فرهنگى به دنبال یافتن راه‏هایى است که در شکل‏گیرى ذهنیت‏ها و تغییر آنها و در نتیجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در این که چه عواملى بر ذهن و عمل افراد تأثیر مى‏گذارد، آنچه در وهله اول به ذهن مى‏رسد این است که علم و معرفت و کسب آگاهى‏هاى تازه، ذهنیت فرد را شکل مى‏دهد و تفاوت آگاهى‏ها، باعث تمایز انسان‏ها از یکدیگر مى‏شود. بنابراین، یکى از زمینه‏هاى تحقق عدالت فرهنگى، برابرى افراد در بهره‏مندى از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها مى‏باشد.

اساس استبداد، استعمار، ظلم و بى‏عدالتى بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خویش بى‏اطلاع‏اند نه از حقى که بر گردن خود دارند، آگاه‏اند و نه از حقى که بر گردن دیگران دارند، لذا اصلى‏ترین عامل شکل‏گیرى انواع بى‏عدالتى‏ها، از جمله حکومت‏هاى مستبد مى‏باشند و این حکومت‏ها نیز عملاً تا زمانى تداوم مى‏یابند که جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراین، مبارزه با جهل و ناآگاهى گامى در راه تحقق عدالت به شمار مى‏رود. آگاهى، به دو طریق رسمى و غیر رسمى انجام مى‏پذیرد و اصلى‏ترین راه غیر رسمى آن، خانواده است:

فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا مى‏شود، از مشاهده رفتار والدین متوجه این حقیقت مى‏شود که آیا پدر و مادر و سایر اعضاى خانواده او از میزان‏هاى خاصى پیروى مى‏کنند یا رفتار آنها تابع هیچ قاعده و اصلى نیست؟ آیا این میزان‏ها موافق یکدیگر هستند، یا متضاد مى‏باشند؟ آیا پدر و مادر او همیشه در مقابل دیگران گذشت و اغماض روا مى‏دارند یا در یک مورد گذشت مى‏کنند و در مورد دیگر سختگیر هستند؟45

بنابراین، اعتدال روحى و روانى فرد در خانواده نضج مى‏گیرد. داشتن شخصیتى ثابت، متعادل و میانه‏رو ـ نه جزمى و دگم ـ در نتیجه زندگى در خانواده‏اى با چنین ویژگى‏هایى تحقق مى‏یابد. برخوردارى از روحیه و منش متعادل، زمانى میسر است که با محیط پیرامون همواره تبادل فکر و اطلاعات برقرار کنیم و از تحولات جدید مطلع باشیم، در غیر این صورت اعتدال روانى جاى خود را به رکود و تحجر خواهد داد.

یکى دیگر از ابزارهاى مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادى رسمى است که بیشتر اطلاعات فرد از محیط پیرامون را به او مى‏رساند و او را براى نقش‏هاى مختلف موجود در جامعه آماده کرده، با هنجارها و قواعد اجتماعى آشنا مى‏سازد. فرد شیوه صحیح زندگى اجتماعى را مى‏آموزد و از حقوق خود و سایرین اطلاع مى‏یابد، هم چنین آمادگى شرکت فعالانه در زندگى سیاسى و پذیرش مسئولیت در جامعه را مى‏یابد.

شیوه دیگر انتقال اطلاعات به افراد وسایل ارتباط جمعى است که امروزه نقش و جایگاه قابل توجهى یافته است. مطبوعات و رسانه‏هاى جمعى مى‏توانند در آنِ واحد جمعیت بى‏شمارى را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زمانى و هم مکانى از سایر شیوه‏ها در انتقال اطلاعات سریع‏تر و وسیع‏تر عمل مى‏کنند، به همین جهت مطبوعات و رسانه‏ها جایگاه بالایى را در فرایند جامعه‏پذیرى افراد به خود اختصاص داده‏اند:

جامعه‏پذیرى به طور کلى به معناى روندى است که بدان وسیله اعضاى یک جامعه ارزش‏هاى گوناگون فیزیکى، فرهنگى، تکنولوژیک و زیبایى‏شناختى جامعه را طى دوره طولانى و اغلب در سراسر زندگى، به تدریج درونى و از آنِ خود مى‏کنند. به طور مشخص‏تر، جامعه پذیرى سیاسى را مى‏توان ترکیبى از مکانیسم‏ها، روندها و نهادهاى گوناگونى دانست که به وسیله آنها، اعضاى جامعه به تدریج از روابط قدرت طبقه حاکم در جامعه‏شان آگاهى و شناخت مى‏یابند و الگوها را مى‏پذیرند.46

به طور کلى، جامعه‏پذیرى از خانواده آغاز شده، در مدرسه ادامه مى‏یابد و به وسیله رسانه‏ها و مطبوعات استمرار پیدا مى‏کند. علاوه بر این، شیوه‏هاى اطلاع رسانى فرصت بحث و انتقاد را به نحو وسیعى فراهم کرده، به ارتقاى آگاهى عمومى جامعه کمک مى‏نماید.

علاوه بر موارد ذکر شده، در اسلام راه‏هاى دیگرى براى آگاه کردن و پرورش ذهنى افراد وجود دارد: یکى از این راه‏ها، مسجد است. مسجد علاوه بر این که مکان عبادت خدا مى‏باشد، باعث تقویت روحى افراد نیز مى‏گردد. هم‏چنین مساجد از گذشته مکان آموزش علم بوده و معمولاً داراى کتابخانه و کلاس‏هایى هم‏چون قرآن‏خوانى یا جلسات سخنرانى و بحث بوده‏اند.

راه دیگر انتقال اطلاعات، تریبون نماز جمعه است که هر هفته علاوه بر ذکر و توصیه به تقوا، مهم‏ترین اخبار سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جهان اسلام را به اطلاع عموم افراد مى‏رساند. در فریضه حج نیز همه مسلمانان جهان در یک مکان گرد هم مى‏آیند و علاوه بر افزایش وحدت میان آنان، به تبادل فکر و اطلاعات مى‏پردازند.

به طور کلى، نهادهایى مانند آموزش و پرورش، خانواده، مطبوعات و ... بر رفتار اجتماعى افراد نظارت کرده، شیوه‏هاى رفتار شایسته و ناشایسته را به آنها آموزش مى‏دهند.

تعالى فرهنگ عمومى جامعه و پیشرفت آن در جهت خیر و صلاح عمومى، نیازمند راهنمایى مطمئن و الگویى صحیح است که مورد توافق اکثر شهروندان قرار گیرد. این الگو در مواقعى، اساطیر بوده و در مواقعى دیگر، مسلک‏ها و مرام‏هاى ساخته و پرداخته ایدئولوگ‏ها بوده است و در زمان‏هایى نیز مذهب چنین نقشى را داشته است. با وجود اهمیت هر سه مورد، تأثیر و نمود بیرونى مذهب بیش از سایر موارد بوده است. در این جا تأکید اصلى و ویژه، بر اسلام است که داراى طرح و برنامه در ابعاد و سطوح مختلف، نقشه‏ها و راهنماى عمل براى روابط و رفتار فردى و اجتماعى آحاد، گروه‏ها، ملت و امت اسلامى و مسئولان دولت و نظام سیاسى اسلام و ساماندهى و تدبیر و اداره آنهاست.47

از آن جا که این باور وجود دارد که این طرح از ناحیه خدا بوده و عملى‏ترین و مناسب‏ترین طرح براى ساختن جامعه‏اى سعادتمند است، استقبال مردم نیز از آن بیشتر مى‏باشد. هر چه «امکان تعبیر و تفسیر پذیرى مذهب و تطبیق آن با شرایط متحول تاریخى»48 بیشتر باشد، نقش آن در عرصه‏هاى مختلف زندگى بیشتر است و اسلام به دلیل داشتن چنین خصوصیتى، در تکامل اجتماعى انسان نقش بسزایى داشته است:

تلقى از دین مى‏تواند مهم‏ترین عامل شتاب بخشیدن به رشد و بلوغ مردم و آشنا کردن آنان به حقوق خود و استقرار نظم قانونى معقول در جامعه و فراهم آوردن زمینه‏اى باشد که دین‏داران بتوانند تأمین کننده سربلندى و نیرومندى مادى و معنوى جامعه و کشور باشند.49

در جامعه اسلامى و یا دینى، پایبندى به دین از اصلى‏ترین عوامل مشروعیت‏بخش به شمار مى‏رود که سبب افزایش اطاعت مردم از حکومت و کمک و حمایت آنان از دولتمردان مى‏شود. دین نخست بر فرد صحه مى‏گذارد و آن‏گاه به جامعه مى‏پردازد. به عبارت دیگر، دین براى تحقق عدالت اجتماعى، نخست بر عدالت فردى و شخصى تأکید مى‏کند و پس از پرورش انسان‏هاى عادل، به ایجاد جامعه عادلانه همت مى‏گمارد. انسان عادل در هر جایگاهى که باشد، به قواعد و مقررات آن عمل مى‏کند و رفتارى صحیح و شایسته از خود نشان مى‏دهد. چنین فردى بهنجار و مورد پسند جامعه است.

بنابراین، با افزایش شمار عادلان، جامعه بر محور فضیلت و انصاف حرکت خواهد کرد. در چنین جامعه‏اى هر فرد و نهادى، نقش و وظایف مشخصى دارد و مطابق با آن عمل مى‏نماید، بدین ترتیب صلاح خود و جامعه‏اش را تأمین مى‏کند. توازن ناشى از دین، مصلحت و خیر تمام افراد جامعه را در بر دارد و به همین جهت مذهب از عوامل همبستگى اجتماعى به شمار مى‏رود.

عدالت شخصى پایه عدالت تقنینى، اجرایى و قضایى است. به عبارت دیگر، با وجود قانون‏گذار، مجرى و قاضى عادل است که مى‏توان از قانون، اجرا و قضاوت منصفانه سخن به میان آورد. از سوى دیگر، عملکرد و رفتار مردم جامعه متأثر از رفتار هیأت حاکمه است، چرا که مردم بر دین و شیوه هیأت حاکمه عمل مى‏نمایند: «الناس على دین ملوکهم».

امنیت فرهنگى نیز از وظایف اصلى و بنیادین دولت به شمار مى‏رود. این مسئله هم در سطح کلان و هم خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت باید در درجه اول محیط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فکرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد و سپس برابرى و انصاف را در عرصه فرهنگ لحاظ کند. وجود آزادى اندیشه و بیان براى قشرهاى مختلف و تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگى براى پیشرفت فکرى و پژوهش‏هاى علمى سبب تأمین امنیت فرهنگى در سطح خرد مى‏گردد. از سوى دیگر، ایجاد یک نظام فکرى مستحکم، پیدایش هویت عمومى منسجم اعضاى جامعه و همدلى و همبستگى آنان سبب تأمین جو فرهنگى مساعد در سطح کلان خواهد شد. پوچى، بى‏ارادگى، بى‏هویتى، سردرگمى، بى‏هدفى، فرار سرمایه‏هاى فکرى و متخصص، ترس از ارایه نظر و رکود و جمود فکرى جامعه از نتایج ناامنى فرهنگى است.

پى‏نوشت‏ها

1. على آقا بخشى، فرهنگ علوم سیاسى (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1375) ص 128.

2. مرتضى، مطهرى، وحى و نبوت (تهران: صدرا، 1374) ص 127.

3. تحف العقول، ص 368، به نقل از: مرتضى مطهرى، بیست گفتار (تهران: صدرا، 1374) ص 118.

4. ارسطو، سیاست (تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى و شرکت سهامى، 1371) ص 122.

5. مرتضى مطهرى، پیشین، ص 128.

6. سید محمد خامنه‏اى، ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در این مأخذ: عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحى، تهیه کننده: سید عبدالمجید میردامادى، ج 1 (تهران: انتشارات بین المللى الهدى، 1374) ص 31.

7. محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج 3 (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358) ص 255.

8. حسین توسلى، «فلسفه حق در اندیشه سیاسى آیة‏اللّه‏ مطهرى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش 13، بهار 1380، ص 181.

9. محمد بهشتى، حق و باطل از دیدگاه قرآن (تهران: بقعه، 1378) ص 21.

10. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (تهران: صدرا، 1375) ص 78.

11. سید محمد خامنه‏اى، پیشین، ص 30.

12. محمدحسین جمشیدى، اندیشه سیاسى شهید رابع امام سید محمدباقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.

13. سید محمد خامنه‏اى، پیشین، ص 31.

14. خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح و توضیح از: مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1369) ص 115 ـ 116.

15. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1377) خطبه 86، ص 173.

16. مایکل راش، جامعه و سیاست، مقدمه‏اى بر جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه منوچهر صبورى (تهران: سمت، 1377) ص 123.

17. گابریل آلموند و دیگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سیاست تطبیقى، ترجمه علیرضا طیب (تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتى، 1376) ص 91 ـ 92.

18. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1378) نامه 50 .

19. محمدتقى جعفرى، مجموعه مقالات «حاکمیت خداوندى» (تهران: مجمع جهانى اهل بیت، 1377) ص 171.

20. براى نمونه، مى‏توان به آیاتى از قرآن اشاره کرد: شورا (42) آیه 38؛ آل عمران (3) آیه 159 و حجرات (49) آیه 13. در زمینه نصیحت ائمه مسلمین نیز، ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 207.

21. مایکل راش، پیشین، ص 144.

22. قربانعلى درى نجف آبادى، «نگاهى به امنیت از منظر امیر مؤمنان علیه‏السلام »، حکومت اسلامى، سال پنجم، ش 4، زمستان 1379، ص 282.

23. بارى بوزان، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1378).

24. احمد امیدوار، امنیت ـ امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردهاى عملى (مقالاتى در مورد امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقیدتى سیاسى ناجا، 1379) ص 78 و 79.

25. بارى بوزان، پیشین، ص 61.

26. محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدى (تهران: انتشارات اسلامى، 1360) ج 2، ص 286.

27. همان، ص 290.

28. احمد ساعى، مسائل سیاسى ـ اقتصادى جهان سوم (تهران: سمت) ص 88 .

29. محمد بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 140 ـ 141.

30. همان، ص 150.

31. مهدى طالب، تأمین اجتماعى (تهران: بنیاد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.

32. همان، ص 41.

33. همان، ص 27.

34. همان، ص 218.

35. محمدباقر صدر، پیشین، ص 293.

36. همان، ص 297.

37. همان، ص 308.

38. همان، ص 166.

39. محمد بهشتى، پیشین، ص 121.

40. محمدباقر صدر، پیشین، ص 273.

41. همان، ج 1.

42. همان، ص 337.

43. محمد بهشتى، پیشین، ص 106.

44. آنتونى گیدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چاپ اول (تهران: نشر نى، 1372) ص 36.

45. على شریعتمدارى، روانشناسى تربیتى (تهران: امیرکبیر، 1375) ص 210 ـ 211.

46. عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست (تهران: نشر نى، 1375) ص 118.

47. علیرضا صدرا، «ویژگى‏هاى فقه سیاسى شیعه»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش 14، تابستان 1380، ص 39.

48. حسین بشیریه، جامعه‏شناسى سیاسى (تهران: نشر نى، 1376) ص 222.

49. سید محمد خاتمى، «اقتراح درباره فرهنگ سیاسى»، نقد و نظر، سال دوم، ش 3 و 4، تابستان و پاییز 1375، ص 14 ـ 15.

1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسى.