hc8meifmdc|2010A6132836|BehboudFroshgahWebSite|tblnews|Text_News|0xfdff32ec01000000110d000001000100
نظریه نهادى در علوم سیاسى؛ نهادگرایى جدید(1)
شریف لکزایى (2)
مقدمه
کتاب، حاصل سه تا چهار سال کار فکرى موءلف، بى. گاى
پیترز، درباره طبیعت نهادهاى سیاسى و نقش نظریه نهادى در علوم سیاسى است. از نگاه
نویسنده، تمرکز بر روى رفتار فردى براى توضیح چشماندازهاى اقتصادى، جامعهشناسى و
روانشناسى به راحتى در تحمل بار سنگین فهم و توضیح آنچه در جهان سیاست و حکومت
اتفاق مىافتد، ناکافى است، از این رو گفتوگوى از نهاد و تأکید بر آن ضرورت و
اهمیت مىیابد.
هدف عمده کتاب حاضر، تلاش براى تبیین برخى مسائل عمده
در نظریه نهادى معاصر در علوم سیاسى با طرح یک سرى پرسش براى تبیین نظریه نهادى
است. این کتاب که هنوز به فارسى بر گردانده نشده، به طور مستقل به تبیین نظریه
نهادى اختصاص یافته است. عمده رهیافت هاى نظریه نهادى که در کتاب مذکور بحث و
بررسى شده عبارتند از: نهادگرایى هنجارى، نهادگرایى انتخاب عقلایى، نهادگرایى
تاریخى، نهادگرایى تجربى، نهادگرایى بینالمللى و نهادگرایى انجمنى. براى این
منظور نویسنده پرسشهاى چندى را طرح کرده است؛ تمامى این پرسشها به شأن علمى
نظریه نهادى و به همینسان به سودمندى آن براى توصیف واقعى رفتار سیاسى اشاره
دارد. اثر مورد بحث در نه فصل سامان یافته است:
فصل یکم، نهادگرایى قدیم و جدید؛
فصل دوم، ریشه هاى نهادگرایى جدید: نهادگرایى هنجارى؛
فصل سوم، نظریه انتخاب عقلایى و نظریه نهادى؛
فصل چهارم، میراث گذشته: نهادگرایى تاریخى؛
فصل پنجم، نهادگرایى تجربى؛
فصل ششم، نهادگرایى جامعه شناختى؛
فصل هفتم، نهادهاى بازنمایى کننده منافع؛
فصل هشتم، نهادگرایى نهادها؛
فصل نهم، یک یا چند نهادگرایى.
فصل نخست اثر حاضر بیشتر تمهیداتى براى معرفى نظریه
نهادى و مسائل پیرامون آن است. به ویژه که در این فصل، از نهادگرایى قدیم و جدید و
نشانه هاى هر یک بحث شده است. همچنین چکیدهاى از انواع دیگر نهادگرایى نیز آمده
است. نویسنده در ابتدا به طور فشرده به چشماندازهاى نظریه هاى نهادى در علوم
سیاسى و جامعهشناسى اشاره کرده و در ادامه این چشماندازها را مورد بررسى قرار
داده است. پرسشهاى مورد اشاره در بالا، در هر کدام از چشماندازهاى مورد نظر طرح
شده و نظریه بر این اساس مورد سنجش قرار گرفته است.
به عقیده نویسنده، ریشه علوم سیاسى در مطالعه
نهادهاست. در طول دوره بعد از جنگ جهانى دوم، دانش علوم سیاسى از آن ریشههایش
بحثى به میان نیاورد و بیشتر بر فرضیات فردگرایانه رفتارگرایى و انتخاب عقلایى
معطوف گردید. هر دو این رهیافتها بر این فرض استوار بودند که افراد، به مثابه
افراد، به طور خودمختارانه عمل مىکنند که مبتنى بر نشانههاى روانشناسى -
اجتماعى یا محاسبه عقلانى از سود شخصىشان است. در هر نظریه، افراد توسط نهادهاى
رسمى یا غیر رسمى جهت گیرى نمى شدند، بلکه انتخابهایشان به دست خود آنها ساخته
مىشد.
یک تحول در آغاز دهه 1980 بازگشتى در توجه به نهادهاى
رسمى و غیر رسمى بخش عمومى و نقش مهمى که ساختارها بازى مىکند را ایجاد کرد.
توضیحات نهادى در خط مشى مطالعات حکومتى باقى ماند، اما نهادگرایان کاربردشان براى
تشریح سطح فردى رفتار را احیا کردند. نهادگرایى جدید ویژگىهاى زیادى از قرائت
قدیمىتر این رهیافت را براى فهم سیاست منعکس کرد، اما پیشرفتى هم در مطالعه سیاست
در تعدادى از جهتگیرىهاى تجربى و نظرى جدید به وجود آمد؛ از این رو بسیارى از
فرضیات تفکر نهادى قدیمىتر را ثمربخش ساخت؛ براى مثال نهادگرایى قدیمى بحث مىکند
که سیستمهاى ریاستى به طور قابل توجهى از سیستمهاى پارلمانى مبتنى بر ساختارها و
قوانین رسمى متفاوت است. نهادگرایى جدید البته فراتر از این مىرود و معتقد است در
چگونگى دو شیوه سازماندهى زندگى سیاسى تفاوت وجود دارد و از تفاوت ترجیحات سیستم
بحث مى کند.
البته هنوز مباحثات دامنه دارى در این زمینه در جریان
است. در واقع بایستى چارچوبى براى مرزهاى این رهیافت ها وجود داشته باشد. همچنان
که گفته شده، چندین رهیافت بایستى بیشتر به عنوان مکمل دیده شوند، به جاى این که
شرحهاى رقیبى براى پدیده سیاسى به شمار روند. البته به اعتقاد نویسنده، هیچ کدام
از این رهیافتها به طور کامل نمىتوانند همه اعمال سیاسى را توضیح دهند و شاید
نباید هیچ یک تلاش کنند که چنین کارى را انجام دهند. عالمان مىتوانند قدرت تجزیه
و تحلیل بالاترى در برخى پرسشهاى به کار گرفته شده رهیافت یا دیگر رهیافتها به
دست آورند. علاوه بر این، رفتارگرایان و طرفداران تحلیل انتخاب عقلایى افراد را به
طور کامل بازیگران خودمختارى در نظر مىگیرند که جدا از جهتگیرى نهادها، تنها در
مخاطرات و نیازشان متأثر از نهادها هستند.
افزون بر این، نهادگرایى جدید موجودى بیشتر خنثى است
با تعدد انواع خاصى از رهیافت ها. این رهیافتها براى نهادها بایستى به مثابه مکمل
دیده شود، حتى اگر طرفداران یک یا چند رهیافت اغلب ادعاى برترى جایگاهشان را بکنند.
تمرکز اولیه این کتاب بر نهادگرایى جدید در علوم سیاسى
و دیگر رشتههاى علوم اجتماعى است. این عبارت به این معناست که نخست یک نهادگرایى
قدیمى وجود داشت و دوم این که قرائت جدید به طور چشمگیرى از قرائت قدیمى متمایز
است. روششناسى به کار گرفته شده توسط نهادگرایى قدیمى این است که مشاهده گر
مىکوشد جهان سیاسى اطراف خود را در اصطلاحات غیر انتزاعى توصیف کند و بفهمد.
1. نهادگرایى قدیم(3)
به اعتقاد نویسنده، نهادگرایى قدیم حتى به دوران باستان و نخستین تفکر
نظام مند درباره تفکر سیاسى بر مىگردد. پرسشهاى اولیه طرح شده توسط عالمان به
توجه به طبیعت نهادهاى حاکم گرایش داشت که مىتوانست رفتار افراد - هم حکومت
کنندگان و هم حکومت شوندگان - را به سمت اهداف بهتر طبیعت متغیر و ناپایدار رفتار
فردى و نیاز به هدایت آن رفتار به سمت اهداف جمعى نیازمند به شکلگیرى نهادهاى
سیاسى بنا کند. فلاسفه سیاسى اولیه پس از شناسایى و تحلیل موفقیت این نهادها در
حکومت، توصیه به طراحى دیگر نهادهاى مبتنى بر مشاهده را آغاز کردند، گرچه این
توصیهها تقریباً در اصطلاحات هنجارى بیان مىشد، آنها آغاز علوم سیاسى را از طریق
تحلیل نظام مند نهادها و تأثیرشان بر جامعه شکل دادند.
سنت مشابه تحلیل نهادى با دیگر متفکران سیاسى تداوم
یافت. برخى متفکران تلاش کردند نقش نهادهاى حاکم در جامعه بزرگتر را مشخص و
اصطلاحات ارگانیک را بیان کنند. توماس هابز که در طول فروپاشى زندگى سیاسى طى جنگ
مدنى انگلستان مى زیست، از ضرورت وجود نهادهاى قوى براى حفظ نوع بشر سخن گفت. جان
لاک یک مفهوم قراردادىتر از نهادهاى عمومى را توسعه داد و مسیرى را به سمت
ساختارهاى دموکراتیکتر آغاز کرد. منتسکیو نیاز به تعادل در ساختارهاى سیاسى را
شناسایى کرد و به عنوان بنیانگذار دکترین تفکیک قواى امریکا براى ضعیف کردن
حکومتهاى اقتدارگرا خدمت نمود. این فهرست از متفکران سیاسى بزرگ مىتواند توسعه
یابد، اما نکته بنیادى به طور مشابهى باقى ماند: تفکر سیاسى، ریشههایش در تحلیل و
طراحى نهادهاست.
اگر با جهش چند قرنى به اواخر قرن نوزدهم سیر کنیم، به
دورهاى مىرسیم که در آن علوم سیاسى در آغاز تمایز به عنوان یک رشته دانشگاهى
است. پیش از آن، علوم سیاسى یک طرفدار تاریخ یا شاید فلسفه اخلاق بود. اهمیت هر دو
درس از گذشته به خاطر آرمانهاى هنجارى در فهم پدیده سیاسى است. همان گونه که این
رشته، شکلگیرى را آغاز کرد، پرسشهاى اساسىاش نهادى و هنجارى باقى ماند. علوم
سیاسى در مورد جنبههاى رسمى حکومت درگیر قانون بود و توجهش مستقیماً متوجه دستگاه
حکومت بود. علاوه بر این بسیارى از اهدافش هنجارى بودند.
سنت سیاسى انگلیسى - امریکایى، نقش کمترى براى دولت
نسبت به سنت سیاسى اروپایى نشان مىدهد، اما نهادگرایان اروپایى هنوز به نهادهاى
رسمى حکومت توجه مىکردند؛ براى مثال در ایالت متحده وودرو ویلسون، یکى از نخستین
رئیس جمهوران، عضو انجمن علوم سیاسى امریکا در طى 1880 بود. کار آکادمیک وى بر نقش
نهادها در ایالات متحده و به طور مقایسهاى متمرکز بود. رساله مشهورش در 1887
درباره بوروکراسى، به آنچه حکومت امریکایى مىتوانست از حکومت اروپایى بیاموزد،
اشاره دارد. حتى اگر حکومتهاى اروپایى فقدان خصلت مشارکتى ایالات متحده را آشکار
مىکرد، با این حال حکومت ویلسون فرصتى براى دانشمندان سیاسى امریکایى بود که
مسائل «حکومت تقسیم شده» یا تفکیک قوا را، که قبلاً آغاز شده بود، در مقایسه با
حکومت پارلمانتارى در نظر بگیرند. ویلسون در طى زندگىاش به عنوان یک سیاستمدار
عملگرا، اما یک رهبر روشنفکر جنبش مترقى باقى ماند. گرچه تفکر و عمل سیاسى
امریکایى نسبت به اروپاى قارهاى، کمتر بر دولت متمرکز بوده است، ما باید به دو
کار بزرگ نهادگرایى قدیمى امریکایى که بر روى دولت کار شده بود اشاره کنیم: یکى
توسط ویلسون بود با عنوان معمولى «دولت: عناصر تاریخى و عملى سیاست؛ یک نماى کلى
از تاریخ و اجراى نهادى» و دیگرى کار وولسى بود با عنوان «علوم سیاسى یا تلقى عملى
و نظرى دولت». به طور آشکار این شخصیتهاى آکادمیک، علوم سیاسى را به عنوان مطالعه
دولت و تمرین تحلیل رسمى و قانونى تلقى مىکردند.
این عنوانها و محتواى کارها به دو جنبه مهم زندگى
روشنفکرى امریکایى اشاره مىکند: نخست تأثیر دانشگاههاى آلمانى بر توسعه
دانشگاههاى امریکایى است. کتاب ویلسون در بسیارى شیوهها محتواى نظریه نهادى و
قانونى آلمان آن زمان است؛ دوم و به طور نسبىتر براى بحث ما در این جا این است که
دولت مىتوانست به علوم سیاسى امریکایى بازگردانده شود. ریشهها در آن جا به سبب
هجوم براى توضیح رفتار سیاسى سطح خرد، به طور گستردهاى متروک مانده بود.
در اروپا طبیعت شکلگیرى علوم سیاسى کمى متفاوت از
ایالات متحده بود. به لحاظ گستردگى، تمایز آن این بود که علوم سیاسى مرتبطتر با
سایر حوزههاى مطالعه باقى ماند و حتى به کندى به عنوان یک بخش جداگانه از تحقیق
شکل گرفت. مطالعه پدیده سیاسى به عنوان یک موءلفه از سایر حوزههاى تحقیق باقى
ماند. به طور جوهرى، حکومت درباره شکلگیرى و اعمال قانون از طریق نهادهاى عمومى
با سیاستها درگیر بود. وابستگى عالمانه به تحلیل قانون و نهادهاى رسمى به وسیله طبیعت
کمتر مشارکتىِ بیشتر حکومتهاى اروپایى آن زمان تقویت شد.
علاوه بر این، گرچه غالباً امریکایىها حکومتهاى
خودشان را تحسین مىکردند، اما حکومتهاى اروپایى به طور پایدارترى نسبت به حکومت
امریکایى به قانون علاقهمند بودند. یک بررسى از تعلیم و استخدام خدمتگزاران مدنى
و حتى سیاستمداران در بیشتر کشورهاى اروپاى قارهاى نشان مىدهد که وظیفه
خدمتگزار مدنى به روشنى به وسیله قانون تعریف مىشود و وظیفهاش اجراى قانون در
وضعیتهاى خاص است. نقش بوروکراسى عمومى در بسیارى نظامهاى سیاسى اروپایى بیشتر
شبیه یک داور است تا یک مدیر عمومى علاوه بر این در این مفهوم از دولت، قانون
بیشتر یک نهاد رسمى حکومت است که یک مجموعه ارزشها و هنجارهاى آشکار را براى
جامعه توسعه مىدهد و تحمیل مىکند. در بیشتر کشورهاى اروپاى قارهاى (به ویژه آن
بخش هایى که تفکر آلمانى مسلط است) توجه حاکم به نهادهاى رسمى به این معنا است که
علوم سیاسى دولت را مطالعه مىکند. بر این اساس امروزه دولت به درستى یک عنصر
متافیزیکى است که قانون و نهادهاى حکومت را شامل مىشود. همچنین در این سنت دولت
به طور ارگانیکى با جامعه مرتبط مىشود و جامعه به طور چشمگیرى از طبیعت دولت
متأثر است؛ براى مثال ساختارهاى اجتماعى، مشروعیتشان را با شناسایى به وسیله دولت
دریافت مىکنند به جاى این که تجسم مردم باشند.
نشانه هاى اصلى در نظریه نهادگرایى قدیم
قانونگرایى(4): ویژگى اولیهاى که
نهادگرایى قدیم را شکل مىدهد این است که به قانون و نقش مرکزى قانون در حکومت
توجه مىکند. باید گفت قانون، عنصر جوهرى حکومت براى بیشتر کشورهاى قارهاى
(اروپایى) است و یقیناً نقش چشمگیرى در تفکر امریکایى - انگلیسى در بخش عمومى
بازى مىکند. قانون از بخش عمومى و یک شیوه عمده در حکومت که مىتواند بر رفتار شهروندانش
اثر گذارد تشکیل شده است. بنابراین براى توجه به نهادهاى سیاسى، قانون، مورد توجه
قرار مىگیرد. گفته شده که یک نهادگرا بایستى به قانون فقط در آغاز تحلیل خود توجه
کند. بنابراین بنیادى است براى یک نظریه در حال پیدایش از حکومت. همواره قرائتهاى
مختلف از درستى آن روابطى که بایستى باشد و تفاوتهایى که در برخى درجات عمل از
چشماندازهاى ملى متفاوت در مورد قانون و حکومت است وجود داشته است.
آرمانهاى قانون اثباتگرا در تحلیلهاى آلمانى
مىتوانست پیشاپیش به و سیله عالمان آنگلوساکسن دیده شود؛ براى مثال الیور وندل
هولمز یک مطالعه از پیشینه و عملکرد قانون عمومى تهیه کرد. قانون در این دیدگاه
بیشتر اصلاحگرى بود، اما هنوز به طور آشکارى نهادى بود و اساسى براى رهیافت
تجربىتر براى دولت در کشورهاى انگلو ـ امریکایى تأسیس مىکرد. بالأخره چنان که در
بالا آمد، مطالعه قانون به عنوان اساسى براى دانش سیاست اوج خودش را در دولت پروس
و بعد از آن در آلمان به دست آورد.
ساختارگرایى(5): فرض مسلط دوم نهادگرایى
قدیم این بود که ساختار اهمیت دارد و در واقع ساختار، رفتار را تعیین مىکند. این
یکى از دیدگاههاى بنیادى در مقابل رفتارگرایان بود. رهیافت ساختارى جاى خود را
کمتر به نفوذ فردگرایان داد، به استثناى شاید آن افراد استثنایى مانند «مردان
بزرگ» تاریخ که بر یک رشته از وقایع در حکومت تأثیر مىنهند. بنابراین اگر یک
تحلیلگر بتواند جنبههاى برجسته ساختار را تشخیص دهد مىتواند رفتار سیستم را پیشبینى
کند. پیشبینى معمولاً هدفى است که با شیوه علمى جامعه تحقیق و تفکر مرتبط است.
ویژگى ساختارگرایى نهادگرایى قدیم به تمرکز بر
ویژگىهاى نهادى عمده بر نظامهاى سیاسى گرایش داشت، چه آنها ریاستى بودند یا
پارلمانى، فدرال بودند یا متمرکز و ... . علاوه بر این، تعاریف این اصطلاحات در
نهادگرایى قدیم به قانونى و رسمى بودن گرایش داشت. تلاش براى توسعه مفاهیمى که
ممکن است جنبههاى ساختارى دیگر یک سیستم را مجذوب کند وجود نداشت. بنابراین
ویلسون مىتوانست در قانون اساسى امریکا جست و جو کند و آنچه را در طراحى رسمى سیستم
نقص داشت ببیند و سپس پیشنهاد تغییراتى را بدهد. یک قرن بعد سایر عالمان ممکن است
در همان سیستم جست و جو کنند و برخى از همان عیوب را ببینند.
عالمانى که در این سنت کار مىکردند، کارهاى چشمگیرى
تولید کردند که در واقع نظریات تحت احاطه تحلیلهاى تجربى آنها از حکومت را توسعه
داد. تمرکز بر جنبههاى شکلى نظامهاى سیاسى نقد عالمان مدرنتر از علوم سیاسى
نهادى را در پىداشت. در این نقدها استدلال مىشد که شکلگرایى ویژگىهاى غیر رسمى
مهم سیاست را از محققان پنهان فرض مىکند، براى آن که کلیه عملکردهاى یک حکومت
بایستى براى اجراى رسمى توسط سازمان طراحى شده باشد. به این معنا که پارلمانها
قانون را مىسازند و اجرا کنندگان آن را اجرا مىکنند. علاوه بر این شکل گرایى به
ساختن علوم سیاسى بیشتر قومگرا تمایل دارد تا آنچه که باید باشد. به باور نویسنده
با مفروضات شکلى علوم سیاسى نمىتوان عملکرد مطلوبى در کشورهاى کمتر توسعه یافته
یا کشورهایى که فاقد ساختارهاى قانون معمول در کشورهاى غربى اند داشت. بنابراین
براى پذیرش یک جهان بزرگتر، علوم سیاسى مجبور است یاد بگیرد که با سایر اشکال
تحلیل، که به اندازه کافى براى اعمال تقریباً هر نظام سیاسى عمومیت دارند، مقابله
کند.
کل گرایى(6): نهادگرایان قدیم اغلب
مقایسهگرا بودند، حداقل مقایسه گرایانى در یک طبقه. در برخى حدود آنها تأکیدشان
را بر تحلیلهاى قانونى - رسمى مورد نیازشان ارائه مىکردند تا سایر نظامها به
منظور به دست آوردن تنوع از آنها استفاده کنند. وقتى آنها تحلیل مقایسهاىشان را
انجام مىدادند، دانشمندانى که در این سنت کار مىکردند گرایش داشتند تا کل
سیستمها را مقایسه کنند به جاى این که نهادهاى خردى مانند مجالس را ارزیابى کنند.
این استراتژى در تقابل با الگوى معاصرى بود که به توصیف و مقایسه نهادهاى سازنده
در سیستمها مانند مجالس یا بورکراسىها تمایل داشت. همه این بخشهاى سیستم مجبور
بودند به منظور قابل اجرا ساختن سیستم با هم جفت و جور باشند. کل گرایى مجدداً یک
رهیافت طبیعى بود و توجهى به نهادها و ساختارهاى رسمى ارائه مىداد، اما آثارى نیز
بر شیوهاى که دانش توسعه یافت، داشت.
کشورها آن قدر زیاد نبودند که همان طور که توصیف
مىشدند یکى بعد از دیگرى مقایسه شوند. سیاستهاى x شیوهاى است که
در مطالعه کشورهاى خارجى و حتى خود کشور بدون مواجهه مستقیم با واقعیت سیاسى سایر
محیطها به کار گرفته مىشد. یک نتیجهگیرى پایانى از تمرکز بر کل سیستم سیاسى این
است که به تعمیم سازى گرایش دارد.
تاریخگرایى(7): نهادگرایان قدیم تمایل
داشتند که کارکرد تاریخى مشخصى براى تحلیلشان داشته باشند. تحلیل آنها با چگونگى
سیستمهاى سیاسى معاصرشان مورد توجه بود و بحث ضمنى این بود که محقق براى فهم کامل
روشى که سیاستها در یک کشور خاص عمل مىکردند مجبور بود الگوى توسعهاى که آن
سیستم را تولید کرده بود بفهمد. علاوه بر این رفتار فردى نخبگان سیاسى از فهمشان
از مفهوم سیاستهایشان که توسط تاریخ تحت تأثیر قرار مىگرفت ناشى مى شد. این
مفهوم به توسعه ضمنى سیاستها به تعاملات سیاستها و محیط اجتماعى - اقتصادى اشاره
داشت. با این حال علوم سیاسى معاصر تمایل دارد تعاملاتى را که فقط در یک جهت به
طور پیوسته وجود دارند ببیند؛ از جامعه به سیاست. نهادگرایان قدیمتر تمامل دارند
یک الگوى طولانى مدت تأثیر متقابل را ببیند. اعمال دولت، جامعه را متأثر مىکند،
همان طور که جامعه سیاستها را شکل مىدهد.
بحث در جهت یک فهم تاریخى از یک کشور و سیاستهاى آن
بسیار جدید است و براى عالمان بیشتر حوزههاى مطالعاتى مورد بحث است. آنها ممکن
است نخواهند ادعاى هنرى فورد که «تاریخ یک بانک است» را بپذیرند، اما آنها در نظر
مىگیرند که تاریخ براى فهم رفتار سیاسى معاصر اجتنابناپذیر است. البته در چارچوب
فردگرایانهتر و به خصوص چارچوب رهیافت انتخاب عقلانى، محاسبات سودگرایانه یا عکس
العملهاى روان شناسانه براى ترغیب معین، علل مستقیم رفتار هستند، نه برخى مفاهیم
ریشهدار تاریخ ملى.
تحلیل هنجارى(8): در نهایت، نهادگرایان
قدیم تمایل داشتند که یک عنصر هنجارى قدیمى در تحلیلشان داشته باشند. همان طور که
در بالا اشاره شد، علوم سیاسى از تمایز ریشههاى هنجارى و نهادگرایان قدیمتر شکل
گرفت که اغلب بیانات توصیفىشان در مورد سیاستها را با توجه کردن به حکومت مطلوب
ارتباط مىدادند. عنصر هنجارى همچنین یک هدف عمده اصلاح گران دهه 50 و 60 میلادى
بود که از جدایى اثبات گرایانه حقیقت و ارزش بحث مىکردند. براى نهادگرایى قدیمى
تمایز واقعیت - ارزش که در علوم اجتماعى معاصر ساخته شده به سادگى به عنوان یک
ویژگى زندگى اجتماعى قابل پذیرش نبود. آن دو بعد از زندگى به عنوان یک کل براى
بهبود و تفسیر حکومت در هم پیچیده و ساخته شده بودند.
نویسنده در جمع بندى از نهادگرایى قدیم بر این باور
است که نهادگرایى قدیم یک بدنه مهم و پرمایه از دانش را توسعه داد؛ از این رو گرچه
ساده است که از کار آنها انتقاد شود اما این انتقادگرى با اهداف و تأثیرات
دانشمندان نهادگرایى قدیم نامنصفانه است. این دانشمندان به بسیاى از عواملى که
اکنون تحلیل نهادگرایى معاصر را برانگیخته است اشاره کردهاند، اگر چه به یک شیوه
نظرى آشکار نبوده است. نهادگرایى جدید رشد کرده نه صرفاً براى اظهار دوباره برخى
فضایل اشکال قدیمىتر تجزیه و تحلیل، بلکه بیشتر براى اظهار نظر درباره درک نقاط
ضعف. بنابراین براى فهم نهادگرایىهاى جدید ما نیازمند فهم نه تنها نهادگرایىهاى
قدیم، بلکه فهم مکاتب فکرى هستیم که در فواصل زمانى بین دو اوج و شکوفایى ظهور
کردهاند.
2. انقلابهاى عقلانى و رفتارى
در این جا لازم است که از انقلاب رفتارى که در طى دهه
50 و 60 به عنوان دگرگونى بنیادى در رشته علوم سیاسى و به میزان کمترى سایر علوم
اجتماعى مثل جامعهشناسى رخ داد صحبت کنیم. این انقلاب یک دگرگونى بسیار بنیادى در
شیوهاى که علوم سیاسى در بخشهایى از ایالات متحده مطالعه مىشد، ایجاد کرد.
همچنین به دگرگونى بنیادىتر در مفروضات راهنماى کار براى موءلفه مهم و در حال
افزایش دیسیپلین یعنى رهیافت انتخاب عقلانى خدمت کرد. هر دو جنبش انتخاب عقلانى و
رفتارى به طور بنیادینى دیسیپلین را تغییر دادند و گرچه در برخى جنبهها از یکدیگر
متفاوتاند اما در برخى ویژگىهاى عمومى مشترکاند. این خصایص مشترکشان شامل توجه
به نظریه و روش، تمایل ضد هنجارى، مفروضات فردگرایى و درون گرایى است.
نظریه و روششناسى (9): یکى از مهمترین
ویژگىهاى متمایز کننده انقلاب رفتارى، توجه صریح به توسعه نظریه بود. بحث این بود
که اگر علوم سیاسى، دانش صحیحى است، پس باید نظریه را توسعه دهد. یعنى باید بتواند
برخى بیانات ثابت، درونى و عمومى پدیدهها را در تنوعى از محیطها یا زمینهها
توضیح دهد. توصیف سیاستها در تعدادى از کشورها و ارائه تفاسیر جذاب از آن نظامها
کافى نیست. تفاسیر باید به چارچوب عمومىترى از نظریه مجهز شوند.
همان طور که انقلاب رفتارى پیش مىرفت، مقدارى از
کاندیداهاى نظریات عمومى توسعه یافتند و آزمون شدند؛ براى مثال در سیاستهاى
مقایسهاى - شبیهترین حوزه به نهادگرایى قدیم - کارکردگرایى ساختارى کاندیداى
عمده تسلط نظرى بود. این رهیافت بحث مىکرد که همه سیستمهاى سیاسى بایستى
کارکردهاى مورد نیاز معینى را اجرا کنند و بنابراین مقایسه ساختارهایى که به آن
وظایف عمل مىکردند و این که چگونه آنها عمل کردند در کشورهاى متنوع توصیه مىشد.
علاوه بر این، این رهیافت تعدادى از مفروضات توسعهاى را دربر مىگرفت؛ به همان
صورت که سیستمهاى سیاسى توسعه مىیافتند آنها به لحاظ ساختارى متفاوتتر و به
لحاظ فرهنگى دنیوىتر مىشدند. در حوزههایى مانند رفتار رأى دهنده، نزاع مداومى
هست بین کسانى که رفتار را بیشتر به عوامل اجتماعى تأثیرگذار بر زندگى شهروندان
نسبت مىدهند و آنهایى که رفتار را بیشتر به عوامل روان شناسى نسبت مىدهند.
یقیناً توسعه نظرى به عنوان بخشى از انقلاب رفتارى در
سیاست رخ داد و براى ساختن بیان عمومى در مورد رفتار سیاسى که حتى با رشد رهیافت
انتخاب عقلانى سیاست آشکارتر مىشد هدایت شد. در این رهیافت به جاى کاهش رفتار
سیاسى به ویژگىهاى روانشناسى یا اجتماعى، رفتار سیاسى، کارکردى از محاسبات و
انگیزههاى اقتصادى دانسته شد. به نحو خاصتر بازیگران سیاسى و احزاب سیاسى
افزایندگان سود عقلانى فرض شدند؛ براى مثال در یکى از اخیرترین بیانات این رهیافت،
آنتونى دانز فرض کرد که سیاستمداران سودشان را با جست و جو براى دوباره انتخاب
شدن به حداکثر مىرسانند. در این دیدگاه خط مشىهاى حزب و سیاستهاى حکومت پایان
دوباره انتخاب شدن را معنا مىدادند به جاى این که پایان خود سیاستها باشند.
هر دو رهیافت رفتارى و انتخاب عقلانى تأکید دارند که
علوم سیاسى سرمایهگذارى سنگینى در روششناسى کند و به طور نظاممندترى به مجموعه
اى دلیل یا شاهد بیندیشد. در حالى که مشاهده یک دانشمند ماهر و زیرک براى
نهادگرایان قدیم کافى بود، اما رهیافتهاى جدیدتر و به ویژه رفتارگرایى به توجه
کافى به توسعه اطلاعات و به روشى که به طور درون ذهنى قابل انتقال و قابل
پاسخگویى باشد نیاز دارند. همچنین مفروضات گرفته شده از نظریات بایستى آزمون شوند
و این به افزایش سطوح بالاى آموزش در آمار و ریاضیات نیاز دارد.
تمایل ضد هنجارى(10): تمایل به حذف عناصر
هنجارى تحقیق علوم سیاسى از تمایل به توسعه دانش در علوم سیاسى دنبال مىشود. همان
طور که اشاره شد، نهادگرایان قدیمى توجهات هنجارى خیلى روشنى در مورد اجراى بهتر
حکومت داشتند - البته بر طبق تعاریف خودشان از بهتر. توجه آنها به مقایسه برخى
تمایلات جمعى آنها به آموختن این بود که حکومتهاى دیگر چگونه کار مىکنند و
فهمیدن این که زبانهاى دیگرى وجود دارند که ممکن است کارآیىشان را بهتر منعکس
کند. در این دیدگاه کفایت یا کارآیى ارزش مرکزىِ پیگیرى شده در حکومت بود.
آنچه شاید در مورد این بحث جذابتر است این است که
منتقدان رهیافتهایى مانند کارکردگرایى ساختارى و فرهنگ مدنى صریحاً اشاره
کردهاند که اشکال جدیدتر تحلیل بسیارى از تمایلات مشابه را دارا بود، گرچه در
پوشش یک زبان پیچیدهتر درآمده بود.
فردگرایى روش شناسانه(11): یکى از
بنیادىترین اصول تحلیل رفتارى و انتخاب عقلانى، فردگرایى روش شناسانه است. این
بحث وجود دارد که تنها بازیگران در محیطهاى سیاسى، افراد هستند و بنابراین تنها
کانونهاى توجه مناسب براى تحقیق سیاسى، افراد و رفتارهاى سیاسىشان مىباشند. در
تحلیل رفتارى، این افرادند که مطرحاند نه فقط به دلایل روش شناسانه، بلکه همچنین
به خاطر اینکه تمرکز تحقیق اغلب بر افراد است، چه آنها رأى دهنده باشند یا صاحب
عقیده باشند یا یک عضو نخبه سیاسى باشند.
این رهیافت مىتواند یک ادعاى قوى بسازد که افراد
کانون توجه مناسبى براى تحلیل سیاسى و اجتماعى هستند. جماعاتى از قبیل احزاب
سیاسى، گروههاى ذى نفوذ و قانون گذاران تصمیم سازى نمىکنند، بلکه مردم در این
اجتماعات تصمیم سازى مىکنند و قوانینى براى اجازه تجمع رفتارهاى افراد وجود دارد.
پاسخ نهادگرایى با این حال این است که مردم مشابه، انتخابهاى متفاوتى دارند که
وابسته به طبیعت نهادى است که آنها در آن زمان در آن عمل مىکنند. آنها ممکن است
در حال کار طى هفته، به شیوه افزایش سود عمل کنند، اما در کلیسا یا کنیسه در پایان
هفته به شیوه نوع دوستانه عمل کنند. اگر این درست است، پس آن افراد موضوع اند یا
زمینه؟
درونداد گرایى(12): نهادگرایان سنتى تمایل
داشتند که بر نهادهاى رسمى حکومت و قوانین اساسى که ساختارها را ایجاد مىکند
تمرکز کنند. انقلاب رفتارى در علوم سیاسى تمایل دارد که کاملاً این تأکید و تمرکز
بر دروندادها از جامعه به نظام سیاسى را برعکس کند. آنچه واقعاً در این دیدگاه از
سیاست مهم بود رأى دادن، فعالیت احزاب ذى نفوذ و حتى اشکال کمتر قانونى بیاناتى
بود که به بروندادها جهت مىداد. در این مفهوم از سیستم سیاسى نهادهاى رسمى حکومت
به جعبه سیاه تنزل مىیافتند، جایى که گفت و گوى دروندادها و بروندادها رخ مىداد
این مطالعات همه بحث مىکنند که سیاستها و به ویژه
سیاستهایى که در نهادهاى رسمى رخ مىدهند نمىتوانند انتخابهاى خط مشى را به
همان خوبى محیط اجتماعى - اقتصادى نشان و توضیح دهند. حتى این اثر عالمانه و
دستآوردهاى آن متأثر از دروندادگرایى زمان بود. به جاى نگریستن به تصمیم سازى
تعیین شده وسیع و پیچیده که در نهادهاى رسمى خط مشى سازى رخ مىدهد، این کار
اندازهگیرى درونداد را (رأى دادن به احزاب، سنجش عقاید) فقط به عنوان اندازهگیرى
تشخیص بالقوه سیاستها به کار مىبرد. انقلاب رفتارى براى رفتن به نهایت دیگر ظاهر
شد. انقلاب رفتارى تمایل دارد که اهمیت نهادهاى رسمى براى تعیین بروندادهاى حکومت
را انکار کند، حتى اگر آنها تا حدى به رفتار افراد در آن نهادها علاقهمند باشند.
این رفتار بود نه اجراى حکومت که مورد توجه اصلى بود.
رهیافت انتخاب عقلانى، به طور بالقوه، تا اندازهاى
براى نهادگرایى مناسبتر است. انتخاب عقلانى مدلهایش را براى رفتار فردى و
تصمیمگیرى جمعى اعمال مىکند، گرچه همیشه فرض مىشود که نهادها بیش از جمع شدن
برترىهاى افرادى هستند که آنها را دربر مىگیرند. در این دیدگاه نهادها از برخى
واقعیات و تأثیرات بر شرکت کنندگان برخوردارند. آنچه رهیافت انتخاب عقلانى انجام
مىدهد، تمایل به انکار این است که نهادها نقش چشمگیرى در شکل دادن به ترجیحات
مشارکت کنندگان بازى کنند.
3. رفتارگرایى و انتخاب عقلانى، چارچوبى براى نهادگرایى جدید
مدافعان اولیه نهادگرایى جدید به ویژه جیمز مارش
والسون که جنبش را نامگذارى کردند، بیانات مثبتترى در مورد آنچه معتقد بودند
باید نظریه سیاسى، تجربى بشود مطرح کردند. با این حال در آن فرایند آنها از یک
بازگشت کامل به وضع موجود بحث نکردند، بلکه به یک نیاز احساس شده به تأکید مجدد بر
برخى از ویژگىهاى تحلیل نهادى قدیمتر اشاره کردند. به طور خاص آنها بحث کردند که
رهیافتهاى انتخاب عقلانى و رفتارى با این ویژگىها مشخص مىشود: بافت گرایى،
تقلیلگرایى، سودانگارى، کارکردگرایى و ابزارگرایى. چند تا از این اصطلاحات با
توصیف دو رهیافت اشاره شده در بالا مشابه است.
بافت گرایى که مارش و السون از آن بحث کردند خیلى
مشابه با ایده درونداد گرایى است که پیشتر گذشت. بحث این است که آنها علوم سیاسى
معاصر را به جلو بردند، که حداقل در زمان نگارشش به تابع نمودن پدیدههاى سیاسى در
پدیدههاى بافتى از قبیل رشد اقتصادى، ساختار طبقاتى و شکافهاى اقتصادى - اجتماعى
تمایل داشت. شاید حتى به نحو مهمترى بر خلاف نقش مرکزى داده شده به دولت در تفکر
نهادى سنتى، سیاست در علوم سیاسى معاصر که مارش و السون توصیف کردند، وابسته به
جامعه است. این در تقابل با وابستگى جامعه به دولت و قانون براى دفاع از وجودش یا
وجودش در یک شرایط ارگانیک وابسته متقابل مىباشد. بنابراین عالمان مىتوانند در
مورد برگشتن از دولت سخن بگویند، همانند ساختن یک حادثه تئوریک عمده و مىتوانند
این کار را به نحو قانع کنندهاى انجام دهند.
به نحو مشابه، تقلیلگرایى که مارش والسون معرفى
کردند، به گرایش هر دو رهیافت انتخاب عقلانى و رفتارى به سیاست براى کاهش رفتار
جمعى به رفتار فردى گرایش دارد. علاوه بر این دارایىهاى هر جمعگرایى تمایل دارد
که از انتخابهاى افراد به دست آید به جاى این که برعکس باشد یا حتى افراد به
وسیله هنجارها، قوانین و ارزشهاى نهادها تحت تأثیر قرار بگیرند.
مارش و السون معتقدند این اعتقاد مرکزى همه رفتار جمعى
را به کوچکترین اجزایش بر مىگرداند و بنابراین جایى براى هیچ تأثیر محسوس
ساختارهاى بزرگتر در جامعه و سیاست نمىگذارد.
سودگرایى مارش و السون به خاطر ارزش تصمیمات براى آنچه
آنها براى فردگرایى ایجاد مىکنند مورد توجه قرار گرفته است. سودگرایى به طور
آشکارترى به رهیافت تحلیل انتخاب عقلانى مرتبط است تا رفتارگرایى. مفروض بنیادین
انتخاب عقلانى این است که مردم براى به حداکثر رساندن رفاه شخصى خود عمل مىکنند.
همچنین مارش والسون بحث مىکنند که در تصمیمگیرى چشماندازى است که ما نمىتوانیم
بدانیم در آینده چه چیزى به نفع ما خواهد بود، ما در واقع تحت «پرده جهل رالز» عمل
مىکنیم.
تفکر درباره تاریخ، نقش چشمگیرى براى نهادگرایان جدید
بازى مىکند و کارکردگرایى، نقدى به روشى ارائه مىکند که رهیافتهاى انتخاب
عقلانى و رفتارى در آن به تاریخ مىپردازند. بحث مارش و السون این است که مکاتب
مسلط علوم سیاسى فرض مىکنند که تاریخ فرایندى کارآمد در حرکت به سمت تعادل یا
توازن است. بنابراین کارکردگرایى ساختارى در سیاست مقایسهاى فرض مىکند که جوامع
در حال حرکت از اشکال پایینتر سازماندهى سیاسى به اشکال بالاتر آن است. به نحو
مشابه مطالعات سیاست مقایسهاى، فرض مىکنند که احزاب به سمت میزانى از تعادل رقابتى
مبتنى بر تنظیمات آگاهانه براى تقاضاهاى بازار سیاسى در حرکتند.
در نهایت مارش و السون ادعا کردند که علوم سیاسى معاصر
به وسیله ابزارگرایى یا چیرگى نتایج بر فرآیند، هویت و دیگر ارزشهاى سیاسى و
اجتماعى مهم مشخص شده است. به عبارت دیگر، زندگى سیاسى همان طور که به سادگى انجام
مىشود، تحلیل شده است. به میزانى که بازیگران سیاسى در اعمال نمادین درگیرند،
تحلیل سیاسى معاصر ممکن است آن را فقط به عنوان تلاش خود منفعتى (منفعت شخصى)
مشروعیت تصمیمات سیاسىشان ببینند، به جاى یک جزء مکمل هنر حکومت کردن.
بر اساس این انتقادات از علوم سیاسى، در اواخر دهه
1990، مارش و السون از یک نهادگرایى جدید بحث کردند. این نهادگرایى جدید پنج مشخصه
متداول علوم سیاسى را جایگزین یک مفهوم مىکند و عمل جمعى را در مرکز تحلیل قرار
مىدهد. آنها معتقدند عمل جمعى باید رهیافت مسلط براى فهم زندگى سیاسى گردد. علاوه
بر این روابط بین جمع گرایان سیاسى و محیط اجتماعى - اقتصادى آنها باید دو طرفه
شود. با سیاست، شکل دادن به جامعه انتخاب مىشود، همان طور که جامعه، سیاست را شکل
مىدهد. تنها با این مفهوم نهادىتر و چند واقعیتى از سیاست، علوم سیاسى مىتواند
واقعاً قادر باشد توضیح دهد پدیدههاى پیچیدهاى را که ما براى پژوهش انتخاب
مىکنیم.
تنوعات نظریه نهادى(13)
بیان شد که نهادگرایى جدید خودش یک تنوعى از رهیافتهاى مختلف پدیدههاى
نهادى را دربر مىگیرد. حتى بدون گستردن دامى به این عریضى، روشن است که حداقل شش
قرائت از نهادگرایى جدید در کاربرد رایج وجود دارد. بیشتر آنها به اصطلاح خودشان
به وجود سایر اشکال تفکر نهادى در انجام تحقیقشان اشاره دارند. این یک نمایش غنى
از ادبیات است، اما این پرمایهگى زیاد یک شکل را در فهمیدن نشان مىدهد؛ آیا
نهادگرایى واقعاً یک رهیافت منحصر به فرد در علوم سیاسى است یا فرضیات و نیات
قرائتهاى مختلف نهادگرایى جدید، به طور گستردهاى جدا شده تا تحت چتر عقلانى
مشابهى قرار بگیرد؟
نهادگرایى: ما در مورد چه چیزى سخن مىگوییم؟(14)
بهتر است در اینجا از معیارهایى سخن گفته شود که
رهیافت یا نظریه نهادى را از سایر رهیافت ها متمایز مى سازد. چه چیزى یک رهیافت را
براى فعالیت اجتماعى و سیاسى به طور منحصر نهادى مىسازد؟ جزئیات پاسخ ممکن است در
بخش وابسته به دیدگاهى که در حال بحث است متنوع باشد، اما بایستى هسته مشترکى وجود
داشته باشد که همه رهیافتها را با یکدیگر پیوند بزند.
شاید مهمترین عنصر یک نهاد این باشد که در برخى
روشها یک ویژگى ساختارى از جامعه یا از سیاست وجود دارد. این ساختار ممکن است
رسمى باشد مانند یک مجلس، یک کارگزار بوروکراسى عمومى یا یک چارچوب قانونى، یا
ممکن است غیر رسمى باشد همانند یک شبکه از سازمانهاى متقابل یا مجموعهاى از
هنجارهاى مشترک. از این رو یک نهاد فراسوى افراد مىرود براى این که گروههاى
افراد را در تعاملاتى که بر اساس روابط خاص میان بازیگران قابل پیشبینىاند دربر
بگیرد. در واقع در اینجا تأکید نویسنده بر ساختارى بودن و غیر فردى بودن است.
ویژگى دوم وجود میزانى از ثبات در طول زمان است؛ براى
مثال افراد ممکن است تصمیم بگیرند که براى صرف قهوه در یک بعد از ظهر ملاقاتى
داشته باشند. این مىتواند خیلى خوشایند باشد اما یک نهاد نیست. اگر آنها تصمیم
بگیرند که در هر سه شنبه بعد از ظهر در همان مکان و زمان همدیگر را ملاقات کنند
این مىتواند شروعى براى گرفتن یک ویژگى نهادى باشد. علاوه بر این، اگر همه آن
افراد سناتور هستند پس ملاقات مىتواند مربوط به موضوع مورد توجه ما به نهادها در
علوم سیاسى باشد. برخى قرائتها از نهادگرایى بر این باورند که بعضى ویژگىهاى
نهادها فوق العاده با ثباتاند و بر این اساس رفتار را پیشبینى مىکنند، در حالى
که دیگران نهادها را قابل تغییرتر مىسازند، اما همه به درجهاى از ثبات نیاز
دارند.
ویژگى سوم یک نهاد براى هدف ما این است که باید بر
رفتار افراد اثر بگذارد. اگر مثال جزئى از قهوه را در بالا ادامه بدهیم آن ممکن
است یک نهاد نباشد اگر اعضا اهمیتى به جلسه و تلاش براى حضور در آن نداشته باشند.
به عبارت دیگر، نهاد باید با شیوههایى به رفتار اعضاى خودش جهت بدهد. بعد از آن
جهتگیرى ممکن است رسمى یا غیر رسمى باشد، اما آنها بایستى جهتگیرىهایى داشته
باشند. بالاخره، گرچه این ویژگى ممکن است در مقایسه با دیگران به قدرى مشترک
خوانده شود، اما بایستى احساسى از ارزشها و معانى مشترک میان اعضاى نهاد وجود
داشته باشد. این دیدگاه براى نهادگرایى هنجارى مارش و السون اساسى است و به طور
واضحى در سایر قرائتها از قبیل قرائتهاى نهادگرایى بین المللى و جامعهشناسى
آشکار مىشود. حتى در قرائت انتخاب عقلانى از نهادگرایى بایستى یک مجموعه مشترک
نسبى از ارزشها یا انگیزههاى مرکزى براى همه مشارکت کنندگان در نهاد وجود داشته
باشد.
نظریههاى نهادى(15)
1. نهادگرایى هنجارى: به نظر نویسنده کتاب، نخستین رهیافتها آنهایى هستند
که مارش و السون در مقاله مشترکشان (1984) و سپس در سایر نوشتهها (1995 - 1989)
بیان کردند. از این رو وى آن را به عنوان نهادگرایى هنجارى در این پیکره از ادبیات
پیشنهاد مىکند. این اصطلاح به خاطر تأکید خیلى قوى این نویسندگان بر هنجارهاى
نهادها انتخاب شده است که رفتار افراد چگونه عمل مىکنند و چگونه آنها تعیین
مىشوند یا حداقل شکل مىگیرند.
2. نهادگرایى انتخاب عقلانى: آشکارترین تقابل را
مفروضات نهادگرایان هنجارى، تقابل مکتب نهادگرایان انتخاب عقلانى است. عالمانى که
در این چارچوب کار مىکنند بحث مىکنند که رفتارها همانا کارکرد قوانین و
انگیزهها هستند. براى این گروه، نهادها، سیستمهاى قوانین و انگیزهها براى رفتار
هستند که افراد تلاش مىکنند سود خودشان را به حداکثر برسانند. علاوه بر این
نهادها مىتوانند به یکى از مسائل آزار دهنده تحلیل انتخاب عقلانى پاسخ دهند که
چگونه میان یک مجموعه خودمداران عقلانى تعادل به دست مىآید؟ این مدلها به روشنى
کارکردگراست و بحث مىکنند که نهادها در جهت پاسخگویى به ضرورتهاى اقتصادى و
اجتماعى شکل مىگیرند.
3. رهیافت سوم: نهادگرایى تاریخى است. براى این عالمان
نقطه عزیمت اساسى تحلیل انتخابهایى است که اخیراً در تاریخ از هر سیستم حکومتى
ساخته شده است. این انتخابهاى سیاسى اولیه و تعهدات نهادى شدهاى که آنها را رشد
دادند براى تعیین تصمیمات بعدى مورد بحث قرار گرفتهاند. اگر ما این تصمیمات اولیه
را در دوره یک سیاست نفهمیم، در نتیجه فهم منطق توسعه آن سیاست مشکل مىشود. همان
طور که یکى از عالمان (کراستز) بحث کرده است، سیاستها وابسته به مسیرند و یک بار
بر آن مسیر قرار مىگیرند و آنها در امتداد آن تداوم مىیابند تا این که قدرى اجبار
سیاسى به اندازه کافى قوى آنها را از آن مسیر منحرف کند.
4. نهادگرایى تجربى: نهادگرایان تجربى به نهادگرایى
قدیم نزدیکترند تا گروههایى که تا این جا بحث شد، البته شاید به جز نهادگرایى
هنجارى. نهادگرایان تجربى معتقدند ساختار حکومت تفاوتى در روشى که در این سیاستها
پردازش شدهاند و انتخابها به وسیله حکومتها ساخته خواهند شد، ایجاد مىکند.
برخى از طبقهبندىهاى معمولترى استفاده مىکنند مانند تفاوت میان حکومت ریاستى و
پارلمانى، در حالى که دیگران از طبقهبندىهاى تحلیلىترى استفاده مىکنند مانند
نقاط تصمیمگیرى.
5. نهادگرایى بینالمللى: یکى از اشکال کمتر آشکار
نظریه نهادى، نهادگرایى بین المللى است. با این وصف، من به نقش ملل متحد یا صندوق
بین المللى پول ارجاع نمىدهم، بلکه بیشتر به جایگاه نظرى نشان داده شده براى
ساختار در توضیح رفتار دولتها و افراد ارجاع مىدهم. یکى از روشنترین مثالها
نظریه رژیم بین المللى است که وجود تعاملات ساخت یافته را خیلى زیاد فرض مىکند،
همان طور که در نهادهاى سطح دولت انتظار مىرود.
6. نهادگرایى انجمنى: سرانجام نویسنده به علاقهمندى
خود در طرح نهادگرایى انجمنى مىپردازد. به تعبیر خود وى، یک عبارت براى توصیف
ساخت یافتن روابط میان دولت و جامعه. صنف گرایى و کثرتگرایى گروهى شامل تعامل
ساخت یافتهتر میان بازیگران رسمى و غیر رسمى در فرایند حکومت است و از این رو
آنها به شأن نهادى رجوع مىکنند. به طور مشابه تحلیل شبکهاى اخیرتر این روابط
همچنین یک درجه با اهمیت از ساخت یافتن تعاملات را در بر مىگیرد و مىتواند به
جریان روابط در حکومت به همان خوبى میان حکومت و جامعه ادامه دهد. بنابراین به کار
بردن یک ویژگى نهادى براى این بدنه از ادبیات نقص یا تخلف الگوى اساسى از اندیشه
جلوه نمىکند. گرچه این روابط الگومند ممکن است به طور دقیقى به سایر الگوهاى
نظریه نهادى پاسخگو نباشد.
7. نهادگرایى جامعه شناختى: منظور آن نوع نهادگرایى
است که در رشتههایى، غیراز رشته علوم سیاسى، بویژه علوم اجتماعى رشد کرده است و
کسانى چون مارکس، وبر و دورکیم از بانیان آن به حساب مىآیند؛ هر چند تفاوت رهیافت
هر یک از این متفکران نباید نادیده گرفته شود.
پرسشهاى اساسى در نظریههاى نهادى
بنابراین با فرض وجود هفت چشم انداز نهادى که در علوم
سیاسى و جامعه شناسى وجود دارد، نویسنده این هفت چشم انداز را یکى پس از دیگرى بحث
خواهد کرد و براى توصیف هر یک از موارد مذکور، پرسشهایى طرح کرده است. برخى از
پرسشها از این قرار است:
1. چه چیزى یک نهاد را تأسیس مىکند؟ چه معیارى
مىتواند براى تعیین اینکه یک نهاد وجود دارد به کار گرفته شود؟
2. نهادها چگونه شکل مىگیرند؟ فرایند نهادسازى چیست و
آیا نهاد به وسیله فرایند غیر نهادسازى با پویایىهاى مشابه منعکس مىشود؟
3. نهادها چگونه تغییر مىکنند؟ چگونه نهادها به طور
ارادى تغییر مىکنند و بدون اعمال آگاهانه طراحان چگونه تکامل مىیابند؟
4. افراد و نهادها چگونه با یکدیگر تعامل دارند؟ اگر
فرض شود که نهادها الگوى رفتار بشرىاند، چگونه در عمل اثر مىگذارند و به کار
گرفته مىشوند؟ آیا به شیوه یکسانى در همه نهادهاى سیاسى به کار گرفته مىشوند؟
5. رهیافت نهادگرایى چگونه رفتار را توضیح مىدهد و
آیا آن توضیح مىتواند قابل ابطال باشد؟ آیا روشى وجود دارد که متمایز کننده تأثیرات
گروهى و فردى بر رفتار باشد؟ آیا روشهاى تولید کننده فرضیات قابل آزمون در این
رهیافت وجود دارد؟ آیا این فرضیهها از ظهور دیگر دیدگاههاى نهادگرایى مىتواند
متمایز کننده باشد؟
6. محدودیتهاى توضیح به کار گرفته شده در این رهیافت
چیست؟ این محدودیتها چه کارهایى مىتواند انجام دهد یا انجام ندهد؟ آیا صرفاً
ادعاهاى نظرى و تجربى اى مطرح مىکند که نمىتواند به اثبات برسد؟
7. این رهیافت در مورد طراحى نهادها چه مىتواند
بگوید؟ آیا نهادها مىتوانند به طور هدفمندى طراحى شوند یا اینکه آنها یک
ارگانیک رشد یافته فرایندهاى بشرىاند که از طراحى فرار مىکنند؟ به دیگر سخن،
پیامد طبیعى رفتارهاى بشرى چیست؟
8. در نهایت اینکه یک نهاد خوب و معیار صریح یا ضمنى
ریشهدار در این نظریه چیست؟
تمامى این پرسشها به شأن علمى نظریه و به همینسان به
سودمندى آن براى توصیف واقعى رفتار سیاسى اشاره دارد. نویسنده در تمامى بخشهاى
کتاب خود به بسط و تبیین این پرسشها پرداخته و از انواع نظریههاى نهادگرایى بحث
کرده است. به دیگر سخن، طرح کلى اثر، پاسخى به پرسشهاى مذکور و دیدگاهها و
نظریههاى مطرح در باب نظریههاى نهادگرایى است.
خاتمه
یکم، نهادگرایى جدید با تلاشهاى مارش و السون براى
ایجاد یا حفظ قرائت مورد نظرشان از علم سیاست آغاز مىشود. آنها بر این باور بودند
که این رهیافت ترجیحى براى علوم سیاسى است که با حملات روانشناسى اجتماعى و
اقتصاد به مسائل سیاسى تهدید مىشود. هر دو این جایگزینها بر نقش فرد در انتخاب
سیاسى تأکید مىکردند و تمایل داشتند که به طور گستردهاى فرد را به عنوان یک
بازیگر مستقل عقلانى سازند. طبیعت خود مختار عمل بیشتر در الگوى اقتصادى آشکار
بود، اما در رهیافتهاى رفتارى نیز آشکار شد.
چشمانداز مارش و السون چندین موءلفه نظرى مهم براى
علوم سیاسى به عنوان یک دیسیپلین ترتیب مىداد: یکى از این عناصر، بازگشت به
ریشههاى نهادىاش بود. ریشههاى رفتار سیاسى افراد در الگوى آنها مهم هستند و
هنوز به طور نهایى بایستى انتخاب کنند، اما این انتخابها به طور وسیعى توسط
عضویتشان در تعدادى از نهادهاى سیاسى تعیین شده است. در این دیدگاه مسأله ساختار
ـ کارگزار از طریق افراد پذیرفته شده و تفسیر ارزشهاى نهادها رفع شده است؛ دومین
عنصر دیدگاه مارش و السون این است که اساس رفتار در نهادها به جاى آن که
سرکوبگرانه باشد هنجارى است، و به جاى این که توسط نقشهاى معین رسمى اعضاى
نهادها هدایت شود، بیشتر ارزشهاى موجود در سازمانها آن را تحت تأثیر قرار
مىدهند. گرچه عنصر هنجارى مارش و السون گیرا و جذاب است، اما در بسیارى روشها
نقطه ضعف جدى در اصطلاحات نظرى ایجاد مىکند که ممکن است این نظریه را غیرقابل
ابطال سازد.
دوم، یک توصیف ساده شده از نظریه انتخاب عقلانى در هیچ
جایى براى نهادها در رهیافت دیده نمىشود. حتى منتقدان زیرک این رهیافت مانند مارش
و السون تشخیص دادهاند که مکانى هم براى ساختارهاى رسمى و غیر رسمى به عنوان
ابزارهاى عمل عقلانى فردى شبکهاى وجود دارد. علاوه بر این حتى منتقدان متعصب
بایستى اجازه دهند که آمیزهاى از چشماندازهاى عقلانى و چشمانداز نهادگرایى
عمومى زندگى سیاسى بتواند تعدادى از شناختهاى مهم در سیاست را تأمین کند. به طور
خاص بیش از سایر دیدگاههاى نهادگرایى، این رهیافت تمایل دارد که پیوند تحلیلى
واضحى میان افراد و نهادهاى آنها از طریق توانایى نهادها براى شکل دادن به ترجیحات
افراد و ماهرانه ساختن محرکهاى موجود براى امضاى سازمان تأمین کند.
سوم، وقتى با دقت بررسى مىشود، در بسیارى روشها،
نهادگرایان تاریخى، تعجب آورترین نظریه مکتب نهادگرایى در علوم سیاسى هستند. تأثیر
اولیه از یک توضیح محافظهکارانه و ساکن سیاست با یک فرض رایج از ساختارهاى نهادى
متزلزل ایجاد شده است. با این حال بعد از یک مطالعه کاملتر از این ادبیات یک
پویایى آشکار از تنظیم یا سازگارى مىتواند برجسته شود. علاوه بر این نهادگرایان تاریخى
میدان دیدى در سیاست فراهم مىکنند که فراتر از زمان مىرود، در حالى که بسیارى
رهیافتها هم در زمان و هم در مکان قطعىتر هستند.
با این حال، چندین مسأله جدى در توضیحات نهادگرایى
تاریخى از سیاست و زندگى سیاسى وجود دارد. اساسىترین مشکل این است که این تعبیر
از نظریه نهادى ظرفیت ناچیزى براى پیشبینى تغییر تدارک مىبیند. همان طور که در
بالا اشاره شد، مفروضات این مدل تقریباً به طور معینى به ایستایى نقدهایش که ما
اعتقاد داریم نیست. با این حال این رهیافت هنوز ناتوانى انجام دیگر تغییرات افزوده
شده در موازنه را که از جهات دیگر اظهار نظرهاى این رهیافت را مشخص مىسازد، نشان
مىدهد. این کاستى خطرناک نیست. اما مسلماً بهرهمندى علمى کلى از محاسبه نظریه
نهادى را محدود مىکند. علاوه بر این، این قرائت از نهادگرایى، در متمایز کردن خود
از سایر رهیافتها، مشکلاتى دارد.
از منظر دیگر فقدان تمایز مشخص، قدرت نهادگرایى تاریخى
است. زیرا هیافت تاریخى اگر نه با همه، با بیشتر قرائتهاى دیگر نهادگرایى جدید
مىتواند هماهنگ شود و شاید چیزى از یک نظریه نهادگرایى هماهنگ براى علوم سیاسى
ایجاد بکند.
چهارم، همان طور که تعدادى رهیافتهاى متفاوت براى
نهادگرایى انتخاب عقلانى وجود داشت، همچنین تنوعى از رهیافتهاى تجربى متفاوت براى
نهادها و نهادگرایان وجود دارد. عمومىترین رهیافت، تمایز نهادهاى پارلمانى و
ریاست جمهورى و معین کردن نفوذ یا تأثیر آنهاست. با این حال به جاى تلاش براى
توسعه یک تصویر جایگزین بر نهادها و طبیعت و ریشههاى آنها، رهیافتهاى تجربى
گوناگون انواعى از نهادها را طبقهبندى مىکنند و سپس مىکوشند نظم و ترتیبى که هر
تأثیر یا نفوذ واقعى بر اجراى حکومت مىنهد تعیین کنند. آنها صرفاً پیشنهاد آغاز
یک نظریه نهادگرایى را مىکنند، اما در عوض به تأثیرات آشکار ترتیبات نهادى توجه
نشان مىدهند. با این حال ما نباید براى بیرون کردن نهادگرایان تجربى به عنوان
نوشتهاى غیر نظرى و بنابراین غیر معنادار براى دیسیپلینها همچون سایر رهیافتهاى
نهادگرایى عجله کنیم. در درجه نخست، یک عدم شرح و بسطى در توصیفات ترتیبات نهادى
وجود دارد که ساختیابى رسمى تعامل را تعیین مىکند یا حداقل بر رفتار تأثیر
مىگذارد. علاوه بر این، برخى نظریه پردازان ممکن است بحث کنند که این
ساختیابىها از طریق هنجارها عمل مىکند و دیگران بگویند که از طریق قوانین عمل
مىکند یا از طریق دستکارى انگیزهها. نهادگرایان تجربى استدلال مىکنند که
واقعیت مهم صرفاً ترتیب عناصر اجرایى است نه آنچه آن عناصر هستند.
پنجم، در ادامه نظریات جامعهشناسى نهادها در بافت
تاریخى توجه این مطلب ضرورى است که ما پرسش از این که چگونه این مجموعه نظریه با
اهداف و مسائل مورد علاقه علوم سیاسى و تصورش از نهادگرایى مطابقت مىکند را مورد
خطاب قرار نمىدهیم. یک ارتباط آشکار این است که ادبیات جامعه شناسانه یک ریشه
عقلانى عمده از تعبیر مارش و السون درباره نهادگرایى است. ارتباط روشن دیگر این
است که وبر و فهمش از دیوان سالارى حداقل همان قدر براى علوم سیاسى مهم است که
براى جامعهشناسى مهم است. همچنین علاقه روزافزونى در علوم سیاسى به مفاهیم
بومشناسى جمعیت به عنوان مکانیسمهایى براى توضیح الگوهاى شکلگیرى و تداوم
سازمانى وجود دارد. درست همان طور که روزنامهها و رستورانها به عنوان مدارکى به
کار برده مىشوند که در تحلیل جامعهشناسى مورد استفاده قرار گیرند، ادارات و
نهادهاى ذى نفوذ حکومت نیز چنیناند. مشکل نخست عمومى مشخص کردن شرایط محیطى است
که تحت آن نهادها ممکن است ساخته شوند و منحل گردند. هنوز این بدنه از نظریه
ابزارهایى از فهمیدن و بسط دادن را تأمین مىکند که از سازمانهاى عمومى مىآیند و
مىروند.
رهیافتهاى جامعه شناسانه جایگزینى براى ایدههاى
فردگرایانه و خردگرایانه تأمین مىکند که بر علوم سیاسى معاصر مسلطاند.
رهیافتهاى جامعه شناسانه ارتباط خودشان را با سنتهاى جمعگرایانه حفظ مىکنند.
به طور خاص محاسبات هنجارى و شناختى نهادها در جامعهشناسى در مخالفت آشکار با
ریشههاى عقلانى نظریه انتخاب عقلایى است. این سنتهاى نهادى در جامعهشناسى ادامه
مىیابند و به سمت توسعه مىروند.
ششم، روشن است که احزاب سیاسى و گروههاى ذى نفوذ،
سازمانها و ویژگىهاى ساختارىاى هستند که توضیح عملکرد آنها در سیستم سیاسى
اهمیت دارند. بنابراین، معقول بودن بحث از آنها را در اصطلاحات نهادى آشکار
مىکند، درست همان گونه که ما براى بوروکراسىهاى عمومى یا قانونى انجام مىدهیم.
با این حال پرسش واقعى این است که آیا تمایزى درباره مفاهیم مورد استفاده در تحلیل
ساختارها وجود دارد یا آیا آنها از طریق رهیافتهاى عمومىتر مانند نهادگرایى
هنجارى که ما براى سایر سازمانها به کار بردیم بهتر فهمیده مىشوند؟ بهترین پاسخ
براى این پرسش این است که مقدارى از هر دو امکان صحیح است. از یک سو، برخى
رهیافتها وجود دارد، خصوصاً براى گروههاى ذى نفوذ که متمایزند و مطالعه
سازمانها را از سایر مجموعههاى سازمانى مشخص مىکنند؛ براى مثال گرچه منطق تحلیل
شبکه براى طیفى از مسائل که به طور وسیعى براى گروههاى ذى نفوذ به کار مىرود،
قابل اجراست، به طور مشابه مفهوم سیستمهاى حزبى خارج از مطالعه احزاب فایده کمى
دارد، گرچه ممکن است در برخى جمعیتهاى سازمانى دیگر به کار رود. از طرف دیگر، این
سازمانها تفاوت کمى از سایر سازمانهاى موجود در سیاست و حکومت دارند. یک سنت
تحلیل احزاب سیاسى در اصطلاحات سازمانى وجود دارد، چنان که میخلز در تاریخ مطالعه
احزاب سیاسى انجام داد. احزاب سیاسى تعداد زیادى از ویژگىهاى بوروکراسىها را
دارند و گروههاى ذى نفوذ مىتوانند مانند سازمانهاى نسبتاً محاورهاى که به
سادگى در حرفه تلاش براى تأثیر بر سیاست عمومى فعالند فهمیده شوند. برخى از منطق
مشابه تعدادى از سازمانها براى این گروهها به کار مىرود، همان طور که آنها خرید
و فروش سازمانهایى مانند روزنامه و رستورانها را انجام مىدهند.
هفتم، روابط بینالملل به جاى صحنهاى که در آن
نهادهاى باثبات عمل مىکنند اغلب به عنوان قلمرو آنارشى دیده شده است. البته
نهادها در سطح بین الملل برخى ویژگىهاى مشابه ثبات و پیشگویى که در تعریف نهادها
به کار مىرود را نشان مىدهند. این رژیمها همچنین برخى آثار مشابه شکلگیرى
رفتار اعضاى فردى را دارند (در این مورد دولت - ملتها). بالأخره برخى از آنها همچنین
قادرند یک مجموعه ارزشهایى را که به عنوان ارزشهاى مناسب براى مشارکت در رژیم
مورد پذیرش است ترویج کنند.
گرچه ممکن است مباحث مذکور قانع کننده به نظر رسد، اما
برخى پرسشها وجود دارد که باقى مىماند. به طور خاص، پرسشهایى درباره این که
رژیمهاى بین المللى ظرفیت کافى براى ایجاد تغییرات در رفتار اعضا را دارند تا
بگویند که آنها واقعاً با سایر انواع نهادها مانند بوروکراسىهاى عمومى یا حتى
احزاب سیاسى قابل مقایسهاند؟ روشنترین دغدغه این است که ظرفیت کمى وجود دارد
براى جداسازى رژیمها از غیر رژیمها. یعنى مىتواند گفته شود که رژیمها وجود
دارند، اگر بازیگران ملى به شیوههاى معینى رفتار کنند. پس این تعریف اطمینان
مىدهد که یک محقق درخواهد یافت که رژیمها موءثرند، گرچه این دریافتن ممکن است
عملاً بىمعنا شود.
یکى از ثمرات عمده عقلانى کردن سیاستهاى بین المللى
در رژیم و اصطلاحات نهادى این است که به حرکت منازعه در خرده دیسپلین دور از
سیاستهاى قدرت براى تفکر در مورد هماهنگى حداقل در فضاهاى سیاسى خاص کمک مىکند.
این چشمانداز به طور خاصى بعد از اتمام جنگ سرد مهم است و با اتمام سیستم
بلوکبندى، شیفتى به سمت بین المللى کردن بیشتر فضاهاى سیاست اگر نه همه آنها،
صورت گرفت. جهان یک مکان کاملاً مساعد نشده است، اما ابعاد اجتماعى و اقتصادى
سیاستهاى بین الملل در حال مهمتر شدن هستند و مناطق سیاست براى تحلیل رژیم
مساعدتر ظاهر مىشوند.
به همان خوبى که ساخته شدن سیاستهاى بین المللى
مشابهتر به سیاستهاى محلى یا درون مرزى ظاهر مىشد، کاربرد شیوههاى بین المللى
تفکر در این رشته، توجه به جایگاه ارزشها را نشان مىداد. همان طورى که پیشتر
اشاره شد، قدرت و نزاع به مسلط کردن تفکر در حوزه بین الملل تمایل دارند، اما
همچنین ارز شهاى مهمى وجود دارند که در این حوزه عمل مىکنند. برخى از این
ارزشها ممکن است براى اجتماعات علمى (اپیستمیک) خاص باشند، اما براى دیگران، براى
مثال، برترى صلح در طول جنگ، ممکن است عمومىتر باشد. به طور عمومى، ارزشها در
سیاستهاى بین الملل نقش بازى مىکنند و تمرکز مىکنند بر رژیمها و کمک مىکنند
که نقش روشنترى بسازند.
نویسنده در آخرین فقره پایانى اثر خود بر این اعتقاد
است که این مسأله براى تفکر درباره سیاستهاى بین المللى در اصطلاحات نظرى نهادى
معقول است. نه نهادگرایى تنها رهیافت زنده و ماندگار امور بین المللى است و نه
مفهوم رژیم براى همه واقعیات سیاستهاى جهان قابل اجراست. با این حال یقیناً برخى
حوزههاى سیاسى وجود دارند که رژیمها در آن وجود دارند و براى تفکر نهادى
مناسباند و در واقع حتى جوهرىاند. بنابراین وظیفه تحقیق تئوریک متفاوت است براى
شرایط رژیمى و غیر رژیمى در آینده عقلانى کردن رژیمها به عنوان نهادها توسعه
مىیابد. توسعه عقلانى ممکن است به ارتباط بستهترى بین روابط بینالملل و سایر
جنبههاى علم سیاست و به طور خاص سیاست مقایسهاى نسبت به خاص شدن به هر جنبهاى
از بحث نیاز داشته باشد.
مشخصات کتاب شناختى اثر معرفى شده به شرح زیر است:
1B.Guy Peters| INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL SCIENCE
|THE NEW INSTITUTIONALISL (Londan and New York: 1999).
2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم
و اندیشه سیاسى.
3 The Old Institutionalism
4 Legalism
5 Struturalism
6 Holism.
7 Historicism.
8 Struturalism
9 Theory and Methodology.
10 Anti-Normative Bias .
11 Methodological Indiviualism.
12 Inputism.
13 The Varieties of Institutional Theory.
14 Institutionalism: What are We Talking About?.
15 Institutional Theories .