بهبود فروشگاه

شالوده شکنى ساختار قدیم قدرت در ایران معاصر

تاریخ دریافت: 12/2/82

تاریخ تایید: 27/3/82

دکتر سید على‏میرموسوى ⁽¹⁾

مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مى‏پردازد . این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مى‏شود، بر صورت‏بندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت‏برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفه‏هاى ویژه‏اى را داراست . فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پاره‏اى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد . در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است .

واژه‏هاى کلیدى: شالوده شکنى، ساخت قدرت، دولت، اصلاحات، مشروطیت، سلسله قاجاریه، تحلیل گفتمانى .

سرشت تحول و دگرگونى

مقاله حاضر سعى دارد از منظرى تاریخى و تبارشناختى چگونگى فروپاشى و زوال ساخت قدیم قدرت در ایران و پیامدهاى آن را نشان دهد . مراد از ساخت قدرت الگوى خاص توزیع قدرت و تخصیص منابع آن است . نظام تمایزاتى که به فردى اجازه مى‏دهد بر عمل دیگران تاثیر گذارد، اهداف و مقاصدى که در این تاثیرگذارى دنبال مى‏گردد و نیز ابزارها و وسایلى که براى برقرارى روابط قدرت تجویز و به کار برده مى‏شود، همگى در چارچوب همین الگو تعیین مى‏شود . این الگو برحسب شیوه زندگى سیاسى و صورت‏بندى اجتماعى تنوع مى‏پذیرد و در ارتباط با نوع خاص روابط قدرت مستقر در جامعه شکل مى‏گیرد . دگرگونى و شالوده‏شکنى ساختار گذشته همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق‏تر «تجدد» وبسط سیطره آن به کشورهاى پیرامون آغاز گردید . به کارگیرى اصطلاح شالوده شکنى با الهام از مفهوم دریدایى آن به جهت‏شکسته شدن سلسله مراتب و نظام تمایزها و دوگانگى‏هایى است که در گفتمان پدرسالارانه حاکم بوده وجایگزینى آن با نظام جدیدى از تمایزهاست . در این راستا این پرسش‏ها قابل طرح است: ماهیت و سرشت این دگرگونى چیست؟ چه عواملى آن را موجب گردیدند؟ این دگرگونى چگونه و طى چه فرایندى رخ داد؟ و در نهایت چه پیامدهایى در پى داشت؟

پاسخ به این پرسش‏ها مى‏تواند ماهیت و ابعاداین تحول را مشخص کند . ماهیت این تحول کاملا متفاوت با زوال یک دولت‏بوده و به‏معناى در هم ریختن شالوده و الگوى توزیع قدرت است . بر این اساس، نه تنها نظام سیاسى بلکه مجموعه تمایزات و دوگانگى‏هایى که روابط قدرت در چارچوب آن اعمال مى‏گردد شکسته و در نتیجه روابط قدرت مبتنى بر آن نیز تحول مى‏یابد . شکسته شدن این تمایزات به معناى تخریب و انهدام کامل آن نیست، بلکه به معناى مطرح شدن محورهاى جدید براى تمایز و کم تاثیر، خنثى و یا بى‏تاثیر ساختن محورهاى قبلى است . تمایزات گذشته در واقع حول محور عصبیت و قومیت، مذهب و جنسیت صورت گرفته بود; براى نمونه تقابل میان شاه و مردم، ارباب و رعیت، عوام و خواص، خودى و غیرخودى، مسلم و کافر، دارالاسلام و دارالکفر، سنى و شیعه، شرعى و غیرشرعى، مجتهد و مقلد، مرد و زن را مى‏توان مطرح کرد . در عوض محورهاى جدید عبارتند از ملیت، قانون و حقوق بشر که بر اساس آنها تقابل‏هاى ملى و فراملى، قانونى و غیر قانونى، مردم سالار و اقتدارگرا شکل گرفته‏اند . تمایزاتى که بر محورهاى جدید استوار است مبتنى بر شرایط امکان خاصى است . در این میان گفتمان سنتى در مواجهه با گفتمان تجدد دچار گسست گردید و در عین حال پاره‏اى از عناصر ان توانست‏به شکلى خود را حفظ و باز تولید کند . بدین‏سان ساخت قدرت دچار نوعى دوگانگى شد . هشام شرابى این نوع تحول را نوعى تغییر تحریف شده مى شمارد . وى در تحلیل ساخت قدرت در دوران‏معاصر در جهان عرب مى‏نویسد:

ساختارهاى پدرسالارانه جامعه عرب به جاى این‏که تغییر و تبدیل یابد یا واقعا نوسازى شود، تنها تقویت‏شده و در اشکالى ناقص و از ریخت افتاده و «نوسازى‏شده‏» حفظ گردیده است; یعنى بیدارى یا رنسانس عربى (نهضت) در قرن نوزدهم نه تنها موفق به فروریختن روابط درونى و اشکال پدرسالارى نشد، بلکه با آغاز آنچه بیدارى مدرن نامیده شد زمینه براى ایجاد نوعى جدید و نامتجانس یا دو رگه از جامعه - فرهنگ فراهم نمود، جامعه - فرهنگ پدرسالارانه جدید که امروز با آن مواجهیم . ⁽²⁾

همان‏طور که شرابى بیان کرده، این تحول نوعى دو رگه شدن و دوگانگى را براى ساخت‏سیاسى به بار آورده و نتیجه آن نوعى پدرسالارى جدید است که قدرت مکنون در آن نه سنتى است ونه‏مدرن . این دوگانگى در صورت‏بندى اجتماعى نیز وجود دارد به گونه‏اى که «هم فاقد خصایص اشتراکى گمینشافت ⁽³⁾ [جامعه مهرپیوند] است و هم فاقد ویژگى‏هاى مدرن گزلشافت ⁽⁴⁾ [جامعه سود پیوند]» ⁽⁵⁾ این دوگانگى بیش از همه در طبقه متوسط جدید اعم از روشنفکر و یا فن‏سالار خود را نشان داد و روان پارگى فرهنگى ⁽⁶⁾ و ذهنیت دوگانه اندیش را براى او درپى داشت .

ساخت و تبار دولت قدیم

به طور کلى مى‏توان گفت گفتمان سیاسى حاکم بر ایران تاپیش از انقلاب مشروطه، پاتریمونیالیسم ⁽⁷⁾ سنتى بوده است . ⁽⁸⁾ ماکس وبر در تقسیم‏بندى کلى، اقتدار را به سه نوع سنتى، کاریزماتیک و عقلانى تقسیم‏مى‏کند . در اقتدار سنتى، توزیع و تخصیص منابع قدرت، صدور فرمان و حکم و نیز اطاعت‏براساس سنت‏ها انجام مى‏پذیرد . وبر اصطلاح پدرسالارانه یاپاتریمونیالیستى رابراى توصیف این نوع اقتدار به کار برده است . ⁽⁹⁾

گفتمان سنتى مسلط بر ایران‏در دوره اسلامى در چارچوب تقسیم وبرى گونه‏اى خاص از پدرسالارى است . این گفتمان ترکیبى از عناصر ایرانشهرى یا شاهى آرمانى، اسلامى و یونانى است که در دوران خاصى تکوین یافت و ساختى از قدرت را تحقق بخشید که از آن مى‏توان به «سلطنت اسلامى‏» تعبیر کرد . از لحاظ تاریخى، پیدایش این ساخت‏به اوایل سده چهارم هجرى و دوره اقتدار سامانیان وآل‏بویه بازمى‏گردد; دوره‏اى که فراى بدان لقب «میان پرده‏ایرانى‏» داده است . ساخت‏سلطنت اسلامى به تدریج‏بر زندگى سیاسى مسلمانان مسلط گردید و بخش گسترده‏اى از ادبیات سیاسى دوره اسلامى را تحت عنوان «آداب و احکام سلطانیه‏» به خود اختصاص داد . این ساخت تا سده چهاردهم هجرى (پایان سده نوزدهم میلادى) استمرار داشت و در قالب‏هاى فکرى سنى یا شیعى و با رهیافت‏هاى مختلف فقهى و فلسفى تولید و باز تولید مى‏شد . در دوران صفویه در پرتو ترکیبى که میان تشیع، تصوف و سلطنت در ایران برقرار شد، صورت جدیدى از سلطنت‏شکل گرفت که با فراز و نشیب‏هایش تا پایان قاجار ادامه یافت . به همین دلیل به نظر مى‏رسد توصیف ویژگى‏هاى این ساخت‏حایز اهمیت‏باشد . سلطنت اسلامى هر چند بر بنیاد زور و تغلب استوار است، ولى از منظر گفتمانى با سه عنصر اساسى از دیگر ساخت‏هاى زورمدار متمایز مى‏گردد . این سه عنصر عبارتند از: مراتبى بودن اجتماع و سیاست، پیوند دین و دولت و اصالت‏شر و تکلیف اطاعت .

1 . مراتبى بودن اجتماع و سیاست

نگاه سلسله مراتبى به جامعه و نظام خلقت، تبارى ایرانى - یونانى داشته و از راه اندرزنامه‏هاى ایرانى و متون یونانى به ویژه نوافلاطونیان به ادبیات و فرهنگ و متون اسلامى راه یافته است . در کارنامه اردشیر، مردم به چهار دسته تقسیم شده و ارتباط آنان با پادشاه بیان گردیده و جابه‏جایى هر یک از این طبقات از جایگاه خود را عامل اصلى زوال دولت قلمداد کرده است . در اندیشه افلاطون نیز با تشبیه جامعه به نفس انسانى، مردم به سه طبقه تقسیم و جایگاه طبیعى هر یک بر این اساس تعیین شده است . ⁽¹⁰⁾ در اندیشه فلاسفه اسلامى مانند فارابى وابن سیناکه متاثر از آثار نو افلاطونیان هستند، نظام خلقت داراى سلسله مراتب مشخص است که در قوس نزول، از خداوند آغاز و به ماده اولیه ختم مى‏شود و سپس در قوس صعود از ماده اولى یا هیولى آغاز و در گذر از مراحل جماد، نبات، حیوان و انسان به خداوند ختم مى‏شود . ⁽¹¹⁾ بر این اساس، جایگاه هر موجودى در این عالم از پیش تعیین شده است; به قول شبسترى:

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست

که هر چیزى به‏جاى خویش نیکوست

این نظم سلسله مراتبى در میان انسان‏ها نیز حکمفرماست و آدمیان بر حسب جایگاه‏شان در نظام خلقت در مراتب خاصى قرار گرفته که از عالى یا مخدوم صرف آغاز و به دانى یا خادم صرف ختم مى‏شود . ⁽¹²⁾ بدین ترتیب، افرادى که در مرتبه فراتر قرار گرفته اند نسبت‏به افراد مرتبه فروتر حق حکمفرمایى و فرمان روایى مى‏یابند . بر این اساس، مرتبه شاهى در سلسله مراتب اجتماعى رفیع ترین مرتبه و شانى الهى بوده و سلطنت مقامى الهى و سلطان ظل‏الله قلمداد مى‏شد .

گفتمان سلطنت اسلامى با تقسیم دو گانه میان شاه و رعیت، بناى یک ساختار هرمى شکل و سلسله مراتبى را نهاده و بر این اساس طبقات اصلى جامعه را مشخص مى‏کند . این طبقات بر حسب نزدیکى آن‏ها به پادشاه عبارتند از فراتر (علیا)، میانى (وسطى) و فروتر (سفلى) . برخورد پادشاه با طبقه فراتر بایستى با مهربانى، با طبقه میانى به انصاف باشد و سهم طبقه پایین تنها ترس است . ⁽¹³⁾ بدین ترتیب عدالت که وضع شى‏ء در جایگاه خود تعریف مى شد میان طبقات مراعات مى‏گردید .

2) پیوند میان دین و دولت

وابستگى و پیوند متقابل دین و دولت دومین عنصر مهم از گفتمان سنتى است . بدین ترتیب در دولت قدیم نهاد دین ودولت از یکدیگر جدا نبوده و باهمدیگرتوامانند . این پیوند همواره در گفتمان قدیم مورد تاکید قرار مى گرفته است . به اعتقاد طباطبایى، این عنصر در گفتمان سلطنت اسلامى ریشه‏اى ایرانشهرى دارد . ⁽¹⁴⁾

به نظر مى رسد، توامان بودن دین و دولت که در ادبیات سیاسى ایران قبل از اسلام شایع بوده داراى معناى گسترده‏اى است که در گفتمان دوره اسلامى به شریعت محدود شده است . همان‏گونه که فیرحى به درستى توضیح داده است، «دین در قبل از اسلام به مجموعه‏اى از معانى اطلاق مى‏شد که نویسندگان دوره میانه آنها را در سه معناى جزا، طاعت و عادات ورسوم خلاصه مى‏کردند» . دین با این مفهوم گسترده آن حداقل دو کارکرد داشته است: نخست، عامل وحدت و انسجام فرهنگى - اجتماعى بوده است; دوم، مقیاس و معیارى براى ارزیابى رفتار سیاسى جامعه و دولت ارائه مى‏کرده است . بنابراین دین نقش بسیارى در اتفاق کلمه، قطع منازعه، وضع مقررات، حذف یا حل اختلاف توزیع نقش‏ها و حفظ امانت‏هاى مردم داشت . ⁽¹⁵⁾ به همین لحاظ، دین و پادشاهى و دولت در آفرینش از یک گوهر قلمداد و دین اساس و پادشاهى نگهبان آن محسوب مى‏شده است . فردوسى (329 - 411ق) این ارتباط را چنین به نظم آورده‏است:

چنان دین و شاهى به یکدیگرند

تو گویى که در زیر یک چادرند

نه بى تخت‏شاهى بود دین بپاى

نه بى دین بود شهریارى به جاى

ابن خلدون این پیوند را از منظرى دیگر مورد توجه قرار داده است . به نظر اوعصبیت قبیله‏اى به تنهایى قادر به تاسیس یک دولت فراگیر نبوده و براى تاسیس یک امپراتورى بزرگ نیاز به نیروى اضافى دارد تا نقایص آن را برطرف ساخته و آن را استحکام بخشد . این نیرو را دین فراهم مى‏سازد . ابن خلدون توضیح مى‏دهد که دین عصبیت تازه‏اى به وجود مى‏آورد که همانا ایمان مطلق به اوامر شرع و اطاعت از شارع است . ⁽¹⁶⁾ این بیان شاهد بر این است که در گفتمان سلطنت اسلامى دین از معناى عرف عام فاصله گرفته و بر دین شارع که بر وحى ونبوت استوار است تاکید مى‏کند . چنین برداشتى از دین مى‏تواند در نهایت رابطه دین و دولت را یک‏سویه سازد، زیرا امکان سلطنت‏بدون دین منتفى نخواهد بود .

3) اصالت‏شر ولزوم اطاعت

گفتمان سنتى برپایه دریافتى از انسان و جامعه به پذیرش اقتدار حاکم و ضرورت تبعیت از آن حکم مى‏کند . انسان شناسى سنتى به گونه‏اى است که انسان را مرکب از دو بعد مادى و نفس ناطقه‏مى‏داند . انسان هرچند به طور فطرى استعداد رسیدن به خیر برین و سعادت واقعى را دارد، ولى به لحاظ بعد مادى وجودش ممکن است دچار بلا یا شرور شود . این شرور دوگونه‏اند: شرى که ناشى از بعد مادى انسان است و شرى که جنبه عرضى داشته یا حاصل طبیعت و یا حاصل آشوب ها وبى‏نظمى و ناامنى‏هاى اجتماعى است . در هر حال چنین شرورى مانع کمال‏و به فعلیت رسیدن استعدادهاى انسان خواهد شد . بدین سان رفع این شرور براى وصول به کمال ضرورت مى یابد و از آن‏جا که حکومت‏یکى از عوامل مهم تامین ثبات و امنیت در اجتماع است و مانع تحقق شرورى چون ناامنى و آشوب‏هاى اجتماعى است‏حفظ آن به هر گونه که باشد، بایسته است . چنین دریافتى از ضرورت حفظ نظام مى‏تواند توجیه‏گر تکلیف به‏اطاعت‏از نظام سلطنتى، به هرشکل آن، باشد و هرگونه تلاشى براى از میان برداشتن آن را طرد سازد . بر این اساس، سلطنت تقدیرى الهى بر روى زمین براى حفظ امنیت و جلوگیرى از هرج ومرج و رسانیدن انسان به کمال اوست .

ساخت قدرت قدیم در چارچوب گفتمانى با مختصات فوق شکل گرفته است . نظام سلطانى که بر بنیاد چنین ساختى از قدرت استوار است، به تعبیر دولابوسیه، داراى چهار ویژگى اساسى است:

1 . سلطنت امرى مقدس و فرابشرى است و مشروعیت آن از منبع الهى ناشى مى‏شود;

2 . سلطنت پدرانه است، بدان معنا که مردم همواره در نظر او قاصر و ناتوان قلمداد شده و شایسته حجر و ممنوعیت از تصرف مى‏باشند، زیرا قادر به اداره و تدبیر امور خود نیستند;

3 . سلطنت همه عرصه‏هاى خصوصى و عمومى را در برمى‏گیرد;

4 . با توجه به جایگاه شریعت در جامعه اسلامى، سلطنت تابع شریعت است . ⁽¹⁷⁾

با آگاهى از این مختصات، سیماى عمومى نظام سیاسى گذشته تا حد زیادى مشخص مى‏گردد و در پرتو آن قادر خواهیم بود صورت‏بندى اجتماعى ونظام سیاسى سنتى ایران راکه مبتنى بر چنین ساختى از قدرت است ترسیم کنیم .

3 . جامعه و دولت پدرسالار

چنان‏که اشاره شد، زندگى سیاسى و اجتماعى ایران در چارچوب گفتمان سنتى پدرسالارانه با مختصات پیش‏گفته شکل گرفته بود . این بدان معناست که بنیاد صورت‏بندى اجتماعى و نهاد دولت‏بر اساس روابط عمودى و سلسله مراتبى و اقتدار مراتب برتر بر فروتر استوار است . ارتباط عمودى و هرمى شکل در صورت‏بندى اجتماعى ایران به نوعى بود که با نزدیک شدن به قاعده، سطح آن گسترده‏تر و با رفتن به سمت فوقانى، دامنه آن محدودتر مى‏شود . این ویژگى در نهاد دولت نیز وجود داشت .

1) صورت‏بندى اجتماعى

نظام اجتماعى گذشته در ایران بر پایه عصبیت قبیله‏اى استوار بوده است . عصبیت - چنان که ابن خلدون توضیح مى‏دهد - شکل اجتماع بنیاد یافته یک عاطفه ساده یعنى مهر بشر به همنوعان به ویژه خویشاوندان نزدیکش است . ⁽¹⁸⁾ صورت‏بندى اجتماعى قدیم همساز با ساخت قدرت بوده و هرمى شکل است . این صورت‏بندى سه وجهى بوده و با سه نوع الگوى متفاوت زندگى اجتماعى مشخص مى‏شود که هریک وجهى از هرم ساخت اجتماعى را تشکیل مى‏دهند: الگوى زندگى ایلیاتى که با شیوه تولید شبانکارگى و بیابانگردى مشخص مى‏گردد; الگوى روستاییان یکجا نشین که شیوه تولید سهم برى دهقانى دارد و الگوى شهرنشینى که شیوه تولید آن خرده‏کالایى است . به هرحال در زندگى قبیله‏اى روابط نسبى و پیوندهاى خانوادگى و خویشاوندى داراى نقش و جایگاه اصلى است . ⁽¹⁹⁾ ابن خلدون نیز این میل غریزى راخاستگاه هسته مرکزى گروه اجتماعى مى‏داند; یعنى مشتى از افراد که خود راجزء گروه واحدى مى‏دانندکه‏به وسیله یک رشته مشترک خانوادگى به هم پیوسته شده‏اند . ⁽²⁰⁾ به نظر ابن خلدون، «اشتراک نسب، اشتراک منافع و اشتراک تجارب زندگى و مرگ، یکدیگر را در رشد عاطفه عصبیت تقویت کرده‏و رفته رفته عوامل اخیر، نسب را تحت‏الشعاع قرار مى‏دهد» . ⁽²¹⁾ بدین ترتیب شیوه‏هاى دیگرى از زندگى مانند شهرنشینى نیز پدید مى آید . در عین حال در این شیوه‏ها نیز عنصر خویشاوندى همچنان تاثیرگذار بوده و ساختار روابط عمودى و از بالا به پایین است .

از لحاظ طبقاتى، شش طبقه اصلى در جامعه قدیم وجود داشت که عبارت بودند از: شاهزادگان، اشراف، روحانیان، بازرگانان، زمینداران، کشاورزان و پیشه وران . بنابراین صورت‏بندى اجتماعى گذشته نیز داراى نوعى نظام سلسله مراتبى و تقدیر گرایانه بود که در قالب گفتمان سنتى تحقق و عینیت مى‏یافت .

2) نهاد دولت

دولت قدیم در ایران شکل قبیله اى داشته و در واقع صورت تکامل یافته سلطه یک قبیله یا ایل بر دیگر ایلات و قبایل است . از لحاظ تاریخى در دوران صفویه براى نخستین بار هویت ایرانى در قالب مذهب تشیع احیا گردید و دولتى مستقل و شیعى بر این سرزمین حاکم گردید . با فروپاشى نظام صفویان، سلسله‏اى از حکومت‏ها که حاصل رقابت و منازعات قبیله‏اى بودند در مدت کوتاه‏بر این سرزمین حکومت کردند تا این‏که در سال‏هاى پایانى سده هجدهم میلادى، ایل قاجار توانست‏با سرکوب نسبى دیگر ایلات و قبایل، حاکمیت‏خاندان قاجار را مستقر سازد . دولت ایلیاتى قاجار پایان بخش نظام سیاسى قدیم بود و طى فرایندى نزولى پس از شکست در دوجنگ با روسیه که با انعقاد قرارداد ترکمانچاى در سال 1206ش/1827م به پایان رسید، اقتدار آن کاهش یافت و سرانجام در جنبش مشروطیت فروپاشید . در ذیل به بیان اهم ویژگى‏هاى این دولت مى‏پردازیم .

الف) سلطنت مطلقه: کشمکش و ستیزهاى مداوم بر سر یافتن قدرت بلامنازع یکى از ویژگى‏هاى زندگى قبیله‏اى است . در نهایت ایلى که از عصبیت داخلى نیرومندترى برخورداراست‏بر دیگران چیره مى‏شود و از راه قهر و غلبه بر آنها فرمانروایى مى‏کند . بدین‏سان، عصبیت‏شرایطى را فراهم مى‏آورد که حصول قدرت مطلقه را امکان‏پذیر مى‏سازد و همان‏گونه که ابن خلدون بیان کرده، پادشاهى هدفى است که عصبیت‏به سوى آن سیر مى‏کند . حاصل دیدگاه ابن خلدون در این باره ، آن گونه که محسن مهدى خلاصه کرده، چنین است:

همین‏که یک عصبیت‏برتر در میان گروهى پدیدار شد عصبیت‏هاى کوچک‏تر را سرکوب مى‏کند و آنها را زیر سلطه خود در مى‏آورد . نتیجه این عمل یک «عصبیت کبرا» است‏که دسته‏هاى مخالف را متحد مى سازد و کوشش‏هاى آنها در راه جنگ و غلبه بر گروه‏هاى دیگر [را] رهبرى مى‏کند . این عمل توسعه و اتحاد ادامه مى‏یابد تا به مرحله‏اى مى‏رسد که عصبیت نو بنیاد بتواند قلمرو یک دولت جدید را تسخیرکند و یا شهرها و بنیادهاى تازه خاص یک عمران متمدن به وجود آورد . ⁽²²⁾

قدرت شاه در نظام سیاسى قدیم ایران از لحاظ نظرى جز به شریعت و برخى از سنت‏هاى قابل تفسیر و انعطاف پذیر به چیز دیگرى محدود نمى‏شد و درحوزه عرفیات به گونه‏اى گسترش یافته بود که چندان سدى در برابر آن وجود نداشت . مالکوم که در اوایل سده نوزدهم از ایران دیدن کرده، مى‏نویسد:

حقوق و قوانین، نهادها و تئورى‏هاى کنترل و موازنه به هیچ روى نمى‏توانستند شاه ایرانى را محدود کنند و بنابراین او یکى از مستبدترین پادشاهان جهان بود . ⁽²³⁾

ولى در مقام عمل پراکندگى منابع و گروه‏هاى صاحب قدرت مانع از تمرکز و انحصار اعمال قدرت در شاه بود . بنابراین سلطنت اگرچه گرایش به خودکامگى داشت، ولى این محدودیت ها مانع تبدیل نظام سلطنتى به دولت مطلقه بودند; از این رو پادشاه در شرایط ضعف قدرت مرکزى براى تثبیت قدرت خود همواره‏به اختلافات گروهى دامن مى زد و حتى در موارد لزوم چنین اختلافاتى را ایجادمى کرد . ⁽²⁴⁾ بدین سان شاه به عنوان ظل‏الله، فاتح الهى و حافظ الرعایا در زندگى، مقام و ثروت مردم دخالت و اعمال قدرت مى نمود . هیچ نوع قانونى که قدرت شاه را محدود کند وجود نداشت; بلکه قانون همان راى شاه بود و هر لحظه امکان تغییر آن وجود داشت .

الگوى دیوان‏سالارى در این نظام براساس سلسله‏مراتبى استوار بود که به شخص شاه منتهى مى‏گردید . ⁽²⁵⁾

ب) شخص محورى و کیش شخصیت: در نظام‏هاى سنتى گرایش آشکارى به شخصى شدن امور و نهادینه نشدن آنها وجود دارد . شخص گرایى داراى دوجنبه است: یکى، کیش شخصیت آشکار در مورد شخص شاه و دوم، گرایش به دودمان گرایى . ⁽²⁶⁾ پادشاهان قاجار همانند پیشینیان خود را با القاب و عناوین بزرگ‏نمایى چون شاهنشاه، قبله عالم، ظل‏الله، حافظ الرعایا و فاتح یاد مى‏کردند . هر یک از شاهان براى زنده شدن یادخود به تعمیر یا توسعه اماکن مقدسه مانند حرم امامان و امامزادگان و یا بناى مساجد اقدام مى‏کردند . ناصرالدین شاه در راستاى تقویت کیش شخصیت‏به ترسیم شمایل حضرت على علیه السلام بر روى مدالى سفارش کرد و در حضور علما آن را برگردن خود آویخت . ⁽²⁷⁾ در اقدامى دیگر پس از دیدار از روسیه و مرعوب شدن از عظمت دستگاه سلطنت در آن دیار، دستور داد تا پیکره‏اى براى او تراشیده و نصب کنند . این اقدام البته با مخالفت علماى تهران روبه‏رو شد و شاه با مشاهده این اعتراض فورا دستور برچیدن آن را به دلیل مخالفت‏با شعائر اسلام داد . ⁽²⁸⁾

جنبه دوم شخص گرایى، نقش و جایگاه دودمان و خانواده در این گونه نظام‏هاست . دلیل این امر شاید متزلزل بودن پایه اعتماد به دیگران در چنین نظام‏هایى است . به همین دلیل، فامیل‏گرایى به نحو چشمگیرى وجود دارد و روابط خویشاوندى در واگذارى مناصب و بهره‏مندى از امتیازها و حل و فصل دعاوى نقش غیر قابل انکارى دارد .

ج) حاکمیت دوگانه: در ایران سده نوزدهم میلادى، نهاد دین در استقلال از نهاد دولت‏شکل گرفته بود . در عین حال تقریبا تا پایان قرن نوزدهم میلادى روابط علما و نهاد سلطنت‏به رویارویى جدى کشانده نشد و حالت همکارى برقرار بود . البته این همکارى در دوره‏هاى مختلف و برحسب شخصیت پادشاه در نوسان بود; براى مثال در عهد فتحعلى شاه (1797 - 1834م) این همکارى در حدبسیاربالایى است . در حالى‏که در اواخر دوره ناصرالدین شاه به میزان بسیارى کاهش مى‏یابد . ⁽²⁹⁾ به اعتقاد ارجمند، دهه‏هاى 1230ش/1850م تا 1260ش/1880م دوران آرامش و همکارى بود . دولت‏بر اوضاع تسلط داشت و علما همکارى مى‏کرد و تنش چندانى وجود نداشت، البته یک گرایش مخالف نیز وجود داشت; اما برداشت روحانیت از شاهان قاجار به تدریج عوض شد . آنان قاجاریه را به چشم دولتى مى‏نگریستند که با آهنگى فزاینده با قدرت‏هاى نامسلمان همکارى مى‏کند; قدرت‏هایى که مى‏خواهند جامعه اسلامى را نابود سازند . ⁽³⁰⁾ فاصله گرفتن علما از دولت‏بى‏ارتباط با شکل‏گیرى نهاد مرجعیت نبود . ⁽³¹⁾

د) فقدان مرز میان نظام و سلطان: در نظام سیاسى قدیم، حاکمیت و سلطنت و سلطان چنان به‏هم عجین شده که تفکیک میان آنها امکان ناپذیربود . در سده نوزدهم میلادى دستگاه حکومتى رشد کرد و نهادهاى دیوانى جدیدى شکل گرفت، ولى هرگز تفکیکى میان مناصب و اشخاص برقرار نشد . در راس دستگاه دیوان سالارى، سلطنت قرار داشت و هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصى دارنده مقام تلقى مى‏شد . رهبرى دستگاه دیوانى به دست‏خانواده‏هاى معدود حاکم افتاده بود و اینان سخت‏با همدیگر هم‏چشمى و رقابت مى‏کردند . حکام و والیان از میان شاهزاده‏ها یا قبایل بزرگ برگزیده مى‏شدند . حکام از خودمختارى نسبتا عمده‏اى در قلمرو خویش برخوردار بودند و بخش اعظم مازاد حوزه تحت فرمان خویش را نزد خود نگاه مى‏داشتند .

ه) آمیختگى حوزه خصوصى و عمومى: گرایش به قدرت مطلقه وخودکامگى در ساخت قدرت قدیم به حدى است که مرز میان قلمرو زندگى خصوصى وعمومى کاملا مغشوش و در هم آمیخته است . این درهم آمیختگى بیش از هر چیز در مورد الکیت‏خصوصى خود را نشان مى دهد . دولت قاجاریه همانند دیگر دولت‏هاى ایلیاتى و قبیله‏اى پیش از آن، همواره تهدیدى براى مالکیت‏بود . مینورسکى در گزارش از وضعیت مالکیت زمین در عصر صفویه به وجود چهار نوع زمین در این دوران اشاره مى‏کند: زمین‏هاى متعلق به شاه، زمین‏هاى دولتى، زمین‏هاى موقوفه و زمین‏هاى متعلق به افراد . ⁽³²⁾ این چهار شکل در دوران قاجاریه نیز برقرار بود . زمین‏هاى متعلق به شاه خالصه نام داشت و شکل اساسى زمین‏هاى دولتى نیز تیول بود . از میان این چهار نوع، قسم اخیر یعنى زمین‏هاى متعلق به افراد از کمترین امنیت‏برخوردار بود . در دیگر حوزه‏ها مانند تجارت نیز مالکیت‏خصوصى چندان محترم نبود . تعدى به حوزه خصوصى عمدتا به انگیزه تامین خراج و جبران کسرى منابع مالى یا افزایش مازاد صورت مى‏گرفت . در بسیارى موارد وقف راه گریزى براى فرار از دستبرد دولت و امنیت‏سرمایه به حساب مى‏آمد . ⁽³³⁾

این وضعیت از سویى، نشان‏دهنده عدم تطبیق نظام فئودالى بر وضعیت دوران قدیم در ایران است و از سوى دیگر، حیطه مغشوش و ناامن مالکیت‏خصوصى را نشان مى‏دهد . سایکس در گزارشى از عدم امنیت در خرده مالکیت‏ها مى‏نویسد: «روستاییان از جاده‏هاى اصلى فاصله مى‏گیرند، زیرا دولتمردان معمولا کالاهاى آنها را بدون پرداخت هیچ نوع مابه‏ازایى مى‏گیرند» . ⁽³⁴⁾ علاوه بر این، فقدان قانون، اختلاط بین حوزه خصوصى و عمومى را تشدید و راه را براى دخالت دولت در حوزه خصوصى هموار مى‏ساخت .

و) اقتصاد خراجى: هر چند درنظام اجتماعى گذشته شیوه‏هاى متعدد تولیدى وجود داشت، ولى دولت‏بر خراج استوار بود . البته این ویژگى عام نظام‏هاى دولت قبیله‏اى است و چنان‏که ابن خلدون بیان مى‏کند، عبارت است از این‏که «دولت دارایى‏هاى رعایا را جمع کرده و صرف خواص و کارگزاران خود نماید . بنابراین درآمد دولت از رعایا به دست مى‏آید و در وابستگان به دولت و افرادى که در شهر سکونت دارند مصرف مى‏شود» . ⁽³⁵⁾ اقتصاد نظام‏هاى خراجى بر روابط تولیدى - مانند رابطه خدایگان و بنده یا ارباب ورعیت در نظام فئودالى یا کارگر و کارفرما در نظام سرمایه‏دارى - استوار نیست، بلکه بر خراج یا بهره (رانت) متکى است . منظور از خراج کلیه پرداخت‏هاى مالى است که سلطه‏گر بر تحت‏سلطه الزام مى‏کند، خواه این سلطه‏گر امیر باشد یا قبیله و یا دولت، خواه دریافت آن به طور مستقیم باشد یا غیر مستقیم و خواه پرداخت‏کننده اتباع فرد سلطه‏گر بوده یا این‏که بیگانه باشند . تفاوت خراج با مالیات در این است که دریافت مالیات در چارچوب مصلحت عمومى و بر اساس نوعى رضایت صورت گرفته و همه اعم از حاکم و غیر حاکم آن را مى‏پردازند . در واقع آنچه در دولت مدرن به عنوان مالیات اخذ مى‏شود در واقع حق عضویت در سازمان اجتماعى - سیاسى جامعه بوده و به ازاى پرداخت آن حق دخالت در تعیین سرنوشت‏براى فرد پدید مى آید; در حالى‏که خراج اساسا نوعى دریافت مالى است که حاصل رابطه قدرت میان فرد غالب و مغلوب بوده و تنها فرد تحت‏سلطه آن را مى‏پردازد و هیچ مسؤولیتى براى سلطه‏گر پدید نمى‏آورد . منظور از بهره یا رانت نیز درآمدى است که شخص بدون نیاز به هر گونه فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد . بنابراین هر گونه درآمد خام (منابع طبیعى یا بخشش‏هاى ملوکانه) که دارنده آن تلاشى براى تولید آن نکرده است‏بهره و رانت محسوب مى‏شود . ⁽³⁶⁾

با ملاحظه ویژگى‏هاى فوق مى‏توان گفت‏ساخت دولت قدیم که به نوعى شکل تکامل یافته قبیله است‏بر سه رکن عصبیت، عقیده و خراج استوار بوده و سازوکار تولید، توزیع و مصرف قدرت و ثروت در آن بر این پایه شکل مى‏گیرد . نظام سیاسى ایران در این دوران على‏رغم این‏که استبدادى بود و گرایش به خودکامگى داشت، با تکثر و پراکندگى منابع قدرت نیز مواجه بود . بشیریه در جمع‏بندى که از ساخت قدرت در این دوران داشته، اظهار مى‏دارد:

روى‏هم رفته در توصیف نظام سیاسى قدیم مى‏توان گفت که آن نظام از حیث‏ساختار قدرت، نوعى حکومت ملوک الطوایفى متمایل به تمرکز و از حیث‏شیوه‏هاى اعمال قدرت، استبدادى یا پاتریمونیالیستى بود نه نظامى مطلقه که مبتنى بر تمرکز و انحصار منابع قدرت بوده باشد . در عین حال ماهیت نظام سیاسى و تاثیرات آن بر سطح زندگى اجتماعى و اقتصادى اجازه نمى داد على رغم وجود نوعى تکثر در منابع قدرت، طبقات و یا شؤون مستقل و نیرومندى همچون اشراف، اصناف و روحانیت پیدا شوند . ⁽³⁷⁾

این نوع از دولت - همچنان که ابن خلدون به خوبى بیان کرده است - در درون خود عوامل زوال و فروپاشى خود را تولید مى‏کند و زمینه را براى برقرارى دولتى دیگر فراهم مى‏آورد; ولى آنچه در تحلیل ابن خلدون کمتر به آن پرداخته شده، تحول در ساخت قدرت و جایگزینى آن با ساختى متفاوت و از سنخى دیگر است; زیرا فروپاشى دولت‏هاى گذشته الزاما با تحول در ساخت قدرت همراه نبود و معمولا شکلى از نظام استبدادى جایگزین شکلى دیگر مى‏شد . آنچه از منظر این پژوهش اهمیت دارد این است که در دوران معاصر چگونه این تحول در ساخت قدرت پدیدآمده و چه پیامدهایى به همراه داشته است .

بحران و زوال نظام سنتى

پیدایش بحران در یک نظام هنگامى روى مى‏دهد که تحقق کارکرد مورد انتظار از هر یک از اجزا و بخش‏هاى آن دچار اختلال گردد . این امر خود موجب نابسامانى مى‏شود و در صورتى که نظام توان بازسازى سامان جدید را دارا نباشد به فروپاشى آن خواهد انجامید . گسترش و بسط سیطره گفتمان تجدد به تدریج‏بسیارى از عناصر گفتمان سنتى را که پیش از این بیان شد به چالش طلبید و بدین ترتیب بنیان نظم قدیم را متزلزل ساخت . در واقع گفتمان تجدد بسیارى از ضعف‏هاى نظام سنتى را آشکار کرد و در آیینه تجدد شکستگى و از ریخت افتادگى ⁽³⁸⁾ نظام سنتى هویدا شد . ماجراى هبوط دولت قدیم در هاویه زوال با شکست در جنگ با روس بیشتر آشکار گردید . پس از این واقعه، کارگزاران واقع بینى چون عباس میرزا به ضعف و انحطاط نیروهاى بازدارنده سلطنت پى برده و قدرت و پیشرفت غرب را درک مى کنند . عباس میرزا، آن‏گونه که ژوبر نقل مى‏کند، به بلایى که در حال فرو آمدن بر سر نگون‏بخت ایرانیان بود پى برده و به دنبال راه حلى براى آن مى‏گشت; از این رو خطاب به یکى از اروپاییان مى‏گوید:

نمى‏دانم این قدرتى که شما [اروپایى‏ها] را بر ما مسلط کرده چیست؟ و موجب ضعف ما و ترقى شما چه ؟ شما در قشون و جنگیدن وفتح‏کردن و به کاربردن تمام قواى عقلیه متبحرید و حال آن‏که ما در جهل و شغب غوطه‏ور و به ندرت آتیه را در نظر مى‏گیریم . مگر جمعیت و حاصلخیزى زمین در مشرق از اروپا کمتر است، یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما مى‏تابد تاثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست‏یا خدایى که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است‏خواسته شما را بر ما برترى دهد؟ گمان نمى‏کنم . اجنبى حرف بزن! بگو چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟ ⁽³⁹⁾

گفتار فوق به خوبى ناکارآمدى نظام سنتى در برابر نظام دولت - ملت اروپایى که در حال گسترش بود را از دید یک سردار ایرانى نشان مى‏دهد . البته ریشه‏هاى این‏زوال را هم در داخل ساخت قدرت و هم در بیرون از آن باید جست‏وجو کرد . در حقیقت عوامل درونى زمینه‏هاى پدیدار شدن بحران را پدید آورده‏و فشارهاى بیرونى سبب شدند تا این عوامل با سرعت‏بیشترى به فروپاشى نظم سنتى منجر شود .

ساخت هرمى شکل قدرت قدیم که سلطنت مطلقه نماد اصلى آن محسوب مى‏شود بر عصبیت قبیله‏اى استوار بود . چنان که ابن‏خلدون توضیح مى‏دهد، عصبیت هر چند عامل مهمى در تکوین و پیدایش سلطنت است، ولى در مراحل بعدى خود مانعى در راه رشد آن مى‏گردد . تلاش براى رفع این مانع به از بین رفتن آن انجامیده و به این ترتیب نظام در سراشیبى سقوط قرار مى گیرد . شاهان صفویه و قاجاریه براى حفظ موقعیت‏خود ناگزیر از سامان بخشیدن به نیروهاى نظامى و همچنین گسترش شهرنشینى بودند . ایجاد ارتش منظم و سازمان یافته و گسترش شهرها با صورت‏بندى قبیله‏اى تعارض داشت، زیرا مستلزم تغییر مرکز وفادارى و جایگزین ساختن پیوند با شاه به جاى پیوندهاى نسبى و خویشاوندى بود . علاوه بر این، ساخت پراکنده قدرت در نظام پاتریمونیالى مانع از تحقق چنین هدفى بود . سران عشایر و خوانین‏و حکام محلى هر کدام نیروى نظامى مخصوص داشتند و شاه نیز ارتش خاصى داشت که بر پایه ایل او شکل گرفته و سران آن از وابستگان و وفاداران به شاه بودند و فرماندهى آن معمولا بر عهده یکى از شاهزادگان و غالبا ولیعهد بود . به این ترتیب از سویى، تمرکز قدرت براى حفظ موقعیت در برابر قدرت‏هاى خارجى ضرورت داشت و از سوى دیگر، ساخت پراکنده قدرت و صورت‏بندى قبیله با این امر ناسازگار بود . بنابراین ساخت قبیله‏اى قدرت‏از ارائه کارویژه حفظ قدرت ناتوان بود و زمینه بحران و آسیب پذیرى نظام سنتى را فراهم مى‏آورد .

دستگاه دیوانى دولت قدیم نیز نوعى بوروکراسى پاتریمونیالیستى بود که کارکرد اصلى آن مالى و مالیات گیرى و صرف آن در جهت نیازهاى نهاد سلطنت‏و دربار بود . دیوان سالارى هرچند در امور مالى به ویژه گردآورى مالیات‏ها از کارآیى نسبى برخوردار بود ولى با توجه به پراکندگى قدرت و حکومت امرا، شاهزادگان و خوانین، توان آن کاهش مى‏یافت و قدرت چندانى در نظارت بر دخل و خرج ها نداشت . این امر زمینه ساز اختلاف میان صدر اعظم و دربار بود که در مواقعى صدر اعظم جان خود را براى آن از دست مى‏داد . بنابراین دستگاه ادارى نیز در انجام کارویژه‏اش با مشکل مواجه بود .

فریدون آدمیت‏به‏نقل از یکى‏از رسایل دوران قاجاریه با عنوان «شرح عیوب و علاج نواقص‏مملکتى ایران‏» مى‏نویسد:

در ملک ما «دزدى و خوردن مال دولت و ملت على‏الرئوس به اجازه سلطنت است و این فقره اسباب افتخار سارقین دولت است‏» . حکام به هرولایت پا نهند آن‏جا را با مملکت دشمن به یک شمار گیرند، به جاى مالیات اموال مردم را به غارت برند ... اموال ملت را پیشکاران مى‏برند، جیره و مواجب نوکر را صاحب‏منصبان و لشکر نویسان مى‏خورند و جان مردم از حرامیان و راهزنان و دزدان و سیاست‏حکام و فساد لوطیان و افساد اطبا پیوسته در معرض هلاکت است . ⁽⁴⁰⁾

بنابراین راه براى بى‏عدالتى و سوء استفاده و در نتیجه ستم زیاد بر رعایا باز بود . این امر بحران مشروعیت نظام سنتى را در پى داشت، زیرا نظام سلطنتى اگرچه مشروعیت‏خود را از رعایا کسب نمى‏کرد، ولى مقبولیت آن بستگى زیادى با کار ویژه عدالت، البته به مفهوم سیاستنامه‏اى آن، داشت .

اقتصاد خراجى یکى دیگر از پایه‏هاى سلطنت مطلقه بود که نه تنها یاراى مواجهه با اقتصاد رو به پیشرفت کشورهاى اروپایى را نداشت، بلکه فاقد امکانات لازم براى جلوگیرى از انحطاط بیشتر بود . روشن است که در چنین وضعیتى، امکان انباشت‏سرمایه و رونق بازار صنعت و تجارت و زمینه براى سرمایه دارى پدید نمى‏آمد . وبر در توصیف اقتصاد نظام‏هاى پاتریمونیالیستى مى‏نویسد:

دامنه گسترده‏اى براى خودسرى واقعى و بیان هوس‏هاى صرفا شخصى از جانب فرمانروا و اعضاى دستگاه ادارى او وجود دارد . امکان رشوه‏خوارى و فساد ... معمولا موضوعى است که موردبه مورد با هریک از مقامات توافق مى‏شود، [از این رو] از هیچ یک از دو مبناى عقلانى کردن فعالیت اقتصادى اثرى نخواهد بود، یعنى نه از مبنایى براى محاسبه تعهدات و نه از مبنایى براى میزان آزادى اى که به مؤسسه خصوصى داده خواهد شد ... تحت‏سلطه نظام پاتریمونیال تنها انواع معینى از نظام سرمایه دارى مى‏توانند توسعه یابند . ⁽⁴¹⁾

بحران موجود در سیستم اقتصاد خراجى تحت تاثیر گسترش نظام سرمایه‏دارى غرب تشدید مى‏شد . تمدن جدید غرب از دو سو کشورهاى حاشیه‏اى یا نیمه حاشیه‏اى را تحت تاثیر قرار مى‏داد: از یک سو، با پیشرفت‏حیرت‏انگیز در عرصه دانش و فن‏آورى، توجه اندیشمندان این کشورها را به سوى خود معطوف مى‏کرد . توجه به این پیشرفت مسلمانان و دیگرساکنان جوامع حاشیه‏اى را به انحطاط و عقب ماندگى خود واقف ساخته و زمینه ذهنى لازم براى درک ضرورت دگرگون سازى و درانداختن طرحى نو را فراهم مى‏آورد; از سوى دیگر، بعد استعمارى تمدن جدید بود که با توجه به قدرت و نیاز فزاینده غرب، استعمار و استثمار کشورهاى حاشیه‏اى را ضرورى مى‏ساخت . ⁽⁴²⁾ ایران در دوران صفویه در عرصه خارجى ⁽⁴³⁾ قدرت‏هاى اروپایى قرار گرفته بود و به همین دلیل در سطحى برابر و هم‏تراز با آنها داد و ستد داشت . ⁽⁴⁴⁾ اما همگام با رشد تمدن بورژوازى و افزایش قدرت نظام سرمایه‏دارى از یک سو و ضعف دولت مرکزى در ایران از سوى دیگر، این روابط یک سویه شد و وابستگى ایران به قدرت‏هاى خارجى افزایش پیدا کرد . این وابستگى فزاینده با افول مشروعیت نظام سیاسى قاجاریه تشدید مى‏شد .

منافع اقتصادى بیگانگان در ایران مستلزم تحول در شیوه‏هاى تولید و پیدایش الگوهاى جدید مصرف بود و این امر خود صورت‏بندى اجتماعى را تحت تاثیر قرار داده و دگرگون مى‏ساخت; براى مثال رشد تراز تجارت خارجى و صدور کالاهاى مصرفى به ایران، کسب امتیاز بهره‏بردارى از منابع طبیعى و احداث بانک، تحولاتى را در شیوه تولید، گسترش شهرنشینى و ظهور طبقه متوسط در ایران به همراه داشت .

هماوردى با تمدن غرب نیازمند دانش و فن آورى جدید بود که پیشینه‏اى در فرهنگ و دانش سنتى نداشت . علاوه براین نظام آموزشى مدارس و مکاتب که وظیفه تعلیم و تربیت کارگزاران نظام سیاسى قدیم را بر عهده داشت، فاقد توان لازم براى آموزش وپرورش نیروها و کارگزارانى کارآمد براى حفظ و دفاع از نظم جارى و موجود بود . از این گذشته، عناصرى که‏پیش از این به عنوان بنیادهاى نظم گفتمانى پدرسالارانه‏از آن یاد شد و دانش و اندیشه کلاسیک آن را تولید و بازتولید مى‏کرد نیز نه تنها زمینه‏اى براى حل این بحران فراهم نمى‏کرد، بلکه بر ابعاد آن مى‏افزود . مراتبى بودن جامعه و سیاست مانع بزرگى براى پیشرفت‏بود، زیرا از تحرک اجتماعى و پویایى طبقاتى به شدت جلوگیرى مى‏کرد . رابطه نهاد دین و دولت، به گونه‏اى که پیشتر توضیح داده شد، عاملى در جهت تمرکز زدایى و پراکندگى قدرت بود و حاکمیت دوگانه را در پى داشت . این امر اگر چه مانع مطلق بودن قدرت شاه مى‏گردید و نهاد دین به عنوان پناه رعایا براى جلوگیرى از ستم و ظلم نهاد سلطنت عمل مى‏کرد، اما موانعى نیز براى برخى اقدامات اصلاحى پدید مى‏آورد . در نهایت رویکرد سلبى به انسان و جامعه و تاکید بر اصالت‏شر و لزوم اطاعت‏براى جلوگیرى از هرج و مرج به نوعى تقدیرگرایى و رضایت‏به وضع موجود را توجیه مى‏کرد و زمینه را براى بسط خودکامگى فراهم مى‏ساخت . مجموعه این عوامل موجب شد تا نظام سیاسى قدیم از ریخت‏بیفتد و در سراشیبى سقوط قرار گرفته و تابش شمع آن رو به افول نهد .

اصلاحات; تلاش‏هاى ناکام

تجربه اصلاحات در ایران به دوران صفویه بازمى‏گردد . این اصلاحات که در دوران شاه عباس وبا استمداد از نخبگان انگلیسى در عین حال هرگز نمى توان اقدامات صفویه را نوسازى ⁽⁴⁶⁾ به مفهوم امروزى آن نامید، زیرا فرایند نوسازى نامش را از غایتى که به دنبال تحقق آن است، یعنى مدرنیته، مى‏گیرد . اصلاحات در این دوران هرچند با استمداد از نیروهاى غربى صورت گرفت، ولى بدون توجه به تجربه تجدد که در غرب در حال شکل گیرى بود انجام مى‏شد . اصلاحات در دوره قاجار سبک و سیاق دیگرى یافت، زیرا در این دوران ایران در حاشیه تمدن غرب قرار گرفته و نظام سیاسى نیز از درون دچار بحران‏هاى جدى گردیده بود، به گونه‏اى که تحقق کارکردهاى آن با اختلال مواجه بود . به نظر ابراهامیان، برنامه نوسازى در دوره قاجار به دو شیوه متفاوت دنبال شد: در نیمه نخست‏سده نوزدهم کوشش بر اجراى دو برنامه نوسازى بلند پروازانه به منظور مقابله با نفوذ غرب و نیروهاى خارجى صورت گرفت که با بن بست مواجه شد . در نیمه دوم به اصلاحات جزئى روى آوردند و همکارى با غرب را بر مبارزه با آن ترجیح دادند . بیشتر دولت را در برابر جامعه تقویت کردند تا جامعه را در برابر دولت‏هاى خارجى; اغلب به جاى انجام اصلاحات فراگیر در سطح ملى به اصلاحات جزئى و دربار پرداختند . ⁽⁴⁷⁾ به هرحال هدف جریان اصلاحات بحران زدایى از ساخت‏سیاسى و سامان دهى مجدد آن بود . از آن‏جا که انگیزه این اصلاحات تقویت نظام سلطانى و در بند نقش‏هاى ایوان آن بود هرگز نمى‏توانست از سطح روبنایى به عرصه ساخت دولت کشانده شود و کاخ سلطنتى را که از پاى بست در حال ویرانى بود نجات دهد . علاوه بر این، بسیارى از این اصلاحات در راستاى توسعه وابستگى صورت مى‏پذیرفت و اراده‏هاى بیرونى در آن نقش داشتند . بدین‏سان دگرگونى‏هایى که در نهاد دولت پدید آمد در واقع تحول در ابزارهاى اعمال قدرت در نظام سلطانى محسوب مى‏شد . به طور کلى فرایند اصلاحات در دوران قاجار داراى چند مشخصه اصلى بوده که در پى مى‏آید .

الف) تقدم اصلاحات نظامى: مصلحان اولیه، بازسازى نیروى نظامى را در اولویت نخست قرار دادند، ولى به تدریج‏حوزه اقدامات اصلاحى به سایر بخش‏ها نیز کشانده شد . به تعبیر فوران «اصلاح طلبان پیشگام نظیر عباس میرزا، قائم مقام و امیر کبیر همه از ولى این ضرورت به زودى در نهادهاى ادارى و اقتصادى نیز احساس شد . ⁽⁴⁹⁾ روند اصلاحات در ایران بى‏ارتباط باجریان اصلاحات در عثمانى نیست . در عثمانى نیز ضرورت نوسازى و اصلاح نیروهاى نظامى زودتر احساس شد، ولى به زودى ضرورت آن نهادهاى دیگر را در بر گرفت . ⁽⁵⁰⁾

ب) سلطنت مدارى: اصلاحات همواره وابسته به اراده و تصمیم شاه و نهاد سلطنت‏بود و تابعى از علایق و تمایلات آن بود; از این رو جنبه مقطعى و کوتاه مدت داشته و با تغییر تصمیم شاه در مورد چگونگى و ابعاد آن تغییر مى‏پذیرفت; براى مثال نوسازى دولت که با عباس میرزا آغاز شده بود پس از مرگ او (1211ش) به زودى با قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام متوقف گردید . ⁽⁵¹⁾ این وقفه تا زمان به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه و صدارت یافتن امیر نظام ادامه داشت . صدرات امیر کبیر نقطه عطفى در بحران‏زدایى از نظام سیاسى در ایران به شمار مى‏رود . اصلاحات او فراگیر و همه نهادها به ویژه دیوان‏سالارى را دربر مى‏گرفت . دغدغه اصلى امیرکبیر ایجاد تمرکز در حاکمیت و نیز اصلاح و تقویت نهاد دولت‏بود . ⁽⁵²⁾ گرایش کلى اصلاحات تقى‏خانى به استقلال ایران دربرابر قدرت‏هاى مسلط در آن دوره معطوف و او در صدد بود تاتناسب را بر سطح روابط ایران و غرب حاکم سازد; اما در نهایت‏به دلیل مخالفت‏شاه بااین اقدامات انجام آن دچار وقفه گردید . مشابه این وضعیت را در دوره سپهسالار نیز مى‏توان مشاهده کرد .

ج) تعارض با منافع طبقات بالا: سومین خصیصه این اقدامات، تعارض آن با منافع طبقات بالا بود، زیرا موقعیت آنان در ساخت قدرت بستگى با روند گذشته داشت; از این رو تمامى این اقدامات با ائتلافى از مخالفان، که نوعا از طبقات بالا بودند و از این اصلاحات زیان مى‏دیدند، مواجه مى‏گردید . ائتلافى که تا پاى جان امیرکبیر ایستادگى کرد و به عزل سپهسالار منجر شد . با توجه به این‏که پاره‏اى از این اقدامات مانند تاسیس دارالفنون یا انتظام بخشیدن به دستگاه قضایى مستلزم محدود کردن قلمرو نفوذ روحانیان بود، برخى از این مخالفت‏ها جنبه مذهبى نیز مى‏یافت .

د) توسعه وابستگى: چهارمین خصیصه اصلاحات عصر قاجار، وابسته بودن توسعه بود . قتل امیرکبیر نشان‏دهنده تصلب ساخت قدرت و عدم انعطاف آن در قبال اصلاحات غیر وابسته به قدرت‏هاى خارجى بود و الگوى توسعه وابسته را مشروعیت مى‏بخشید، ⁽⁵³⁾ هرچند این مرحله تا روى کار آمدن میرزا حسین خان مشیرالدوله به تاخیر افتاد . نکته قابل توجه در اصلاحات دوره سپهسالار، ویژگى وابسته بودن آن است، ولى مدل آن وابسته غیر استعمارى است . ⁽⁵⁴⁾ همان‏گونه که بوسانى ⁽⁵⁵⁾ توضیح مى دهد، «ایران در این دوران همه معایب یک مستعمره را دارا بود، ولى از مزایاى محدود یک مستعمره - مانند ایجاد صنایعى به سود مستقیم استعمارگران یا مقاصد نظامى‏شان، بهبود نظام قضایى و مانند اینها - محروم ماند . ⁽⁵⁶⁾

این مرحله از اصلاحات با وزارت و صدارت پر فراز و نشیب میرزا حسین مشیرالدوله (1243 - 1298ق) آغاز مى‏گردد . در پیدایش این مرحله عواملى مانند بحران‏هاى اقتصادى - سیاسى واصلاحات همزمان در عثمانى و ژاپن مؤثر بودند . مشیر الدوله که درس آموخته فرانسه و از نزدیک با مدنیت جدید غرب آشنا بود نزدیک به چهارده سال وزیر مختار و سفیر کبیر ایران در اسلامبول بود و در جریان روند نوسازى در عثمانى قرار داشت . صدارت او نیز همزمان با اوج تنظیمات در عثمانى به دست مدحت پاشا و نوسازى ژاپن توسط ایتو بود . در واقع این سه تن برجسته‏ترین سرداران نوسازى در نیمه دوم سده نوزدهم به شمار مى‏رفتند . ⁽⁵⁷⁾ برنامه اصلاحى سپهسالار بر مبناى الگوى ترقى ⁽⁵⁸⁾ طراحى شد و در صدد عقلانى ساختن نهاد دولت ⁽⁵⁹⁾ و پیشرفت اقتصادى و اجتماعى بود . مشیر الدوله برنامه خود را به گونه‏اى تعبیه کرده بود که با منافع انگلیس و روس تعارض آشکارى نیابد و استقلال و بى‏طرفى ایران از سوى آنان تضمین گردد . ⁽⁶⁰⁾ این برنامه نوسازى از سویى به نهادینه و قانونمند ساختن فرایند تصمیم‏گیرى و اقدام در نهاد دولت معطوف بودواز سوى دیگر شامل یک سرى اصلاحات سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مى‏گردید که در این جا مجال پرداختن به آن نیست .

در مجموع روند نوسازى در این دوره به دگرگونى‏هاى عمده‏اى در صورت‏بندى اجتماعى منجر شد . ظهور و گسترش طبقه متوسط و روشنفکر جدید و گسترش شهرنشینى و کم‏رنگ‏تر شدن وفادارى‏هاى قومى و قبیله‏اى از پیامدهاى اجتماعى مهم این روند است . فرایند عرفى شدن و عقلانیت در نهادهاى مختلف اجتماعى در این مرحله به شکل محسوسى گسترش یافت و نگرش مثبت و ایجابى به تجدد و غرب نیز بسط پیدا کرد . گسترش و بهبود راه‏هاى زمینى و ارتباطات مانند تلگراف و روزنامه از سویى، وضعیت تجارت و سرمایه‏گذارى خارجى را بهبود بخشید و از سوى دیگر، امکان تبادل فرهنگ و افکار را افزایش داد; ولى این بهبودى هرگز به معناى برطرف شدن معایب و اشکالات موجود در نظام سیاسى نبود .

ویژگى‏هاى فوق در مجموع فرایند اصلاحات را کند یا بى‏اثر کرد و موجب گردید تا تلاش‏هاى صورت گرفته در این راستا با کامیابى چندانى مواجه نشود . بى‏گمان عوامل این بن‏بست را بیش از هر چیز بایستى در ساخت قدیم قدرت جست‏وجو کرد . امکاناتى که گفتمان پدرسالارانه براى تجدید نظر در اختیار داشت اندک بود و به هیچ وجه پاسخ‏گوى تحولاتى که با بسط گفتمان تجدد پدید آمده، نبود . علاوه بر این، الگوى اصلاحات به دلیل این‏که برگرفته از تجدد و غرب بود با ساخت‏سلطنت مطلقه تعارض مبنایى داشت; از این رو ساخت قدیم در برابر این‏گونه تغییرات تصلب نشان داده و مقاومت مى‏ورزید . در نتیجه این اصلاحات یا اساسا پذیرفته نمى شدند و یا صورت پذیرش، توفیق چندانى در مقام عمل نمى یافتند; براى نمونه مى‏توان از مقاومت در برابر دو طرح قانون اساسى که در دوره سپهسالار مطرح شد، یاد کرد . ⁽⁶¹⁾

پراکندگى منابع قدرت و تکثر گروه‏هاى ذى نفوذ که از ویژگى‏هاى اصلى ساخت قدیم قدرت است، مانع مهم دیگرى براى موفقیت‏برنامه‏هاى اصلاحى بود . ⁽⁶²⁾ این ویژگى در شرایط بحرانى شدت مى‏یافت و نیروهاى گریز از مرکز فعال مى‏شدند . علاوه بر این، پراکندگى این گروه‏ها تحصیل اجماع و وفاق میان آنها را دشوار مى‏ساخت . بدین سان کشمکش بر سر تصاحب منابع قدرت وجه غالب کنش‏هاى سیاسى بود و به سیاست نیز عمدتا از این منظر نگریسته مى‏شد . بنابراین اصلاح گران همواره با مشکل اقناع و تحصیل اجماع میان این گروه‏ها مواجه بودند . این اجماع در برخى موارد در جهت‏سلبى ایجاد مى‏شد که در بهترین حالات به عزل و کنار گذاشتن کارگزار اصلاح طلب ختم مى‏گردید .

بدین ترتیب ساخت قدرت از درون و بیرون در معرض آسیب‏هاى جدى قرار گرفت . از داخل به دلیل شکست‏برنامه‏هاى نوسازى، امکان اصلاح منتفى و اندیشه تغییر انقلابى را تقویت مى‏ساخت . از بیرون نیز به دلیل رقابت گسترده دو دولت روس و انگلیس بر سر منافع خود در ایران، تمامیت ارضى و استقلال آن در خطر بود . به هرحال بن‏بست اصلاحات، آغاز مرحله تازه‏اى در دگرگونى روابط قدرت در جامعه است; مرحله‏اى که مى‏توان از آن به «احتضار» ساخت قدیم تعبیر کرد . ابن خلدون این مقطع از زوال دولت‏ها را با تمثیل جالب «سوخته شدن فتیله شمع در آخرین لحظات تابش آن‏» تفهیم مى‏کند:

و چه بسا که در پایان دوره فرمانروایى دولت نیرویى پدید مى‏آید که خیال مى‏کنند پیرى و فرتوتى از دولت مرتفع شده است و فتیله شمع آن نیرو آخرین جلوه توانایى را نشان مى‏دهد; چنان‏که گویى یک شمع برافروخته از قدرت و توانایى مى‏درخشد در صورتى‏که شعله‏هاى مزبور آخرین تابش‏هاى آن قدرت است، زیرا شمع نزدیک خاموش شدن چشمک‏هایى مى‏زند که مردم مى‏پندارند برافروختگى آن جاوید است، در صورتى‏که آن پرتوها و چشمک ها نشانه خاموشى آن است . ⁽⁶³⁾

مشروطیت; فرجام نظم کهنه

دهه‏هاى پایانى سده نوزدهم دوره نهایى زوال و فروپاشى ساخت قدیم قدرت درایران است . تلاش‏هاى اصلاحى هر چند در عمل به بن بست رسید و ناکام ماند، ولى نظام سیاسى از ریخت افتاده قدیم را از درون پوک ساخت و با وارد کردن نیروهاى متوسط جدید به صحنه، زمینه را براى تحولى جدى در سطح روابط قدرت فراهم ساخت .

انقلاب مشروطه حاصل پیوند و ائتلافى است که میان نیروهاى سنتى و متجدد سرخورده از نظام استبدادى صورت گرفت . این ائتلاف در پى بحران مشروعیتى رخ داد که نظام پدرسالارنه قاجار با آن دسته وپنجه‏نرم مى‏کرد . فوران به خوبى این بحران را چنین توصیف کرده است:

مشروعیت قاجار طى سده نوزدهم (1179 - 1279ش) به دلایل زیر به تدریج زیر سؤال رفت: شکست ایران از روسیه که به ماجراى خونین گریبایدوف منتهى گردید، شکست‏سلسله اصلاحات از دهه 1210ش/1830م تا دهه 1260ش/1880م، واگذارى امتیازهاى گوناگون که امتیاز رویتر و جنبش تنباکو نمونه‏هاى بارز آن بود، و با این همه نارسایى، در آستانه قرن بیستم، چندان چیزى از مشروعیت‏سلطنت‏باقى نمانده بود . به طور قطع بحران دولت جنبه‏هاى سیاسى (ضعف در برابر غرب، سرکوب و خودکامگى در داخل)، اقتصادى (وابستگى به وام‏هاى خارجى، بازرگانى خارجى، نبود کنترل بر گمرک و . .). و ایدئولوژیکى (آگاهى توده‏ها به این‏که دولت از حفظ هویت اسلامى یا منافع ملى عاجز بوده است) داشت . ⁽⁶⁴⁾

جنبش مشروطیت ایران در ارتباط مستقیم با تحولاتى بود که در این مقطع جنبه جهانى یافته بود . ازجمله این‏که جنبش‏هاى مشروطه خواهى، ملیت‏خواهى و استقلال طلبى در اروپاى نیمه دوم سده نوزدهم به اوج خود رسید و موج گسترده آن بسیارى از ملت‏ها را در برگرفت . همسایگى ایران با دو کشور در حال انقلاب یعنى روسیه و ترکیه عثمانى، پیوندهاى ایرانى‏ها با مصر و هندوستان و آگاهى از رویدادهاى گوناگون سیاسى اجتماعى در ژاپن و چین همگى در تقویت این جنبش مؤثر بودند . ⁽⁶⁵⁾ بازتاب این تحولات در ذهنیت نخبگان ایرانى به ویژه دانش آموختگان دارالفنون که مدتى را در زادگاه تجدد سپرى کرده بودند بیشتر بود . در انتهاى قرن نوزدهم شاهد گسترش «ادبیات سیاسى - انتقادى‏» در ایران هستیم; ادبیاتى که با نقد اوضاع اسف‏بار موجود ضرورت وجود «قانون اساسى‏» و برقرارى «پادشاهى مشروطه‏» را مطرح مى‏ساخت . نوگرایان طیفى وسیع را تشکیل مى‏دادند که از سکولاریست معتقد به جدایى دین از سیاست مانند آخوندزاده تا اصلاح طلبانى که در جست‏وجوى مبانى تجدد در منابع و نصوص دینى بودند را در بر مى گرفت . جنبش مشروطه‏خواهى هرچند ایدئولوژى خود را مرهون همین قشر بود، ولى هوادارانى از قشرهاى مختلف مانند برخى روحانیان، طبقه متوسط سنتى یعنى بازاریان و توده‏هاى به ستوه آمده از ستم دستگاه استبدادى داشت . انگیزه این گروه از مشارکت، آموزه‏ها وتعالیم سنتى مبنى بر عدالت و نفى ستم، امر به معروف و نهى از منکر و نفى سلطه و استیلاى بیگانگان بود . به طور طبیعى رهبرى این ائتلاف به اعتبار سطوح متفاوت نیروهاى شرکت‏کننده در آن، به ویژه توده مردم که بیشتر با عامل مذهب بسیج و تحریک مى‏شدند به دست علما و روحانیان بود . ⁽⁶⁶⁾

به هرحال مجموعه عوامل فوق یعنى بحران مشروعیت نظام سیاسى، افول یا فروپاشى ساخت قدیم قدرت و ائتلاف نیروهاى نوگرا و سنتى سبب شد تا در سال 1324/1285ش) انقلاب مشروطیت‏به ثمر رسد . انقلاب مشروطه حاصل ائتلاف نیروهاى سنتى و نوگرا بود، از این رو نوعى دوگانگى در هدف آن وجود داشت . نوگرایان تحقق ایده‏هایى مانند مشروطیت، قانون، آزادى، افزایش اقتدار و کارآیى حکومت مرکزى، ایجاد نظام سیاسى یکپارچه و منسجم به جاى نظام از هم پاشیده قاجار و پیشبرد تحولات اقتصادى و اجتماعى و به طور خلاصه برقرار ساختن دولت مدرن را دنبال مى‏کردند، در حالى‏که نیروهاى سنتى با انگیزه‏اى چون اجراى شریعت و برقرارى عدالت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این حرکت دفاع مى‏کردند .

در هرحال در جریان این جنبش ضربه‏هاى سهمگینى بر پیکره گفتمان پدرسالارانه وارد آمد و به شکست آن منجر شد . بدین سان انقلاب مشروطه آخرین مرحله از فروپاشى نظام کهنه بوده و نقطه آغاز شکل‏گیرى دولت مدرن در ایران است .

هدف اصلى انقلاب تحدید قدرت خودکامه و تقیید آن به قانون بود، البته مشروطه خواهان ایجاد یک دولت متمرکز را نیز دنبال مى‏کردند . پیروزى نهضت مشروطه موجب گردید تا نهادهایى مانند قانون اساسى، مجلس شورا و انتخابات در راستاى تحقق این هدف شکل گیرد . مجلس شورا نمایانگر قدرت طبقات موجود درجامعه، یعنى شاهزادگان، اشراف، روحانیت، بازرگانان، زمینداران، کشاورزان و پیشه‏وران بود که به موجب نخستین قانون انتخابات نمایندگانى را برگزیده بودند . تحقق این نهادها به منزله تغییر در پاره‏اى از ویژگى‏هایى بود که پیش از این در توصیف نهاد دولت قدیم ذکر کردیم، یعنى حداقل در ظاهر قدرت نهاد سلطنت از اطلاق خارج و به قانون محدود گردید، گام‏هایى در راه رفع دوگانگى از حاکمیت و تفکیک وظایف دینى از سیاسى برداشته شد، ⁽⁶⁷⁾ عرصه خصوصى تا حدى از عرصه عمومى تفکیک گردید و جامعه مدنى به طور ضعیف و ناپایدار شکل گرفت، دولت از حالت‏شخصى و انتساب به ایل قاجار به دولت ایران تحول یافت، لوایحى در جهت انجام اصلاحات مالى و شیوه واگذارى امتیازات به دول و سرمایه گذاران خارجى تصویب گردیدو بدین‏سان گام‏هایى در جهت تحول از اقتصاد خراجى برداشته واز قدرت مالکان‏و اربابان زمیندار تا حدى کاسته شد، قانون تشکیلات ایالتى تصویب و ضرورت تشکیل مجالس و انجمن‏هاى محلى، ایجاد نظام وظیفه عمومى و توزیع املاک اربابى میان دهقانان پیش بینى شد . ⁽⁶⁸⁾

جوهر جریان مشروطیت تجدید ساخت قدرت و مدرن کردن دولت‏بود، در این راستا نیز توانست گفتمان سلطنت مطلقه را شکسته و آن را به حاشیه براند، ولى با توجه به شرایط تاریخى و اجتماعى زمینه براى تحقق همه خواسته‏هاى پروژه مشروطه فراهم نبود، بلکه این فرایند به شکل‏گیرى دولت مطلقه مدرن منتهى گردید . به بیان دیگر، هرچند گفتمان سنتى در ایران با وزش تندباد تجدد تضعیف شده بود و از این حیث ایران «معاصر» قرن بیستم بود، ولى جبران عقب افتادگى‏ها و نوسازى ایران بر اساس الگوى غربى نیازمند تحولاتى بود که در قرن هفدهم اتفاق افتاده بود و از این حیث وضعیت ایران با گفتمان مشروطیت غرب «معاصر» نبود . ⁽⁶⁹⁾ این امر مانع از تحقق کامل خواست‏هاى عمده انقلاب مشروطه یعنى حکومت قانون، پارلمان و مشارکت آزاد گروه‏ها در زندگى سیاسى مى‏گردید .

بدین سان ساخت قدرت با انقلاب مشروطه تغییرات اساسى یافت، ولى هنوز تا تحقق ساخت دمکراتیک قدرت فاصله‏اى بسیار داشت، زیرا نظام سیاسى گذشته اگرچه پایان یافته بود ولى میراث آن به کلى از بین نرفته و عناصرى از آن در ساخت جدید حضور یافتند; براى نمونه خصایصى که پیش از این به عنوان عناصر اصلى گفتمان سنت‏شناسایى شدند مانند رابطه عمودى و سلسله مراتبى در میان طبقات اجتماعى برقرار بود و قدرت سیاسى همچنان در این چارچوب معنا مى‏یافت . بنابراین خصیصه اصلى ساخت قدرت پس از مشروطیت دوگانگى و همنشینى عناصرى از نظم قدیم با عناصرى از دولت مدرن است .

پى‏نوشت‏ها:

1) حجة‏الاسلام میرموسوى، استادیار گروه علوم سیاسى دانشگاه مفید .

2) هشام شرابى، پدرسالارى جدید، ترجمه سید احمد موثقى (تهران: کویر، 1380) ص 27 .

3. Gemeinschaft

4. Gesellschaft

5) همان .

6. schizophrenic duality.

7. Patrimonialism

8) حسین بشیریه، جامعه مدنى وتوسعه سیاسى در ایران (تهران: مؤسسه نشر علوم نوین، 1378) ص 66 . در خصوص سرشت و ماهیت نظام سیاسى قدیم ایران اختلاف نظر وجود دارد . نظریه‏هاى استبداد شرقى، فئودالیسم ایرانى، استبداد ایرانى و پاتریمونیالیسم سنتى از جمله نظریه‏هاى اساسى در این زمینه به شمار مى‏آیند . براى اطلاع بیشتر ر . ک: حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسى (تهران: گام نو، 1380)، ص 40 - 43 .

9) در این باره ر . ک: حسین بشیریه، جامعه شناسى سیاسى (تهران: نشر نى، 1374) ص 60 .

10) کمال عبداللطیف، فى تشریح اصول الاستبداد (بیروت: دارالطلیعة، 1999م) ص 112 .

11) ر . ک: حسین بن عبدالله ابن سینا، الهیات نجات، ترجمه سید یحیى یثربى (تهران: فکر روز، 1377) ص 310 .

12) براى اطلاع بیشتر از چگونگى نظم سلسله مراتبى در عالم انسان و اجتماع، ر . ک: ابو نصر محمد فارابى، فصول منتزعه، تحقیق فوزى مترى نجار (بیروت: دارالمشرق)، ص 67 و ابوعلى مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق (قم: انتشارات بیدار، 1412ق) ص 78 .

13) ابوالحسن ماوردى، نصیحة‏الملوک، ص 160 .

14) سید جواد طباطبایى، درآمدى فلسفى بر تاریخ اندیشه سیاسى در ایران، ص 56 .

15) داود فیرحى، قدرت دانش مشروعیت، ، ص 214 - 215 .

16) محسن مهدى، فلسفه تاریخ ابن خلدون، ترجمه مجید مسعودى (تهران: شرکت انتشارات علمى فرهنگى، چاپ سوم، 1373) ص 257 .

17) با توجه به این‏که نظام مورد نظر دولابوسیه پادشاهى سده‏هاى میانه در غرب است که به نوعى در چارچوب حقوق طبیعى اعمال مى‏شده، او به جاى این ویژگى، سلطنت را پیرو عقل مى‏داند . (کمال عبداللطیف، پیشین، ص 269) .

18) محسن مهدى، پیشین، ص 336 - 337 .

19) در ارتباط با سرشت زندگى قبیله‏اى در ایران دو دیدگاه اساسى وجود دارد: دیدگاه‏نخست که با رهیافت انسان‏شناختى به قبیله مى‏نگرد، قبایل را واحدهاى سازمانى خویشاوند، غیر متمرکز، مساوات طلب‏و دولت ناپذیر در یک جامعه بزرگ‏تر مى‏داند . بر این اساس، زندگى ایلیاتى عبارت خواهد بود از زندگى گروه‏هاى خویشاوند که از لحاظ سیاسى غیر متمرکز و با فرهنگ منسجم بوده و داراى سازمان‏هاى اقتصادى مساوات طلب ودر حال کشمکش با دولت است . کریستن سن که‏از جمله طرفداران این دیدگاه است، مى نویسد: «قبیله از نظر اجتماعى همگون و مساوات طلب است و به بخش‏هاى مختلف تقسیم شده است، اما دولت ناهمگون و غیر مساوات طلب است و ساختار سلسله‏مراتبى دارد . قبیله بر روابط خویشاوندى استوار است، ولى دولت‏بر روابط غیر شخصى و قراردادى; اما مانند همه مدل‏هاى خالص، این نمونه‏هاى آرمانى فقط تشبیهات خام واقعیت اجتماعى هستند که پژوهشگران اجتماعى در پى آن بوده اند» ; دیدگاه دوم، که حمید احمدى تلاش کرده آن را به اثبات رساند، این‏که ایلات بر اساس روابط خویشاوندى تشکیل نشده‏اندو ملاحظات‏سیاسى - اجتماعى نقش مهم‏ترى در تشکیل آنها داشته است . از نظر اقتصادى، ایلات داراى نظام سلسله مراتبى و از نظر سیاسى، داراى سازمان اجتماعى متمرکز بوده‏اند . ایلات ایران گروه‏هایى پراکنده، غیر منسجم و درگیر رقابت‏هاى متعدد درونى بوده‏اند . ر . ک: حمید احمدى، قومیت و قوم‏گرایى در ایران افسانه یا واقعیت (تهران: نشرنى، چاپ دوم، 1379) ص 42 و 53 و 54 .

20) محسن مهدى، پیشین، ص 251 .

21) همان .

22) محسن مهدى، پیشین، ص 254 .

23) یرواند ابراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‏محمدى و محمد ابراهیم فتاحى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1377)، ص 60 - 61 .

24) ر . ک: حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسى در ایران، ص 45 - 47 .

25) نخبگان حاکم از دو گروه‏اصلى تشکیل مى‏یافتند: اشراف یا شاهزادگان، عمال دولت و مستوفیان . اشراف از دو طریق به قدرت مى رسیدند: نخست، از راه خرید یا بهره‏بردارى از زمین و دوم، از راه خریدن حکومت‏شهرها و ولایات . بدین ترتیب اغلب حکام ایالات و ولایات از این افراد انتخاب مى‏شدند . عمال دیوانى خود به دو دسته تقسیم مى‏شدند: نظامیان که به طور عمده از خوانین ایلات و عشایر بودند و شالوده قدرت نظامى را در دست داشتند . سلسله مراتب ارتش شامل سرداران، امراى تومان، سرتیپان، سرهنگان، یوزباشیان، غلام پیش‏خدمتان و نایبان مى‏شد; دومین قشر دیوانى را اهل قلم تشکیل مى‏دادند که به طور عمده شامل پنج رده مى‏شدند: 1 . صدراعظم که پس از شاه شخص دوم مملکت محسوب مى‏شد و وظیفه نظارت بر سایر مراتب دیوانى و برقراى ارتباط با شاه را داشت; 2 . صدرالممالک که امورشرعیه و اوقاف را به عهده داشت; 3 . مستوفى الممالک که کارهاى مالیه و داخلى را اداره مى‏کرد; 4 . منشى‏الممالک که برقرارى رابطه با دول خارجه و امور سرحدى و صدور دستورها و احکام با وى بود; 5 . معیرالممالک که خزانه و ضرابخانه و نقارخانه و کلیه امور مربوط به دربار پادشاه به او محول شده بود .

اداره اموراصناف و محلات شهر با کلانتر بود و با کمک کدخدایان محلات و اصناف را اداره مى‏کرد . در رده‏هاى بعدى ضابطین وجوهات سررشته‏دارى، محررین، تحویل‏داران، دالانداران، دروازه‏بانان، سرجوقه‏ها، دلالان و مقاطعه‏کاران قرار داشتند . شاه در راس این سلسله مراتب قرار مى‏گرفت . غلامرضا ورهرام، نظام سیاسى و سازمان‏هاى اجتماعى دوره قاجار (تهران: معین، 1367) ص 80 - 82 .

26) شهابى و لینز، نظام‏هاى سلطانى، ص 35 .

27) حامد الگار، دین و دولت در ایران، ص 242 .

28) اعتماد السلطنه، المآثر والاثار (تهران، چاپ سنگى، 1268ق) ص 107 .

29) ر . ک: حامد الگار، پیشین، ص 242 .

30. said Amir Arjomand| The Shdow of God and the Hidden Imam. Religion| Political Order| and Soceital Changein Iran From the Begining to 1980 (Chicago and London:   The University of Chicago Press| 1984)| pp. 231-255.